الشباب السعودي لاتحاد الكرة: إما التحقق من أموال العويس أو اللجوء إلى {فيفا}

لاعب الشباب محمد العويس

شددت إدارة نادي الشباب، في بيان رسمي صدر أمس في توضيح للمجتمع الرياضي السعودي، على أنه من منطلق الحقوق القانونية والرياضية والمالية والأخلاقية التي يتيحها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ومختلف اللوائح المعمول بها داخل الاتحاد ومنها مكافحة جميع أشكال وأنواع الفساد وفق نص المادة (72) من لائحة الانضباط وتحديد العقوبات التي تطبق على كل من يستوجب العقوبة، فإنها تطالب بالتحقيق في قضية الأموال التي حصل عليها حارس مرمى فريقها السابق محمد العويس المنتقل حديثا للشباب.
وأضافت في بيان: «حيث إنه من الثابت صدور بيان إعلامي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن مديراً لإدارة الاحتراف حتى نهاية الموسم لأنه المطلع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بقضية اللاعب محمد العويس، وذلك قبل ساعات من صدور القرار في موضوع اللاعب محمد العويس، بالإضافة إلى ما تم تداوله في الإعلام عن أسباب استقالة المهندس طارق التويجري من تدخلات أعضاء مجلس الإدارة في الشكوى المقدمة من نادي الشباب وما تبعها، الأمر الذي جعل النادي يتقدم بشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للقيام بدوره المنوط به بالمحافظة على النزاهة والتنافس الشريف وكل الأخلاق الحميدة التي هي مبادئ رئيسية في عالم كرة القدم كفلها النظام الأساسي للاتحاد الملزم به جميع أعضائه والملزم به جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد دون استثناء، وذلك ليتسنى للنادي المطالبة بحقه الذي كفله القانون الرياضي وغيره من الأنظمة غير الرياضية داخل المملكة بطلب إجراء يتمثل في التحقيق والتحقق عن أسباب العلم المسبق لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع اللاعب محمد العويس.
2 - التحقيق والتحقق من حقيقة ما أعلن في الإعلام على لسان المهندس طارق التويجري عن أن سبب الاستقالة هو تدخل أعضاء مجلس إدارة اتحاد القدم في الشكوى ومحتواها وتحقيقاتها ومشروع قراره في الشكوى الذي كان بخلاف ما صدر، وأعلن عنه في القرار رقم (1) المشار إليه أعلاه.
وطلب النادي أن يتم التحقيق والتحقق في البندين أعلاه من خلال لجنة الأخلاق والقيم أو من خلال طلب تشكيل لجنة محايدة من قبل اللجنة الأولمبية السعودية، وإلا فمن قبل الهيئة العامة للرياضة أو سيضطر النادي للمطالبة بها من أي جهة حكومية أو رياضية داخل أو خارج الوطن.
وأعطي لذلك اتحاد القدم وأمانته ولجانه مهلة أسبوعين لإكمال وإنجاز التحقيقات المطلوبة لتحديد المعلومات المطلوبة في الشكوى لتتمكن إدارة النادي من اقتصاص حقوقها المادية والرياضية والأخلاقية ممن يثبت فسادهم وتعديهم على حقوق النادي وتجاوزهم الصلاحيات التي يعاقب عليها النظام، وذلك حفاظا على حقوق النادي وحفاظاً على الرياضة السعودية من الفساد، وهو حق كفلته أنظمة وقوانين الدولة التي تحارب جميع أشكال وأنواع الجريمة والفساد، وهو حق مكتسب للنادي من خلال النظام الأساسي الذي ينص في مادته 9 - 2 على (الحد من كل الوسائل والممارسات التي قد تهدد نزاهة المباريات أو المسابقات، أو تؤدي إلى الإساءة للعبة) والمادة 13 - 2 على (فرض الإجراءات الصارمة والوسائل التوعوية اللازمة لمكافحة الرشوة والفساد..).
وبالتالي فإن التحقيق والتحقق المطلوب مطلب أساسي لتتمكن اللجان المختصة بالاتحاد من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط في حق كل من يثبت تورطه في أي من المخالفات المرتبكة من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمانة العامة أو أعضاء اللجان والإدارات.
وتأمل إدارة النادي من اتحاد القدم في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية للحفاظ على حقوق النادي المالية والرياضية والأخلاقية، وكذلك الحفاظ على سمعة ومكانة الرياضة السعودية حتى لا نضطر لتجاوزه للجهات الحكومية ذات الصفة والعلاقة، في قضايا الفساد استناداً للمادة 14 - 2 التي أوجبت احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وحينها سيكون اتحاد القدم ولجانه خصما مباشرا لتكتمه وسكوته عن معاقبة ومحاربة الفساد والفاسدين».