«المجلس الأعلى» يشكل لجانا تفاوضية مع الكتل السياسية بدأها بـ«دولة القانون»

أول لقاء يجمع المالكي والحكيم بعد انتقادات متبادلة

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، بليغ أبو كلل، أن «اللقاء الذي جمع زعيم (المجلس الأعلى) السيد عمار الحكيم مع رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يندرج في إطار سعي (المجلس) إلى بدء لقاءات تشاورية وتفاوضية مع الكتل السياسية الرئيسة».
وقال أبو كلل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء بين الطرفين كان جزءا من آلية تفاهم وتفاوض مع جميع الكتل، حيث إن الحكيم سوف يلتقي زعيم (متحدون) أسامة النجيفي، وكان التقى رئيس (التحالف الوطني) وزعيم (الإصلاح الوطني) إبراهيم الجعفري، وهو أمر طبيعي لأنه لا بد لكي تتشكل الحكومة وفي وقت سريع من إجراء لقاءات وبحث تفاهمات حول الأسس العامة والبرامج».
وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، زار مع وفد من المجلس الأعلى الإسلامي، ضم في عضويته رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي والقيادي البارز في المجلس الأعلى همام حمودي، رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بيان صادر عن رئاسة «المجلس الأعلى»، أمس، إن «الحكيم زار أمس (أول من أمس)، مع وفد من ائتلاف (المواطن)، رئيس الوزراء نوري المالكي في منزله ببغداد، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة العراقية وموضوع الانتخابات البرلمانية، حيث أشاد الحضور بالعملية الانتخابية والأجواء الديمقراطية التي رافقتها».
وأضاف البيان أن المجتمعين «أكدوا أن تجربة الانتخابات تعزيز للتجربة الديمقراطية في العراق الجديد، وأشادوا بالشفافية التي سادت أجواء الانتخابات وبالأطراف الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خصوصا لدورهم في دعم التجربة الديمقراطية في العراق، مع التأشير على بعض الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية». وأوضح البيان أنه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة الحوار بين ائتلاف (المواطن) وائتلاف (دولة القانون) للوصول إلى رؤى مشتركة للمرحلة المقبلة وتفعيل دور (التحالف الوطني) بما يجعله مؤسسة فاعلة وراشدة».
وأكد الحكيم «ضرورة شراكة الأقوياء والفريق المنسجم القوي الذي يملك رؤية موحدة لقيادة الوطن للمرحلة المقبلة انطلاقا من (التحالف الوطني)»، بحسب البيان.
وردا على سؤال بشأن لقاء الحكيم والمالكي الذي يأتي بعد سلسلة من الانتقادات الحادة بين الطرفين، قال أبو كلل: «أولا، لا يوجد زعل أو خطوط حمراء في السياسة، بل هناك مصلحة بلد يجب أن تكون في المقام الأول، يضاف إلى ذلك أن (المجلس الأعلى) يكاد يكون هو الوحيد الذي يملك علاقات متوازنة مع جميع الكتل والأطراف بما فيها (دولة القانون)، ومن ثم فإن هذا اللقاء يأتي أولا في سياق هذا الحراك، وثانيا يمهد للمفاوضات التي سوف تبدأ بين الطرفين، حيث شكلنا من جانبنا وفدا للتفاوض مع (دولة القانون)، يضم محمد الأسدي وبليغ أبو كلل وإحسان الفضلي ورعد الحيدري، وشكلنا لجانا تفاوضية مع الأطراف الأخرى، وسوف تبدأ عملها مع الجميع من دون استثناء». وبشأن ما إذا كان اللقاء قد تطرق إلى رئاسة الوزراء أو الولاية الثالثة، قال أبو كلل: «ليس من شأن هذا اللقاء بحث مثل هذه الأمور، بل الأهم من ذلك البرامج والأسس التي يتوجب أن تقوم عليها الحكومة المقبلة»، مبينا أن «الحكومة المقبلة لن تتشكل بسهولة وقد تمر بصعوبات كبيرة، وهو ما يتطلب مشاورات مكثفة مع الجميع».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» خالد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء ما بعد الانتخابات تتطلب لقاءات مع كل الأطراف بهدف البحث عن آفاق جديدة والتعاون بين الكتل على الأسس العامة وليس الدخول في التفاصيل، حيث لم يحن أوان ذلك بعد». وبشأن ما إذا كان ائتلاف «دولة القانون» قد شكل لجانا تفاوضية مع الكتل، قال الأسدي إن «زعيم الائتلاف نوري المالكي وجه رسالة إلى جميع الكتل السياسية تتضمن رؤية (دولة القانون) للمرحلة المقبلة وبحث الآفاق المستقبلية والمشاكل السابقة، وكذلك الرؤية الخاصة بحكومة الأغلبية السياسية التي نتبناها نحن في (دولة القانون)»، عادا «(دولة القانون) بصفتها، وفق النتائج الحالية للانتخابات، هي القائمة الفائزة الأولى، فإنها مسؤولة مسؤولية مباشرة بشأن التحرك على الجميع لبحث رؤيتها في هذا الشأن».
وأكد الأسدي أن «لجان التفاوض سوف تبدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات لكي تتضح الصورة تماما، وسوف نبحث تشكيل الحكومة المقبلة ورؤيتنا مع الكتل الراغبة في الانضمام إلينا في هذا المسعى، ولكننا مع ذلك سوف نبحث أسس بناء الدولة وليس الحكومة فقط، حتى مع القوى والكتل غير الراغبة في الاشتراك في الحكومة وتفضل أن تكون جزءا من المعارضة».