«الجديد» اللبنانية تمثل أمام محكمة الحريري بتهمة «التحقير».. و«الأخبار» تتغيب

نائبة رئيس مجلس القناة قالت لـ {الشرق الأوسط} إنها «لم تخطئ مهنيا ولو بنسبة واحد في المائة»

خصصت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، جلستين، أمس، للنظر فيما يعرف بـ«قضية التحقير وعرقلة سير المحكمة»، وهي التهمة الموجهة إلى كل من قناة «الجديد» وجريدة «الأخبار» في لبنان، على خلفية كشف أسماء عدد من الشهود وتهديد حياتهم.
وفي حين مثلت قناة «الجديد» في الجلسة، التي ترأسها القاضي نيكولا ليتييري في مقر المحكمة بلاهاي، ممثلة بنائبة رئيس مجلس الإدارة كرمي خياط والمدير العام في القناة ديمتري خضر، تغيبت جريدة «الأخبار» وشركة «أخبار بيروت» التابعة لها، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الصحافي إبراهيم الأمين. وقرر القاضي منح الطرف الأخير مهلة للمثول مرة أخرى في جلسة تعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وقال: «نفهم حاجة السيد إبراهيم الأمين إلى توفير وضعية دفاعية منطقية، غير أن هذه الحاجة لا تستدعي تأجيل المثول الأول ولا تبرره».
ورد الأمين من مقر صحيفته في بيروت بالقول: «لن أمثل في الجلسة المقبلة للمحكمة الدولية إذا لم تتوافر الشروط التي أحتاجها»، لافتا إلى أن «الأسبوعين اللذين منحتني إياهما المحكمة غير كافيين، وأنا بصدد تحديد رسالة تتضمن كل الإجراءات التي تحتاجها المحكمة».
وكانت الجلسة الصباحية الأولى استهلت بعد تلاوة صلاحيات المحكمة والبنود التي استندت إليها في ادعائها على «الجديد» و«خياط»، وبدأت المحكمة جلسة محاكمة المدير العام ديمتري خضر بصفته ممثلا لـ«الجديد». وبينما اكتفى خضر بالقول ردا على أسئلة المحكمة: «سيدي القاضي (الجديد) ليس مذنبا»، خصصت الجلسة الثانية للاستماع إلى خياط التي نفت أن تكون «ارتكبت أي خطأ يستجوب مثولها أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وقالت في كلمة قصيرة خلال الجلسة: «جئت إلى هنا ولم أخاطبكم عن بعد، لأن من معه الحق لا يخشى شيئا. أنا هنا لأواجه تهما تمس مبادئي ومعتقداتي الشخصية وأيضا المبادئ الصحافية، لأن تقصي الحقائق حق للصحافة والإعلام بموجب القوانين الدولية».
وتابعت الخياط: «جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممرا لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة. لقد التزمنا أعلى المعايير حين أضأنا على أخطاء سير عمل المحكمة من أجل حسن سير العدالة. فمن حق الشعب اللبناني وأهالي الشهداء محاكمة لا تشوبها أي عيوب». وأضافت: «جئت إلى لاهاي حتى لا أكون عبرة لتخويف الصحافة وجئت لأدافع عن حقوقي بقوانينكم ومحاكمتي على سر خرج من عندكم وشاع، ولأن دولتي بدلا من مساندتي ومساءلتي في ظل القضاء اللبناني إذا كنت على خطأ وأنا لست على خطأ، ولكن دولتي معتادة أن تحكم من الخارج وتخلت عن سيادتها واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع».
وكررت الخياط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من داخل مقر المحكمة، الإشارة إلى أنها جاءت إلى لاهاي لأنها «على قناعة بأنها لم تخطئ مهنيا ولو بنسبة واحد في المائة»، عادة «من لا يخطئ لا يخاف، وسأخوض المعركة لأربحها وليس للاستعراض». ورأت أن «المستفيد هو من لا يريد لنا أن نقول الحقيقة كما هي، وقد تكون هناك مجموعة من المصالح المتراكمة، وبالتأكيد المحكمة الدولية قامت بذلك لتخويف الصحافة في لبنان، بل وفي العالم».
يذكر أن القاضي منح فرصة للادعاء والدفاع لتبادل المواد والأدلة والرد عليها حتى 30 من الشهر الحالي وتقديم أي دعاوى بشأن اختصاص المحكمة من عدمه حتى 16 يونيو (حزيران) المقبل والرد عليها في نهاية الشهر نفسه، مع منح الادعاء فرصة أسبوع للرد على طلب الدفاع عن كرمي الخياط وشركة «تلفزيون الجديد» بتحديد الجهة المطلوبة أمام القضاء: هل هي «تلفزيون الجديد» أم الشركة التابع لها.