مقتل وجرح العشرات بانفجار ثماني سيارات مفخخة في العاصمة العراقية

يوم دام بعد اختطاف خمسة محامين في بغداد.. و20 جنديا بالموصل

شرطي عراقي يحاول إبعاد الناس عن موقع انفجار سيارات مفخخة في مدينة الصدر غرب بغداد أمس (أ.ب)
شرطي عراقي يحاول إبعاد الناس عن موقع انفجار سيارات مفخخة في مدينة الصدر غرب بغداد أمس (أ.ب)
TT

مقتل وجرح العشرات بانفجار ثماني سيارات مفخخة في العاصمة العراقية

شرطي عراقي يحاول إبعاد الناس عن موقع انفجار سيارات مفخخة في مدينة الصدر غرب بغداد أمس (أ.ب)
شرطي عراقي يحاول إبعاد الناس عن موقع انفجار سيارات مفخخة في مدينة الصدر غرب بغداد أمس (أ.ب)

بعد يوم واحد من اختطاف خمسة محامين في منطقة العرصات في الكرادة، وسط العاصمة العراقية بغداد ويومين من اختطاف وإعدام 20 جنديا في الموصل شمالي العراق، سجل الوضع الأمني في البلاد انتكاسة جديدة تمثلت في انفجار ثماني سيارات في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية وأطرافها.
وكان الوضع الأمني في عموم العراق باستثناء المعارك الدائرة في الفلوجة وأطراف مدينة الرمادي قد سجل هدوء لافتا بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وفي وقت تضاربت فيه الأرقام بشأن حصيلة الضحايا من قتلى وجرحى فإن وزارة الداخلية العراقية اعترفت في بيان رسمي أمس، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني بمقتل وجرح 42 شخصا بثمانية تفجيرات بسيارات مفخخة.
وقال البيان إن «العاصمة بغداد شهدت اعتداءات إرهابية راح ضحيتها خمسة شهداء و37 جريحا». وأضاف البيان أن «الاعتداءات ضربت مناطق الشعب وحي أور والبلديات بتفجير مزدوج قرب مديرية المرور، في حين ضربت مدينة الصدر ثلاثة تفجيرات إرهابية كما شهدت منطقة الكرادة اعتداء إجراميا في ساحة عقبة بن نافع»، مشيرا إلى أن «هذه التفجيرات كانت بسبب ركن العجلات داخل الأزقة ومرائب السيارات». لكن مصادر أمنية وصحية أفادت بمقتل وجرح 87 شخصا حيث قتل 22 مواطنا وجرح 65 في سلسلة الانفجارات التي ضربت بغداد وأطرافها.
في سياق ذلك, دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في أعقاب هذه التفجيرات. وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هذه الاعتداءات الجبانة وغير الأخلاقية التي نفذتها قوى الظلام والإجرام، إنما هي محاولة جديدة لتفتيت العرى الوطنية وتمزيق وحدة الشعب». وأضاف أننا «نجدد مطالبتنا للحكومة بضرورة إيلاء حماية الشعب أهمية قصوى، وأخذ الأمور على محمل الجد، وعدم الاختباء خلف ستار الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم، فالأحداث باتت خطيرة ومتعددة الجوانب، وعلى الأجهزة الأمنية أخذ دورها ومسؤوليتها بشكل صحيح وبالدرجة التي تمكنها من مواجهة هذه الأخطار، كما ونطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخروقات المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة في أرواح مواطنيه وممتلكاتهم».
من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «الخلل الأمني بات خللا بنيويا ولا يتعلق بالإجراءات والسياقات فقط وهو ما يحاول الكثيرون التهوين من شأن المخاطر المترتبة عليه». وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الأساسية التي تتعلق بالوضع الأمني هي غياب استراتيجية أمنية واضحة لدى الحكومة العراقية». وأضاف طه أننا «بحاجة ماسة إلى تغير استراتيجية سياسة العراق الضبابية والتخبط في الملف الأمني» مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية في العراق غير قادرة على حماية نفسها وثكناتها العسكرية وهو ما يؤكد وجود الحاجة إلى تغيير الاستراتيجية الأمنية كونها تقليدية للغاية وبالتالي فإن ما يحصل في العراق ليس خروقا أمنية وإنما هو إخفاق كامل في إدارة الملف الأمني.
وأدان مارك برايسون ريتشاردسون، القائم بالأعمال البريطاني التفجيرات التي ضربت مناطق مختلفة من العاصمة العراقية أمس. وقال ريتشاردسون في بيان صحافي بعثه لـ«الشرق الأوسط» أمس «أدين بكل ما في الكلمة من معنى سلسلة الهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت اليوم (أمس) في العراق». مضيفا «أود أن أعبر عن أسفي لسقوط ضحايا كما أتقدم بمواساتي لعائلاتهم».
وأضاف القائم بالأعمال البريطاني في العراق قائلا «قبل أسبوعين أبدى الشعب العراقي دعمه الواضح للعملية الديمقراطية السلمية من خلال التصويت بأعداد كبيرة»، مشيرا إلى أن «ذلك كان بمثابة رفض تام للإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار العراق».
وأعرب ريتشاردسون عن تواصل المملكة المتحدة دعم شعب وحكومة العراق وكذلك قوات الأمن العراقية في جهودهم ضد الإرهاب، وتؤكد الحاجة إلى نهج سياسي شامل لأي حل طويل الأجل.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعلنت في الأول من مايو (أيار) الحالي أن شهر أبريل (نيسان) الماضي، شهد مقتل وإصابة 2296 عراقيا، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام الحالي 2014. ويأتي هذا التدهور الأمني في العاصمة بغداد في وقت يخوض فيه الجيش العراقي معارك في مدينة الفلوجة في محاولة لفرض حصار على المدينة التي يتحصن في داخلها مسلحو دولة العراق والشام الإسلامية «داعش» فيما سجلت عمليات النزوح من المدينة وأطراف الرمادي نزوح عشرات الآلاف من العائلات بسبب القصف العشوائي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.