بعد أن دفعت تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي العملة الأوروبية الموحدة (يورو) لأعلى مستوى لها في عام، بعد أن فهمت على أنها تفتح الباب أمام تعديل سياسات البنك الجامدة منذ نحو عقد، عادت مصادر بالمركز الأوروبي أمس لتؤكد أن السوق بالغت في تفسير تصريحات دراغي، مما أدى إلى تراجع اليورو والعائد على سندات المنطقة أمس.
وعقب كلمته أول من أمس، في مؤتمر للمركزي الأوروبي بالبرتغال، فهم المستثمرون والمراقبون أن دراغي يلمح لأن واضعي السياسات النقدية بالبنك مستعدون للبدء في سحب الحوافز الطارئة للاقتصاد التي سيطرت على صنع السياسات لنحو 10 سنوات، وأنه قد يفتح الباب أمام تعديل سياسة البنك التحفيزية الجريئة، وهو ما أذكى توقعات في السوق بأن المركزي سيقلص برنامجه التحفيزي بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال دراغي في كلمته: «سيصبح انتهاج سياسة ثابتة أكثر ملائمة، ويستطيع البنك المركزي التجاوب مع التعافي من خلال تعديل معايير سياسته، ليس بهدف تشديدها، وإنما للإبقاء عليها بشكل عام من دون تغيير». كما أكد أن سياسات التحفيز للبنك المركزي الأوروبي تعمل بشكل جيد، وستنتهي بشكل تدريجي مع تسارع أداء الاقتصاد، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي تغيرات في سياسة البنك، التي تتضمن أسعار فائدة سلبية ومشتريات ضخمة من السندات، ينبغي أن تكون تدريجية، حيث لا تزال هناك حاجة إلى دعم نقدي كبير، وسيعتمد تعافي التضخم أيضاً على أوضاع مالية عالمية مواتية.
ويطبق المركزي الأوروبي برنامجاً لشراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، في مسعى لتحفيز النمو والتضخم في منطقة اليورو. وأشار دراغي إلى أن تعديلات لهذه البرامج يجب أن تكون تدريجية، وعندما تبدو ديناميكية الاقتصاد آمنة بشكل كافٍ.
ودفع فهم التصريحات على أنها توحي بإمكانية تعديل سياسات اليورو إلى أعلى مستوى له في عام، لكن تصريحات لمسؤولين بالمركزي، عصر أمس، لـ«رويترز»، أوضحت أن السوق بالغت في تفسير تصريحات دراغي.
وقالت مصادر مطلعة على فكر دراغي إنه كان يريد التلميح لتقبل فترة من ضعف التضخم، وليس تشديد السياسة النقدية قريباً، في التصريحات التي أدلى بها الثلاثاء، وتسببت في اضطراب الأسواق. وامتنع البنك المركزي الأوروبي عن التعليق بشكل أكثر مباشرة.
* تعافٍ أوروبي
وجاءت كلمات دراغي التي أربكت الأسواق، عقب ساعات من إعلانه أن الرأي المضاد لمنطقة اليورو قد تلاشى على مدار العام الماضي منذ استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن «توقعات التعافي الاقتصادي تحسنت، والنداءات بزوال الاتحاد الأوروبي أصبحت بالكاد همسات»، ومشدداً على أن سياسة البنك النقدية لعبت دوراً في ذلك.
ولا تزال منطقة العملة المنفردة تواجه المشكلات التي نتجت عن الأزمة المالية، ولم تزد الإنتاجية، خصوصاً مع تقدم عمر السكان. وقال دراغي إن المسألة الأساسية الآن مع معطيات موقف اقتصادي أفضل هي «كيف تجعل هذا النمو مستديماً، يعتمد بشكل أقل على التحفيز النقدي».
وكشف البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الاستثنائي في تالين عاصمة إستونيا بداية الشهر الحالي، عن ثقة أكبر في اقتصاد دول منطقة اليورو.
