تونس تقر اعتماد مواقع الإنتاج الحيوية {مناطق عسكرية»

نقابات الأمن تطالب بتطبيق صارم لقانون الطوارئ

واجهة مؤسسة للنفط في منطقة الكامور تعرضت للتخريب بسبب الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والشغل (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، إقرار خطة تقضي باعتماد مواقع الإنتاج والمناطق الحساسة في البلاد مناطق عسكرية محجرة، وذلك في خطوة لتحييد هذه الأماكن عن الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها أكثر من بلدة ومدينة خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي إعلان الرئاسة عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي للنظر في مشروع الأمر الرئاسي، الذي عرضه الرئيس الباجي قائد السبسي لأول مرة في العاشر من مايو (أيار) الماضي. وقد جاء قرار السبسي آنذاك بجعل مناطق الإنتاج تحت إمرة الجيش ردّاً على الاعتصامات والاحتجاجات في الجنوب بولايتي قبلي وتطاوين وفي منطقة الكامور، القريبة من مواقع الإنتاج النفطي الموجودة في الصحراء. وقالت الحكومة إن الاعتصام كلف خسائر مالية كبرى للدولة، ونقصاً في الإنتاج النفطي.
وقال بيان رئاسي أمس إنه «تم النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة، وتم الاتفاق على اعتماده».
وعادة ما تتواتر الاحتجاجات في مناطق الحوض المنجمي، المنتجة للفوسفات بجهة قفصة، وفي مناطق الإنتاج النفطي في الجنوب. وقد دامت الاعتصامات نحو ثلاثة أشهر في الكامور للمطالبة بفرص عمل في الشركات النفطية وبالتنمية في تطاوين، وبلغت ذروتها في 22 من مايو الماضي، حيث شهدت وفاة محتج وإصابة العشرات من المتظاهرين والأمنيين، إلى جانب عمليات حرق وتخريب واسعة للمنشآت.
لكن بعد ذلك أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق شامل مع المعتصمين عبر حزمة من القرارات المرتبطة بالتشغيل، تم توقيعها في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، إثر وساطة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.
من جهة ثانية، دعا عماد بلحاج خليفة، رئيس الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن، لعقد اجتماع برلماني عاجل مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان بهدف إعادة طرح مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة ومناقشته والإسراع باعتماده.
وجاءت هذه الدعوة بسبب تكرر الاعتداءات على رجال الأمن، كان آخرها تعرض ضابط أمن برتبة ملازم أول خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى الحرق في منطقة بئر الحفي بولاية (محافظة) سيدي بوزيد الواقعة وسط البلاد.
وطالب بلحاج خليفة بتطبيق قانون الطوارئ بشكل صارم في جانبه المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب، والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، بهدف حماية رجال الأمن ومقراتهم من الاعتداءات التي قد تؤدي إلى الموت، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعوة للحد من الحريات وعدم اللجوء إلى القضاء لمحاسبة مخالفي قانون الطوارئ ومختلف الخارجين عن القانون.
وحثت نقابات الأمن في بيان لها رئيس البلاد على «عدم التسامح مع مخالفي قانون الطوارئ والتعامل معهم بكل صرامة». وفي السياق ذاته دعا بلحاج خليفة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته في حماية قوات الأمن الداخلي، و«عدم التنازل عن حقوقهم، وعن القضايا المرفوعة ضد كل من اعتدى على المؤسسة الأمنية والمنتسبين إليها».
في غضون ذلك، أشرف أمس الرئيس قائد السبسي في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يحضره رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الداخلية والعدل والدفاع، وكبار القيادات الأمنية والعسكرية.
وتناول هذا الاجتماع الوضع الأمني، ودعا إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، واستئصالها من جذورها ومكافحة كل أشكال التطرف. كما تناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات حرب الحكومة ضد الفساد والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.