تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

تسعير المنازل والعقارات فيها لم يتغير بصورة كبيرة

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
TT

تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات

يقع هذا العقار الذي تبلغ مساحته 34 فداناً على الشاطئ الشرقي لبحيرة ويندرمير، التي هي جزء من منطقة البحيرات الإنجليزية، وهي من الوجهات السياحية في شمال غربي إنجلترا. ويعرف العقار باسم تاون هيد، ولقد كان من ممتلكات العائلة نفسها منذ عام 1790، كما يقول مارك هولدن، مدير مكتب ويلمسلو في سافيلز، وهي الوكالة المكلفة بعرض العقار للبيع.
ويستقر العقار بين مناظر طبيعية خلابة من التلال أشجار الكستناء والمروج المشذبة، وهو يضم 6 غرف للنوم، و12 ألف قدم مربع من مساحة المنزل الأصلية، وكوخا مكونا من غرفتي نوم، ومنزلين صغيرين للمدربين، وإسطبلات الخيول، وورشة عمل، ومرفأ صغيرا على البحيرة. ويقول السيد هولدن إن المساحة الواسعة المطلة على البحيرة تبلغ 1640 قدماً أو 500 متر، وهي من النوادر في مثل هذه المنازل والعقارات في المنطقة.
وتاون هيد هو من المواقع التاريخية من الفئة الثانية وفق التصنيف الحكومي الذي يحظر على مالك المنزل إجراء التعديلات الخارجية الكبيرة في المنزل من دون الحصول على موافقة السلطات المحلية، كما يقول السيد هولدن، مشيرا إلى أن الهندسة المعمارية للمبنى عبارة عن مزيج من الطراز الجورجي والإليزابيثي، على النقيض من النمط الغالب على منازل العصر الفيكتوري في هذه المنطقة.
ويضم المنزل الرئيسي قاعة استقبال واسعة وغرفة للرسم مع نافذة كبيرة، وأرضيات من خشب الصنوبر، ومدفأة من الرخام المنحوت. وهناك كثير من التفاصيل والتحسينات داخل المنزل، بما في ذلك القوالب المزخرفة، والنوافذ الموشحة، وأرضيات البلاط، والأبواب المقوسة، ومخزن رئيس الخدم. وفي المكتبة، يتكون رف المدفأة من حجر الدنت، وهو من الأحجار الجيرية المتحجرة التي اشتهر استخدامه في البناء خلال العصر الفيكتوري. وهناك رف آخر مصنوع من الرخام الأسود في غرفة الطعام الرئيسية، وهي غرفة كبيرة بدرجة كافية تسمح بتواجد طاولة تتسع لـ16 شخصاً وتضم كثيراً من النوافذ المصقولة الطويلة مع إطلالة جميلة على المحيط الخارجي للمنزل.
يحتوي المطبخ على أسقف ذات عوارض عالية، وأرضيات من البلاط الحجري، ومخزن كبير للمؤن، إلى جانب الأجهزة الحديثة، بما في ذلك الموقد من إنتاج شركة «إيه جي إيه». ويؤدي الباب الزجاجي من المطبخ إلى الفناء الكبير. كما هناك قبو من 3 غرف لتخزين المشروبات.
توجد غرف النوم في الطابق الثاني من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد فيها نافذة ثلاثية كبيرة، مع إطلالة على الغابات المحيطة وعلى البحيرة. ويعتقد أن إحدى غرف النوم يوجد فيها سقف زجاجي تم تركيبه عند إدخال الكهرباء إلى المنزل، وفقاً لعرض البيع الخاص بالمنزل. وهناك حمامان في الطابق العلوي مع غرفة علوية يمكن تحويلها إلى غرف نوم إضافية، كما يقول السيد هولدن. والكوخ المكون من غرفتي نوم ملحق بالمنزل الكبير، ولكن مع مدخل مستقل، ويوجد فيه مطبخ حديث وغرفة للجلوس مع مدفأة؛ كما أن هناك غرفة نهارية عند المرفأ.
وتضم المنطقة المحيطة المروج التي تستخدم في رياضة الكروكيه، وسلسلة من الحدائق المدرجة على الجانب الشمالي من المنزل تضم حديقة للورود وأخرى للخضراوات. وأغلب العقار عبارة عن مساحات خضراء، وبعض من الأقسام تستخدم في رعي الأغنام.
ويبتعد العقار مسافة قصيرة بالسيارة عن قريتي نيوباي بريدج وويندرمير، حيث توجد المتاجر والمطاعم. ويبتعد العقار نحو ساعة ونصف الساعة عن المطار الدولي في مانشستر، وأكثر من ساعتين ونصف الساعة بالقطار عن لندن. وهناك مطار إقليمي صغير، وهو مطار كارلايل لمنطقة البحيرات، الذي يخدم الطائرات الخاصة في المقام الأول، ويبعد نحو ساعة عن العقار، ووفقاً إلى عرض البيع، كان المرج الخاص بالعقار قد استخدم من قبل في هبوط المروحيات.