وبالفعل، فإن منطقة اليورو تشهد عدداً من المؤشرات الجيدة خلال الفترة الأخيرة. وفي ألمانيا، الدولة الأولى اقتصادياً في منطقة اليورو وعمودها الفقري، ارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال الألماني لأعلى معدل له، بحسب ما أظهره مؤشر معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية، الذي صدر مطلع الأسبوع، حيث ارتفع إلى 115.1 نقطة في يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة بـ114.6 نقطة في مايو (أيار) الماضي.
وقال المعهد إن قطاع الأعمال الألماني يرى أن مناخ الأعمال تحسن بصورة كبيرة، كما أظهر تفاؤلاً حيال الستة أشهر المقبلة. وأوضح رئيس المعهد كليمنس فوست أن «هناك شعوراً بالتفاؤل بين المديرين التنفيذيين الألمان»، مضيفاً: «لقد تحسن الطلب وطلبات الأعمال بصورة كبيرة، وما زالت خطط الإنتاج تركز على التوسع».
وفيما يتعلق بقطاع الجملة، ارتفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لأعلى مستوى له منذ عام 2010. وكان المعهد قد رفع الأسبوع الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني عام 2017 لنسبة 1.8 في المائة، و2 في المائة لعام 2018، بناء على زيادة طلب المستهلكين ونشاط قطاع البناء والصادرات.
أما فرنسا، وهي ثاني اقتصادات منطقة اليورو قوة، فتوقع تقرير صادر عن «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» الفرنسي (آنسي)، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد الفرنسي بأقوى وتيرة له منذ عام 2011.
وبحسب التقرير ربع السنوي، فإنه من المتوقع نمو اقتصاد فرنسا خلال العام الحالي بمعدل 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل نمو منذ 2011. وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل نمواً بمعدل 1.1 في المائة خلال العام الماضي.
ووفقاً لهذه التوقعات، فإن النشاط الاقتصادي في فرنسا سيعود إلى النمو بوتيرة تقترب من متوسط وتيرة نمو اقتصادات منطقة اليورو، وذلك بعد 3 سنوات من النمو بوتيرة أقل من وتيرة نمو الاقتصادات المجاورة.
ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.5 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، ثم بمعدل 0.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام. وذكر المعهد أن نمو النشاط الاقتصادي وسياسات خفض نفقات العمالة ستعزز التوظيف في فرنسا. وبحسب المعهد، فإنه من المتوقع ارتفاع عدد العاملين في فرنسا بمقدار 220 ألف عامل خلال العام الحالي، وهو ما سيدفع معدل البطالة إلى التراجع بمقدار 0.6 نقطة مئوية، إلى 9.4 في المائة، بنهاية العام.
كما يتوقع المعهد أن يكون معدل التضخم بنهاية العام 1.1 في المائة، في حين أنه من المحتمل استمرار معدل التضخم الرئيسي، الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً، عند مستوى منخفض قدره 0.8 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل 0.4 في المائة في نهاية العام الماضي.
وفي إيطاليا أيضاً، قال الاتحاد الممثل للشركات في إيطاليا (كونفيندوسترا) أمس إنه يتوقع نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بوتيرة أسرع خلال هذا العام، ولكن حذر من أن رأس المال الأجنبي يتراجع بسبب عدم الاستقرار السياسي والديون المرتفعة.
وأشار الاتحاد، في أحدث توقعاته، إلى أن إجمالي الناتج المحلي سوف يرتفع بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، و1.1 في المائة العام المقبل. وكان الاتحاد قد توقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 و1 في المائة للعامين على التوالي.
وما زال الاقتصاد الإيطالي ينمو بوتيرة أبطأ من بقية دول منطقة اليورو، ولكن من المتوقع أن يقضى على فجوة معدلات النمو في 2017 و2018، إلى 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بـ1.4 نقطة عام 2015.
ويذكر أن إيطاليا عانت من ركود عميق عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقال الاتحاد إنه مقارنة ببداية الأزمة، فإن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 7 في المائة، كما أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مطلق تضاعف 3 مرات تقريباً، ليصل إلى 4.6 مليون شخص.
