السيسي في ذكرى «30 يونيو»: مصر رفضت الرضوخ للإرهاب

قال إن الشعب المصري لن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة

الرئيس المصري يلقي خطابا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو (أ.ف.ب)
الرئيس المصري يلقي خطابا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو (أ.ف.ب)
TT

السيسي في ذكرى «30 يونيو»: مصر رفضت الرضوخ للإرهاب

الرئيس المصري يلقي خطابا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو (أ.ف.ب)
الرئيس المصري يلقي خطابا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك ثلاثة مسارات مضت فيهم ثورة الثلاثين من يونيو منذ انطلقت، هي التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
وقال في كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة إن "الشعب المصري أثبت مجدداً، أنه أكثر وعياً مما تصور أعداؤه، وأقوى إرادةً مما اعتقد مَن حاولوا سلب إرادته، وأشد عزماً ممن أرادوا به الشر، وأكد مجدداً حكمته الخالدة، بأنّ الدين لله والوطن للجميع، فرفضت مصر الرضوخ للإرهاب، سواء المادي أو المعنوي".
وأضاف السيسي: "في مثل هذه الأيام انتفض المصريون رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، ليسطروا ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب".
وتابع: سيتوقف المؤرخون والباحثون كثيراً أمام ثورة الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل، حيث رفضت الثورة الحكم الفاشي الديني، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، وأعلنت أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوةَ أية جماعة أو فئة، حتى لو تسترت برداء الدين.
وأشار الرئيس المصري إلى أنه "بعد أربعة أعوام، نشهد جميعاً التضحيات الجسام التي يقدمها أبناء المصريين من القوات المسلحة والشرطة، نقف لها إجلالاً واحتراماً، ونجدد العهد جميعاً على المضي في معركتنا الشريفة العادلة، حتى النص".
وأفاد أن الثورة كانت إيذاناً بمواجهةٍ أكبر من مجرد التخلص من حكمٍ جائرٍ فقط؛ فكانت بدايةً لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خراباً عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيامها كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن صوت مصر بات مسموعاً، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط موضعاً للتقدير ومحلاً للتنفيذ، وظهرت النوايا التي كانت مستترة، من بعض الأشقاء وغير الأشقاء، على حقيقتها، ووُضِع كلٌ أمام مسئولياته، مؤكدا أن حياة الشعوب ومقدراتها لا يمكن العبث بها، وستظل مصر على عهدها أمام شعبها، وأمام الدول الشقيقة والصديقة: قوةٌ تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء.
وحول مسار التنمية، قال "على الصعيد السياسي، قمنا بإعلان وتنفيذ خارطة طريق سياسية، تم بمقتضاها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، لتستقر الأوضاع السياسية في مصر، ويتم إعلاء الإرادة الشعبية، بعد فترة حرجة من عدم الاستقرار، الذي لا يمكن في ظله تحقيق أي تقدم أو تنمية."
وأضاف: أما على الصعيد الاقتصادي والتنموي، انطلقت المشروعات الكبرى في أرجاء مصر كافة، وتم الشروع في تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية".
وأردف الرئيس السيسي قائلا: "اليوم، ورغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا يجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم؛ فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التي تحدث فى مصر، سواء من حيث الإرادة السياسية للإصلاح، أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أو تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي".
وأعلن الرئيس المصري عن إرادته بتجديد العهد مع شعبه بمواصلة العمل ليل نهار لاستكمال المسارات الثلاثة التي نتجت عن ثورة الثلاثين من يونيو، موجها التحية إلى الشعب الذي رفض التطرف والإرهاب، وأصرّ على الحفاظ على هوية مصر كما صاغها الزمن على مر القرون، وطناً لجميع أبنائه دون تمييز أو تفرقة، وحصناً منيعاً فى منطقتنا ضد الفوضى والدمار... وإلى الشعب الذي يتفهم بوعي وحكمة، القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.