ملفات شائكة أمام القمة الأفريقية المقبلة... واجتماع وزراء الخارجية الجمعة

تبحث قضايا الإرهاب والهجرة والنزاعات في ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإصلاح الاتحاد

زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

ملفات شائكة أمام القمة الأفريقية المقبلة... واجتماع وزراء الخارجية الجمعة

زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)
زورق يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الليبية (أ.ف.ب)

تتسارع التحضيرات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإطلاق أعمال القمة الأفريقية العادية التاسعة والعشرين في الفترة بين الثالث والرابع من يوليو (تموز) المقبل بمشاركة 54 رئيسا أفريقيا، تحت عنوان «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب».
وانطلقت اجتماعات المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي منذ الثلاثاء الماضي، فيما تنعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية. ووفقاً لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات المندوبين الدائمين تناقش مذكرة تفاهمية لإعلان عام 2018 السنة الأفريقية لمكافحة الفساد. ويتوقع أن تبحث القمة التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية والتي تتطلب توحيد الجهود، لا سيما حالات تصاعد النزاعات والصراعات في عدد من البلدان الأفريقية مثل ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، فضلاً عن تمدد الإرهاب في حوض بحيرة تشاد والساحل الأفريقي الذي تمثله جماعة «بوكو حرام». ووفقاً لتقارير صحافية يسعى القادة الأفارقة للوصول لحلول تشاورية تتعلق بالصراعات والنزاعات والهجرة وإصلاح وإعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي، وتقوية التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. ومن المنتظر أن يجمع الأعضاء على فكرة استبعاد الحلول العسكرية للنزاعات في ليبيا وجنوب السودان، واتخاذ الحوار حلا للأزمات التي تواجه هذه البلدان.
ويقود الرئيس السوداني عمر البشير وفد بلاده إلى القمة، فيما يترأس وزير الخارجية إبراهيم غندور الوفد الوزاري الممهد لاجتماعات قمة الرؤساء. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في تصريحات، إن الجهود التحضيرية كشفت عن اكتمال ملفات مشاركة السودان في القمة، وإن الوفد الفني على مستوى المندوبين الدائمين، الذي يضم بعثة البلاد في أديس أبابا وإدارة الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية وممثلي بعض الوزارات، دخلوا الاجتماعات التحضيرية منذ أول من أمس 27 يونيو (حزيران)، وتستمر حتى التاسع والعشرين منه، للتمهيد لاجتماعات المجلس التنفيذي الوزاري في الثلاثين من الشهر. وأكد السفير الخضر ثقة السودان في استمرار الدعم الأفريقي القوي ومناصرة القادة الأفارقة للقضايا التي تهم السودان كافة، لا سيما بعد الذي أحرزه خلال الفترة الماضية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في دارفور والدور الإيجابي المتزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي وإنجاز الوفاق الوطني بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية على الساحة المحلية، وذلك استناداً على الدعم الأفريقي له.
من جهتها، توجهت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية مشاعر الدولب أمس، إلى أديس أبابا على رأس الوفد السوداني المشارك في «الاجتماعات رفيعة المستوى للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة»، التي تنعقد في الفترة من 29 - 30 الحالي على هامش القمة. ووفقاً للمشرفة على الإدارة العامة للمرأة بالوزارة سعاد عبد العال، فإن الاجتماعات ستدفع باستراتيجيات ملموسة وتوصيات واضحة وخريطة طريق للاتحاد الأفريقي تركز على تمكين البنات والفتيات، فضلاً عن تسخير العائدات للاستثمار في الشباب وتمكين المرأة، باعتبار الاجتماعات آلية بارزة لصون حقوق المرأة الأفريقية وتمكينها.
من جهة أخرى، أعلن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية -الأحزاب المشاركة في الحكومة - تكوين لجنة مكونة من قوى سياسية وشخصيات وطنية لتنشيط مبادرته للتفاعل الوطني بين المكونات السياسية، للجلوس مع الممانعين والرافضين لمشروع الحوار الوطني، وذلك لتوحيد الرؤى وتفعيل العمل الجماعي لبناء السلام، وتوظيف القواسم الوطنية المشتركة دون إقصاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن الأمين العام للمجلس عبود جابر أمس، أنه يتوقع انضمام قوى سياسية ممانعة للحوار الوطني، وأن توقع هذه القوى على الوثيقة الوطنية قريباً، لا سيما أن الجميع تأكدوا من تنزيل مخرجات الحوار لأرض الواقع. ودعا جابر رئيس حزب الأمة الصادق المهدي لتفعيل دوره الوطني المشهود، والمضي قدماً مع القوى السياسية ورئيس الجمهورية في تسريع إنزال مخرجات الحوار والمشاركة الجماعية، وتعزيز البداية الجادة لحكومة الوفاق الوطني للمحافظة على البلاد، قاطعاً بأن ما أحرزه الحوار الوطني تواصلٌ سينهي التقاطعات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.