تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

تسعير المنازل والعقارات فيها لم يتغير بصورة كبيرة

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
TT

تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات

يقع هذا العقار الذي تبلغ مساحته 34 فداناً على الشاطئ الشرقي لبحيرة ويندرمير، التي هي جزء من منطقة البحيرات الإنجليزية، وهي من الوجهات السياحية في شمال غربي إنجلترا. ويعرف العقار باسم تاون هيد، ولقد كان من ممتلكات العائلة نفسها منذ عام 1790، كما يقول مارك هولدن، مدير مكتب ويلمسلو في سافيلز، وهي الوكالة المكلفة بعرض العقار للبيع.
ويستقر العقار بين مناظر طبيعية خلابة من التلال أشجار الكستناء والمروج المشذبة، وهو يضم 6 غرف للنوم، و12 ألف قدم مربع من مساحة المنزل الأصلية، وكوخا مكونا من غرفتي نوم، ومنزلين صغيرين للمدربين، وإسطبلات الخيول، وورشة عمل، ومرفأ صغيرا على البحيرة. ويقول السيد هولدن إن المساحة الواسعة المطلة على البحيرة تبلغ 1640 قدماً أو 500 متر، وهي من النوادر في مثل هذه المنازل والعقارات في المنطقة.
وتاون هيد هو من المواقع التاريخية من الفئة الثانية وفق التصنيف الحكومي الذي يحظر على مالك المنزل إجراء التعديلات الخارجية الكبيرة في المنزل من دون الحصول على موافقة السلطات المحلية، كما يقول السيد هولدن، مشيرا إلى أن الهندسة المعمارية للمبنى عبارة عن مزيج من الطراز الجورجي والإليزابيثي، على النقيض من النمط الغالب على منازل العصر الفيكتوري في هذه المنطقة.
ويضم المنزل الرئيسي قاعة استقبال واسعة وغرفة للرسم مع نافذة كبيرة، وأرضيات من خشب الصنوبر، ومدفأة من الرخام المنحوت. وهناك كثير من التفاصيل والتحسينات داخل المنزل، بما في ذلك القوالب المزخرفة، والنوافذ الموشحة، وأرضيات البلاط، والأبواب المقوسة، ومخزن رئيس الخدم. وفي المكتبة، يتكون رف المدفأة من حجر الدنت، وهو من الأحجار الجيرية المتحجرة التي اشتهر استخدامه في البناء خلال العصر الفيكتوري. وهناك رف آخر مصنوع من الرخام الأسود في غرفة الطعام الرئيسية، وهي غرفة كبيرة بدرجة كافية تسمح بتواجد طاولة تتسع لـ16 شخصاً وتضم كثيراً من النوافذ المصقولة الطويلة مع إطلالة جميلة على المحيط الخارجي للمنزل.
يحتوي المطبخ على أسقف ذات عوارض عالية، وأرضيات من البلاط الحجري، ومخزن كبير للمؤن، إلى جانب الأجهزة الحديثة، بما في ذلك الموقد من إنتاج شركة «إيه جي إيه». ويؤدي الباب الزجاجي من المطبخ إلى الفناء الكبير. كما هناك قبو من 3 غرف لتخزين المشروبات.
توجد غرف النوم في الطابق الثاني من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد فيها نافذة ثلاثية كبيرة، مع إطلالة على الغابات المحيطة وعلى البحيرة. ويعتقد أن إحدى غرف النوم يوجد فيها سقف زجاجي تم تركيبه عند إدخال الكهرباء إلى المنزل، وفقاً لعرض البيع الخاص بالمنزل. وهناك حمامان في الطابق العلوي مع غرفة علوية يمكن تحويلها إلى غرف نوم إضافية، كما يقول السيد هولدن. والكوخ المكون من غرفتي نوم ملحق بالمنزل الكبير، ولكن مع مدخل مستقل، ويوجد فيه مطبخ حديث وغرفة للجلوس مع مدفأة؛ كما أن هناك غرفة نهارية عند المرفأ.
وتضم المنطقة المحيطة المروج التي تستخدم في رياضة الكروكيه، وسلسلة من الحدائق المدرجة على الجانب الشمالي من المنزل تضم حديقة للورود وأخرى للخضراوات. وأغلب العقار عبارة عن مساحات خضراء، وبعض من الأقسام تستخدم في رعي الأغنام.
ويبتعد العقار مسافة قصيرة بالسيارة عن قريتي نيوباي بريدج وويندرمير، حيث توجد المتاجر والمطاعم. ويبتعد العقار نحو ساعة ونصف الساعة عن المطار الدولي في مانشستر، وأكثر من ساعتين ونصف الساعة بالقطار عن لندن. وهناك مطار إقليمي صغير، وهو مطار كارلايل لمنطقة البحيرات، الذي يخدم الطائرات الخاصة في المقام الأول، ويبعد نحو ساعة عن العقار، ووفقاً إلى عرض البيع، كان المرج الخاص بالعقار قد استخدم من قبل في هبوط المروحيات.