نظرة عامة على السوق
تراجعت مبيعات المنازل في منطقة البحيرات في الأشهر الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية المتعلقة بالانتخابات العامة في البلاد، كما يقول الوكلاء. كما أدى فرض رسوم الدمغة بنسبة 3 في المائة على شراء المنازل الثانية اعتباراً من عام 2016 إلى إضعاف أسواق العقارات. ويقول ديفيد كابس، الوكيل العقاري لدى شركة «هاكني آند ليه»: «يعتمد السوق عندنا على عملاء المنازل الثانية».
وكشف استطلاع للوكلاء العقاريين أجرته المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين في مايو (أيار) الماضي عن أن نمو أسعار العقارات في شمال غربي البلاد قد فقد بريقه، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التباطؤ خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وحتى برغم ذلك، فإن تسعير المنازل والعقارات في منطقة البحيرات لم يتغير بصورة كبيرة، كما يقول كابس، بسبب أنها منطقة منعزلة بعض الشيء عن دورات سوق الإسكان الأخرى في البلاد.
وأضاف كابس يقول: «دائماً ما نرى درجة شبه ثابتة من النشاط هنا». ومع القليل من المباني الجديدة: «هناك إمدادات محدودة من المنازل في المنطقة».
ويبحث كثير من المشترين عن تحويل القصور القديمة إلى فنادق صغيرة وحديثة الطراز، كما يقول الوكلاء.
من يشتري في منطقة البحيرات؟
تجذب منطقة البحيرات في المعتاد العملاء الراغبين في شراء المنازل الثانية من مانشستر ولندن، ولكن خلال السنوات الأخيرة كانت هناك طفرة في المشترين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وجنوب أفريقيا، كما قال هولدن.
وقال «إيروين» إن الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني عزز من فرص شراء العقارات في بريطانيا بأسعار معقولة بالنسبة لكثير من المشترين الأجانب، مشيرا إلى أنه شهد ارتفاعا في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، وهو يتوقع استمرار هذا النمط خلال العام الجاري بسبب حالة عدم اليقين حول قضية الخروج البريطاني.
أساسيات الشراء
تتم المعاملات والصفقات العقارية في بريطانيا بصورة مباشرة، كما يقول الوكلاء. وليست هناك قيود مفروضة على امتلاك الأجانب للعقارات في البلاد، والرهن العقاري متاح للمشترين المؤهلين.
ويتولى المحامي أو الناقل الرسمي إجراء النقل القانوني للممتلكات. وهناك نسبة 10 في المائة دفعة مقدمة تسدد بمجرد التوقيع على العقود. وعلى الرغم من بساطة العملية، فإنها قد تستغرق قرابة ثلاثة شهور، ولا سيما إذا كان الرهن العقاري متضمنا فيها، كما يقول كابس.
اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، والجنيه الإسترليني (جنيه إسترليني = 0.79 دولار أميركي).
الضرائب والرسوم
يسدد المشترون ضريبة الدمغة على مقياس متدرج من 1 حتى 12 في المائة، وفقاً إلى سعر الشراء. وهناك ضريبة دمغة بواقع 3 في المائة على شراء المنازل الثانية. وتبلغ ضريبة الدمغة الخاصة بهذا العقار باعتباره المنزل الأول نحو 360 ألف جنيه إسترليني (أو ما يساوي تقريبا 455 ألف دولار)، من السعر المطلوب. تبلغ أتعاب المحامي وتكلفة المسح العقاري القانوني في المعتاد 5 آلاف جنيه إسترليني (أو نحو 6321 دولارا) مضافة على تكاليف المشتري.
يتحمل المشتري في المعتاد سداد عمولات الوكلاء، وهي تبلغ من 2 إلى 3 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى 20 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على العمولة. وتبلغ ضريبة المجلس السنوية على هذا العقار - وهي المكافئة لضريبة الملكية المحلية - نحو 6605 جنيهات إسترلينية (أو نحو 8350 دولارا).
* خدمة {نيويورك تايمز}



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.