بارزاني: الأكراد قد لا يشاركون في الحكومة العراقية المقبلة

رئيس إقليم كردستان العراق وصف حكم المالكي بـ«حكم الفرد»

مسعود بارزاني (رويترز)
مسعود بارزاني (رويترز)
TT

بارزاني: الأكراد قد لا يشاركون في الحكومة العراقية المقبلة

مسعود بارزاني (رويترز)
مسعود بارزاني (رويترز)

قال رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني، إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي قاد البلاد في اتجاه حكم الفرد وهدد بإنهاء مشاركة الإقليم الغني بالنفط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الحكومة الاتحادية.
وكان العراق أجرى انتخابات في 30 أبريل (نيسان) الماضي لم تعلن نتائجها حتى الآن، لكن التأييد الكردي حاسم لطموحات المالكي لتولي الحكومة لفترة ثالثة. ويأمل منافسو المالكي من الشيعة والسنة، أن يساعدهم الأكراد على إحباط مسعى المالكي للبقاء في منصبه أربع سنوات أخرى.
وقال بارزاني، إن الأحزاب الكردية ستجتمع قريبا مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها من مفاوضات تشكيل الحكومة ومن المحتمل أن تطول المحادثات لأشهر. وامتنع بارزاني عن إعطاء أي تفاصيل أخرى عن موقف الأكراد، لكنه قال إن الوضع السياسي في العراق لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال، وإن أحد الخيارات المطروحة هو سحب المشاركة الكردية بالكامل من الحكومة ما لم تظهر بوادر التغيير.
وذكر بارزاني خلال مقابلة مع «رويترز» أول من أمس: «كل الخيارات مطروحة على المائدة. حان وقت القرارات النهائية. لن ننتظر عقدا آخر ونمر بالتجربة نفسها مرة أخرى. إذا قاطعنا العملية سنقاطع كل شيء (البرلمان والحكومة)»، مضيفا: «إذا حدث ذلك فستكون هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للأكراد الذين كانوا شريكا في الحكومة الوطنية منذ اجتياح العراق عام 2003 وستفرض مزيدا من الضغوط على الاتحاد الهش الذي يضم أقاليم العراق».
ويوجد نحو خمسة ملايين كردي في العراق الذي يزيد عدد سكانه على 30 مليون نسمة. ويعيش أغلب الأكراد في شمال البلاد، حيث يديرون شؤونهم بأنفسهم، لكنهم يعتمدون على بغداد في الحصول على حصة من الموازنة العامة للعراق. وبعد الانتخابات السابقة عام 2010 اصطف الأكراد في النهاية وراء المالكي وساعدوه على الفوز بفترة ثانية بعد أن اقتنعوا بوعود اقتسام السلطة وتسوية وضع المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد.
لكن الأكراد يقولون إن هذه الوعود تحطمت وانهارت الصفقة ما إن تولت الحكومة السلطة. وسرعان ما تدهورت العلاقات بين الجانبين بعد ذلك وأصبحت الآن مشوبة بالارتياب العميق.
ثم ألقى بارزاني بثقله وراء محاولة لم تكلل بالنجاح لعزل المالكي في اقتراع على سحب الثقة منذ عام 2012 وعليه الآن التأكد من ضمان التزام بغداد بالوعود التي قطعتها على نفسها إذا وافق الأكراد على المشاركة في الحكومة مرة أخرى. وامتنع عن الخوض في تفاصيل الكيفية التي يعتزم الأكراد أن يضمنوا من خلالها تلبية مطالبهم، لكنه قال إنه سيسعى للحصول على ضمانات تتجاوز الضمانات الورقية.
وسلم بارزاني بأن المالكي ليس الملوم وحده في مشكلات العراق، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية بصفته رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة.
وقال عن العراق في السنوات الأربع الأخيرة في ظل المالكي: «لم تكن هناك شراكة، بل كان حكم الفرد». وأضاف: «السلطات في بغداد تريد السيطرة على كل شيء.. وهذا غير مقبول لنا. نريد أن نكون شركاء ولا نريد أن نكون رعايا». وشدد بارزاني مرارا على أن نزاعه مع المالكي الذي حارب في صفوف الأكراد ضد صدام حسين ليس «شخصيا»، وقال إنه تغير منذ أصبح رئيسا للوزراء. وتابع: «المالكي الذي عرفناه قبل أن يكون في السلطة كان مختلفا عن المالكي الذي يتولى السلطة».
ويعمل الأكراد حاليا على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وفي أواخر العام الماضي استكملوا مد خط أنابيب للنفط إلى تركيا يمكن من الناحية النظرية أن يجعلهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، وهو ما جعل بغداد ترد بخفض تمويل الإقليم. وقال بارزاني: «من يخفض موازنة كردستان سيدفع ثمن هذا القرار. إذا كانوا يعتقدون أن بخفض الموازنة وابتزازنا لن يواصل الأكراد السؤال عن مطالبهم المشروعة فهم مخطئون». وأضاف: «القرار السياسي اتخذ أننا سنبيع النفط على نحو مستقل. وسنواصل إنتاج النفط وضخه وبيعه. وإذا استمروا في التصعيد فسنصعد من جانبنا».
وأوضح بارزاني أن الأكراد قد ينظمون استفتاء على الاستقلال إذا تمادت بغداد مكررا بذلك تهديدا سبق أن أطلقه. وقال: «إذا لم يكن يعجبهم أن نكون معهم فليقولوا لنا وسنأخذ مسارا آخر أيضا. سنجري استفتاء ونسأل شعبنا. أيا كان ما سيقرره الشعب».
وقد يسعى المالكي لاستغلال انقسامات بين الأكراد أنفسهم لإضعاف موقفهم التفاوضي في بغداد بالتقرب إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسعى لتأكيد ذاته بعد انتكاسات سياسية.
واقتسم حزب الاتحاد الوطني السلطة في إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني منذ حصل الإقليم على الحكم الذاتي.
ويخشى بعض المسؤولين الأكراد أن يهدد حزب الاتحاد الوطني بالخروج عن الصف والانضمام للمالكي بهدف تحقيق مكاسب على مستوى الإقليم.
لكن المالكي يواجه أيضا تحديا في محافظة الأنبار، حيث يخوض جيشه حربا منذ بداية العام.
ويتهم منتقدو المالكي ومن بينهم بارزاني رئيس الوزراء العراقي بمهاجمة الأقلية السنية لكسب التأييد في قاعدته الشعبية الشيعية مع تدهور الأمن في مختلف أنحاء البلاد مما ألحق الضرر به.
وقال بارزاني إن «إشعال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية كارثة. أعتقد أنه (الوضع في الأنبار) انتهى على هذا النحو. ربما كان قصة مختلفة في البداية».
وسئل بارزاني عما إذا كان يخشى أن يمثل القتال في الأنبار سابقة للتعامل مع المشكلات المماثلة في مناطق أخرى من البلاد فقال: «في أي بلد إذا اتبعوا هذه الاستراتيجية فهذا يعني نهاية ذلك البلد». وأضاف: «ستكون هذه نهاية العراق، وهذه أخطر قضية».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.