نظرة عامة على السوق
تراجعت مبيعات المنازل في منطقة البحيرات في الأشهر الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية المتعلقة بالانتخابات العامة في البلاد، كما يقول الوكلاء. كما أدى فرض رسوم الدمغة بنسبة 3 في المائة على شراء المنازل الثانية اعتباراً من عام 2016 إلى إضعاف أسواق العقارات. ويقول ديفيد كابس، الوكيل العقاري لدى شركة «هاكني آند ليه»: «يعتمد السوق عندنا على عملاء المنازل الثانية».
وكشف استطلاع للوكلاء العقاريين أجرته المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين في مايو (أيار) الماضي عن أن نمو أسعار العقارات في شمال غربي البلاد قد فقد بريقه، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التباطؤ خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وحتى برغم ذلك، فإن تسعير المنازل والعقارات في منطقة البحيرات لم يتغير بصورة كبيرة، كما يقول كابس، بسبب أنها منطقة منعزلة بعض الشيء عن دورات سوق الإسكان الأخرى في البلاد.
وأضاف كابس يقول: «دائماً ما نرى درجة شبه ثابتة من النشاط هنا». ومع القليل من المباني الجديدة: «هناك إمدادات محدودة من المنازل في المنطقة».
ويبحث كثير من المشترين عن تحويل القصور القديمة إلى فنادق صغيرة وحديثة الطراز، كما يقول الوكلاء.
من يشتري في منطقة البحيرات؟
تجذب منطقة البحيرات في المعتاد العملاء الراغبين في شراء المنازل الثانية من مانشستر ولندن، ولكن خلال السنوات الأخيرة كانت هناك طفرة في المشترين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وجنوب أفريقيا، كما قال هولدن.
وقال «إيروين» إن الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني عزز من فرص شراء العقارات في بريطانيا بأسعار معقولة بالنسبة لكثير من المشترين الأجانب، مشيرا إلى أنه شهد ارتفاعا في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، وهو يتوقع استمرار هذا النمط خلال العام الجاري بسبب حالة عدم اليقين حول قضية الخروج البريطاني.
أساسيات الشراء
تتم المعاملات والصفقات العقارية في بريطانيا بصورة مباشرة، كما يقول الوكلاء. وليست هناك قيود مفروضة على امتلاك الأجانب للعقارات في البلاد، والرهن العقاري متاح للمشترين المؤهلين.
ويتولى المحامي أو الناقل الرسمي إجراء النقل القانوني للممتلكات. وهناك نسبة 10 في المائة دفعة مقدمة تسدد بمجرد التوقيع على العقود. وعلى الرغم من بساطة العملية، فإنها قد تستغرق قرابة ثلاثة شهور، ولا سيما إذا كان الرهن العقاري متضمنا فيها، كما يقول كابس.
اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، والجنيه الإسترليني (جنيه إسترليني = 0.79 دولار أميركي).
الضرائب والرسوم
يسدد المشترون ضريبة الدمغة على مقياس متدرج من 1 حتى 12 في المائة، وفقاً إلى سعر الشراء. وهناك ضريبة دمغة بواقع 3 في المائة على شراء المنازل الثانية. وتبلغ ضريبة الدمغة الخاصة بهذا العقار باعتباره المنزل الأول نحو 360 ألف جنيه إسترليني (أو ما يساوي تقريبا 455 ألف دولار)، من السعر المطلوب. تبلغ أتعاب المحامي وتكلفة المسح العقاري القانوني في المعتاد 5 آلاف جنيه إسترليني (أو نحو 6321 دولارا) مضافة على تكاليف المشتري.
يتحمل المشتري في المعتاد سداد عمولات الوكلاء، وهي تبلغ من 2 إلى 3 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى 20 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على العمولة. وتبلغ ضريبة المجلس السنوية على هذا العقار - وهي المكافئة لضريبة الملكية المحلية - نحو 6605 جنيهات إسترلينية (أو نحو 8350 دولارا).
* خدمة {نيويورك تايمز}



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).