«منظمة الحظر» تؤكد استخدام السارين... وموسكو تشكك بالأدلة

واشنطن ولندن تطالبان بتحديد المسؤولية عن هجوم خان شيخون

ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن غاز السارين المحظور تم استخدامه خلال هجوم راح ضحيته عشرات الأشخاص في بلدة خان شيخون في أبريل (نيسان) الماضي.
وأكدت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة، أن أشخاصا تعرضوا لغاز السارين في الرابع من أبريل الماضي في بلدة خان شيخون السورية في ريف إدلب شمال غربي سوريا.
ولم تكشف المنظمة عمن وراء الهجوم، مطالبة بضرورة محاسبة «المتورطين في هذا الهجوم المروع بسبب جرائمهم».
وتم عرض تقرير تقصي الحقائق على الدول الأعضاء بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي ستدرس النتائج خلال اجتماع من المقرر أن يعقد في الخامس من يوليو (تموز) المقبل، بحسب ما ذكرته المنظمة في بيان.
وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: إن الهجوم على بلدة خان شيخون أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل. وفي السابع من أبريل الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ على قاعدة «الشعيرات» الجوية وسط سوريا، التي يعتقد أن الهجوم على بلدة خان شيخون تم شنه منها.
ونفت دمشق وحليفتها روسيا المزاعم بأن الهجوم نفذته قوات الحكومة السورية.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في بيان، إنه «تم نشر فريق تابع للجنة تقصي الحقائق في غضون 24 ساعة من إبلاغها بوقوع الهجوم، وتمكنت من حضور تشريح الجثث وجمع عينات طبية حيوية والحصول على عينات بيئية».
وأضافت المنظمة، أنه لأسباب أمنية، لم يتمكن الفريق من زيارة خان شيخون، لكن تم نشره في دولة مجاورة، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا.
وقالت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي: «لدينا أعلى مستوى من الثقة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي يؤكد ما كنا نعرفه مسبقا: بأنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري». وأضافت: «نحن نعلم الحقيقة التي لا يمكن إنكارها الآن، فإننا نتطلع إلى تحقيق مستقل للتحديد بدقة عن المسؤول على هذه الهجمات الوحشية حتى نتمكن من إيجاد العدالة للضحايا».
وسيتم تقديم التقرير الآن إلى منظمة الحظر وآلية التحقيق المشترك للأمم المتحدة لتحديد هوية الشخص المسؤول عن هذا الهجوم المروع بصورة مستقلة. وشددت هايلي على أن «آلية التحقيق المشترك للأمم المتحدة هي هيئة دولية مستقلة أنشأها مجلس الأمن للتحقيق في مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».
من جهتها، أعلنت لندن أن «نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الكيماوية على بلدة خان شيخون». وأوضح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «تحديد المسؤولية عن إلقاء السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة للتأكد منها، لكن ليس لدي شك على الإطلاق في أن أصابع الاتهام تشير إلى نظام الأسد».
وأضاف جونسون لشبكة «سكاي نيوز» أمس: «سنواصل الحملة البريطانية لفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم… من يستخدمون أسلحة كيماوية ضد الأبرياء تنبغي محاسبتهم».
في موسكو، شككت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس بالنتائج التي عرضتها المنظمة الدولية. وقالت الخارجية في بيانها: إن «الاستنتاجات في التقرير ما زالت قائمة على معطيات مشكوك فيها للغاية، تم الحصول عليها من المعارضة ومن منظمات غير حكومية سيئة السمعة مثل (الخوذات البيضاء)، ناهيك بأنه لم يتم الحصول على تلك المعلومات في موقع الحدث، بل في بلد مجاور». واتهمت الخارجية الروسية المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، بأنها بنت تقريرها بناء على توجهات سياسية معينة، وأن عملها خاضع لتأثير سياسي، في إشارة إلى الدول التي لا تتفق مع الموقف الروسي من ملف الهجمات الكيماوية في سوريا.
وانتقد البيان موقف هايلي التي قالت: إن «التقرير أثبت ما كنا قد عرفناه، بأنه تم استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري»، ووصفت الخارجية هذا الموقف بأنه «حماسة» من جانب مندوبة الولايات المتحدة، ولا سيما عباراتها حول «حقيقة لا يمكن نفيها» تم الكشف عنها في سياق التقرير.
وتنوي روسيا دراسة التقرير بتمعن على مستوى الخبراء لعرض موقفها بوضوح خلال جلسة خاصة يوم 5 يوليو للجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وفي الوقت ذاته، تؤكد موسكو أنه «جاء الآن دور لجنة التحقيق المشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، للتحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي يجب عليها بموجب القرارين الدوليين 2235 و2319 الكشف عن كل ملابسات هذه الجريمة والجهات المسؤولية عنها». وتعبر الخارجية عن أملها في أن تظهر اللجنة المشتركة أعلى مستويات المهنية والحياد السياسي في عملها للكشف عن المسؤولين عن حادثة خان شيخون.