استمرار الأزمة داخل الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية»

المصادقة على التحاق 4 قياديين جدد باقتراح من ابن كيران

أنهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها، الذي دام زهاء 5 ساعات في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية دون إصدار بيان، الشيء الذي فسره متتبعون باستمرار الأزمة داخل الحزب.
وعرف الاجتماع نقاشاً صاخباً حول أوضاع الحزب الداخلية والأوضاع السياسية بالمغرب، خصوصاً تداعيات احتجاجات الريف.
وعلق عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، على الاجتماع بالقول: «كان هذا ثاني اجتماع أترأسه مند عودتي من أداء مناسك العمرة. وكان فرصة للحوار والنقاش»، مضيفاً أن الاجتماع عرف نقاشاً صاخباً «حول أحوال الوطن بصفة عامة وأمور تخص الحزب، وقد تجادلنا وصرخنا في وجه بعضنا، لكن الحمد لله كل الأمور عادت إلى مجاريها في النهاية». وختم ابن كيران تصريحه المقتضب بعبارة «الأمور إلى حد الآن بخير».
ودخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فترة جمود مند إعفاء ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة منتصف مارس (آذار) الماضي، وتكليف سعد الدين العثماني بدلاً منه، وذلك بعد فشل المفاوضات التي أجراها ابن كيران مع باقي الأحزاب المغربية من أجل الخروج بغالبية برلمانية منذ انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعاً قصيراً يوم 12 مايو (أيار) الماضي، قررت خلاله تأجيل المواضيع الكبرى إلى اجتماع لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز قرارات الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب المصادقة على اقتراح ابن كيران بإضافة 4 أعضاء لعضوية الأمانة العامة، طبقاً للنظام الأساسي للحزب، وهو الحق الذي ظل ابن كيران يحتفظ به دون تطبيقه منذ المؤتمر الأخير للحزب. كما اقترح ابن كيران إضافة كل من النائب عبد العزيز عماري عمدة الدار البيضاء، وجامع المعتصم عمدة مدينة سلا، والنائب محمد الحمداوي والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية)، بالإضافة إلى سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية.
ويرى بعض الملاحظين أن اقتراح ابن كيران رفع عدد أعضاء الأمانة العامة للحزب إلى 25 يهدف إلى تعزيز موقعه في قيادة الحزب مع اقتراب تاريخ عقد مؤتمره العام، الذي كان من بين المواضيع التي ناقشتها الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها أول من أمس.
وقال مصدر مطلع في الحزب إن ابن كيران يروم إقامة توازن في قيادة الحزب، لا سيما أن عدد أعضاء الأمانة العامة المشاركين في حكومة سعد الدين العثماني هو 11 عضواً، الأمر الذي جعل من ابن كيران أقلية في الأمانة العامة. وبتعيينه للأعضاء الأربعة الجدد أصبح ابن كيران يشكل أغلبية داخل الأمانة العامة، علماً أنه ما زال من حقه تعيين 3 أعضاء آخرين، بحكم أن القانون الداخلي يمنحه حق تعيين 7 أعضاء.
من جهته، كشف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب، أن هذه الأخيرة ناقشت «اقتراحاً بأن تشتغل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من جديد، لأننا محكومون بسقف عقد المؤتمر قبل نهاية السنة الحالية».
وحول الخلافات داخل قيادة الحزب، أشار العمراني إلى أنها شيء عادي، موضحاً أن النقاشات كانت حادة في بعض الأحيان خلال اجتماع الأمانة العامة. غير أنه أوضح أنه لا خلاف بين أعضاء الأمانة العامة حول موضوع الحسيمة والموقف من مساندة الحكومة. وأضاف موضحاً أن «الحزب اليوم وهو يرأس الحكومة لا يملك إلا أن يساند كل المبادرات التي تقوم بها»، مشدداً على ضرورة أن يتم «الاستماع لكل مطالب المحتجين، وأن تصان في ذلك حقوقهم وحرياتهم، وأن يعلو القانون ولا يعلى عليه وضمان توفير كل شروط المحاكمة العادلة».
وأكد العمراني أن الأمانة العامة للحزب تثمن قرارات المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه العاهل المغربي حول الحسيمة، مشيراً إلى أن «وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الحسيمة يحتاج إلى أكثر من مبادرة»، وأن على «الحكومة أن تمضي قدماً في مجال تفعيل الأوراش التي تضمنها مشروع الحسيمة منارة المتوسط».
وتابع العمراني: «لا خلاف بيننا في أن موضوع الحسيمة يشكل تحدياً كبيراً جداً لبلدنا. لذلك يجب أن نسهم إلى جانب كل الشركاء في أن نصون سلطة بلدها من أي اهتزاز وأي إساءة، وأن تتقدم بلدنا في مسار البناء الديمقراطي، لأنه بهذا المسار الذي بدأناه جميعاً في 2011 أصبح المغرب اليوم يشكل نموذجاً واستثناء. وإن كانت هناك اليوم محاولة لتبديل هذه الصورة فيجب أن نكون نحن إلى جانب آخرين جزءاً من الحل».
وبخصوص الدعوات التي رفعها بعض قياديي الحزب من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) بهدف بحث الأزمة، التي يعرفها الحزب بعد إعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة وإسناد المهمة للعثماني، قال العمراني إن هذه الدعوات ارتبطت بسياق أصبح اليوم متجاوزاً، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الدعوة لم يتمكنوا حينها من تحقيق الشروط المطلوبة من أجل الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للحزب. وأضاف موضحاً: «نحن اليوم في سياق جديد تتفاعل فيه معطيات أساسية بالنسبة للمغرب، والسياق الإقليمي، وكذلك موضوع الحسيمة بالأساس».