الجزائر تتجه لإصلاح نظام الدعم وسط اعتراضات

إزاء الانهيار المتسارع لأسعار النفط، تسعى الحكومة الجزائرية لإصلاح نظام الدعم السخي الذي يستفيد منه جميع المواطنين. إلا أن المعارضين الكثر لهذا الاتجاه يرون أنه قد يشكل خطرا على السلم الاجتماعي، فيما يعتبر البعض الآخر أن هذا الأمر أصبح ضرورة حتمية.
ويعتمد هذا النظام، الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها عام 1962، على ركيزتين أساسيتين؛ فمن جهة هناك «التحويلات الاجتماعية»، وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم، إضافة إلى السكن بأسعار منخفضة. ومن جهة ثانية، تم تعويض سياسة مراقبة الأسعار المعتمدة إلى سنوات 1990 بدعم المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والزيت والسكر والطحين والحليب، إضافة إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل. ويستفيد من هذا الدعم كل الجزائريين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء.
وفي «مخطط عمل الحكومة» الذي قدمه رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون أمام مجلس النواب في 20 من يونيو (حزيران) الجاري، أعلن عن إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات، وذلك «من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها»، أي مواءمة دعم السلع والخدمات مع مدخول كل فرد أو فئة اجتماعية.
وفي وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا، علما بأن تصدير النفط يشكل 60 في المائة من موارد ميزانية الدولة، يشل النظام الحالي المالية العمومية. وقد خصصت الدولة في ميزانية 2017 مبلغ 13.3 مليار يورو للدعم والتحويلات الاجتماعية، أي ما يعادل 23.7 في المائة من الميزانية. وفي بداية 2016 اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وبعض منتجات الطاقة للمرة الأولى منذ 2005.
وفي هذا الصدد، يرى مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي (هيئة حكومية)، ضرورة التوجه نحو «الدعم الموجه لمستحقيه»، مشيرا إلى أن الإعانات التي تقدمها الدولة كل سنة تمثل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبالإضافة إلى أن نظام الدعم سخي جدا، فهو في الوقت نفسه غير عادل، بما أنه مفيد أكثر للذين يستهلكون أكثر، أي الأغنياء. وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي لدى صندوق النقد الدولي، أندرو جويل، إن «العشرين في المائة من الجزائريين الأكثر ثراء يستهلكون ست مرات أكثر من الوقود من العشرين في المائة الأكثر فقرا»، و«الدعم الموجه للكهرباء مفيد أكثر بصفة غير متساوية» بالنسبة لأصحاب البيوت الكبيرة والمجهزة بالتكييف.
وبحسب الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، الذي سبق أن عمل مستشارا لدى رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فإن «توجيه الدعم لمستحقيه إجراء جيد، لأنه باسم العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن يستفيد الأغنياء والفقراء من الإعانات بالمستوى نفسه». لكن خبراء آخرين يرون أن للدعم تداعيات سلبية أخرى مثل التبذير والتهريب نحو الدول المجاورة.
وترددت السلطات كثيرا قبل أن تقرر وضع حد لهذا النظام، الذي سمح لها بشراء السلم الاجتماعي باستخدام الأموال الطائلة التي وفرها ارتفاع أسعار النفط قبل 2014.
ففي 2011 وفي خضم «الربيع العربي»، اندلعت مظاهرات كثيفة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وتمكنت الحكومة من إسكاتها بإجراءات اجتماعية سخية بفضل أسعار نفط بلغت 120 دولارا للبرميل مقابل 47 دولارا اليوم. وقد سبق للحكومة الماضية أن أشارت في نهاية 2015 إلى ضرورة توجيه الإعانات إلى مستحقيها، لكن مشروعها الذي لاقى معارضة شرسة بقي دون تطبيق.
ويرى الخبير في القضايا الاجتماعية نور الدين بوضربة، أن «الفضل في بقاء جزء كبير من الجزائريين خارج دائرة الفقر يعود إلى السياسة الاجتماعية» الحالية، مناديا في المقابل إلى عقلنة مصاريف الدولة.
وأوضح هذا المسؤول النقابي السابق، أنه لا شيء يدل «على أن الدولة في أزمة»، ما دام أنها «حافظت على مشاريع غير ذات أولوية مثل جامع الجزائر الأعظم، بينما جمدت مشاريع خمس مستشفيات».
ومن جهته، شكك الخبير الاقتصادي عبد اللطيف رباح، في إمكانية «استهداف» الإعانات لعدم وجود معطيات إحصائية دقيقة حول المداخيل. ودعا إلى مراجعة «النظام الضريبي الكريم جدا مع الأثرياء»، ما يؤدي إلى «نقص» في مداخيل الدولة، حسب تعبيره.
وفشلت كل مشاريع فرض ضريبة على الأثرياء في الجزائر، لكن رئيس الوزراء أثار مؤخرا احتمال التفكير فيها بالموازاة مع إعفاء الفقراء من دفع الضريبة على الدخل. والسؤال الذي يطرحه الخبراء الاقتصاديون هو ما هو السقف؟ من يعد غنيا ومن هو فقير في الجزائر؟
وفي حال تم تقليص الإعانات يجب أن يترافق ذلك مع زيادة في الأجور، بحسب رباح الذي يضيف موضحا «إذا كنا نريد أن نذهب نحو الأسعار الحقيقية (بلا دعم) فيجب أيضا أن ندفع الأجور الحقيقية» التي تعد منخفضة جدا في الجزائر»، ويرى الخبير في هذا الإصلاح «ليبرالية صادمة».
وكان رئيس الوزراء طمأن خلال تقديم مشروع حكومته إلى أن «الجزائر كانت وستبقى جمهورية اجتماعية».