أميركا تواصل تقديم حزم المساعدات الاقتصادية للأردن

الكونغرس أقر دعماً بقيمة 1.3 مليار دولار

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أمس أن المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة الأميركية للعام الحالي والتي أقرها الكونغرس، تبلغ 1.3 مليار دولار، وذلك لدعم الأردن ومساعدته أمام الأعباء التي يتحملها بسبب أزمة اللجوء السوري وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وكان الفاخوري عقد خلال زيارة العمل التي قام بها إلى واشنطن الأسبوع الماضي وبحضور السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأميركية دينا قعوار، اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تضمنت لقاءات مع البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والمالية وأعضاء لجنتي المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي.
وأضاف الفاخوري عقب عوجته أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، أن حزمة المساعدات تشمل مساعدات اقتصادية بقيمة 812.35 مليون دولار، والتي تتضمن 475 مليون دولار كمنحة نقدية لدعم الموازنة العامة، حيث ستساهم حزمة المساعدات الاقتصادية في دعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية ودعم تنفيذ العقد مع الأردن.
وقال الفاخوري إنه أكد خلال الاجتماعات التي عقدها في واشنطن على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة على كافة الصعد وفي شتى المجالات، حيث كان لهذا الدعم الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.
كما جرى خلال هذه الاجتماعات بحث المساعدات الأميركية للعام 2018 ووضع خريطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018 - 2022 والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن، بما في ذلك المبلغ الإجمالي المتوقع لهذه المساعدات كحد أدنى، حيث أكد الوزير فاخوري على أهمية زيادة مستوى المساعدات للأردن للفترة القادمة، وذلك في ضوء دور الأردن والتحديات الكبيرة التي تواجهه والأعباء التي يتحملها بسبب حالة عدم الاستقرار غير المسبوقة في المنطقة، وأيضاً لدعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية للسنوات الخمس القادمة وبالأخص دعم تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022 التي تم إقرارها مؤخراً، حيث تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على الإطار الزمني لتطوير والتفاوض على مذكرة التفاهم مع هدف توقيعها خلال العام 2018.
على صعيد متصل، تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية مشروع الصحة الطارئ مع البنك الدولي والموجه كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 36.1 مليون دولار على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي، و13.9 مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية، والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين، واللاجئين السوريين، في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80 في المائة من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين، وسيمول المشروع مساهمة الحكومة في ذلك.
ومن الجدير بالذكر بأن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 150 مليون دولار، وبالإضافة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، فإن 100 مليون دولار سيتم تقديمها من البنك الإسلامي للتنمية تتضمن أيضاً منحة إضافية بقيمة 21.1 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، وسيتم التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة القليلة القادمة.
ويذكر أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية والتي يقرها مجلس الأمة والتي تغطى عن طريق الاقتراض، حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض، من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء الأردني.