كشفت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس، عن عدد عمليات التشغيل المحققة من قبل الهياكل الحكومية لفائدة العاطلين عن العمل في تونس، منذ بداية العام الحالي، الذي بلغ ما لا يقل عن 21956 عملية تشغيل حتى يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي. وقالت إن نسبة قاربت 36.4 في المائة منهم توجهت نحو تشغيل الكوادر من خريجي الجامعات التونسية.
وعلى الرغم من إيجابية هذه النتائج، فإن الفرق بين العرض والطلب من ناحية، وملاءمة التكوين مع التشغيل من ناحية ثانية، ما زال شاسعا، إذ إن عدد عروض الشغل المسجلة بمكاتب التشغيل بلغ 39554 عرضا، أي أن نحو 18 ألف عرض شغل لم تتم تلبيتها لعدة أسباب، من بينها غياب التناسق بين التكوين والتشغيل.
ويتخرج من مختلف المؤسسات الجامعية التونسية نحو 70 ألف حاصل على شهادة، إلا أن طاقة الاستيعاب على المستوى المحلي غير قادرة على تلبية كل طلبات التشغيل السنوية، وهو ما يجعلها تتراكم من سنة إلى أخرى لتتجاوز حاليا حدود 630 ألف عاطل عن العمل.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الموفرة لأكبر نصيب من عمليات التشغيل، فقد حافظ قطاعا الصناعات المعملية بنحو 55 في المائة، والخدمات بنحو 39 في المائة على المراتب الأولى، وهو ما ينعكس في جانب نسبة التطور التي عرفتها قيمة صادرات القطاع الصناعي المقدرة بنحو 12.4 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وفي مجال دفع المبادرة الخاصة، أظهرت البيانات الخاصة بالتشغيل المعروضة خلال مجلس الوزراء المنعقد قبل أيام، تأمين 10940 زيارة متابعة وإحاطة وتكوين 3045 شابا، ضمن برنامج بعث المؤسسات وتكوين الباعثين، إلى جانب إنجاز نحو 146 عملية في إطار التربصات التطبيقية بالوسط المهني.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن تحقيق قطاع الصناعات المعملية نصيبا مهما من عمليات التوظيف والتي من بينها كوادر علمية عالية، يؤكد على استعادة الانتعاشة الاقتصادية في تونس، ويشير إلى مؤشرات إيجابية قد ترفع من نسق النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سينعكس على أوضاع التونسيين بالإيجاب، وهذا من أهم محاور الاستقرار الإيجابي وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى مستوى توظيف الكفاءات التونسية بالخارج، تمكنت الهياكل الحكومية التونسية خلال شهر مايو (أيار) الماضي من إبرام 455 عقد عمل بالخارج، وهو ما يعني نسبة تطور لا تقل عن 8.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
واستأثرت كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية بأكبر نصيب من عمليات التوظيف، وذلك بنسبة 95 في المائة من العقود، أي 445 عقدا من مجموع العقود المبرمة.
وفيما يتعلق بنسبة البطالة الإجمالية في تونس، فقد قدرت بنحو 15.6 في المائة نهاية السنة الماضية، وقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بنحو 632 ألف عاطل عن العمل.
وتشير المعطيات الرسمية التي قدمها الهادي السعيدي المدير العام للمعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، إلى أن نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا مقدرة بنحو 262 ألف عاطل عن العمل من خريجي الجامعات، وهو ما يمثل نسبة تبلغ 31.6 في المائة من إجمالي العاطلين في تونس.
افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الاثنين، «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024…