اليسار في الأرجنتين يحاول العودة إلى السلطة

الرئيسة السابقة أعربت عن نيتها الترشح لمنصب نيابي يمهد لرجوعها

كريستينا كيرشنر وسط جموع غفيرة من مؤيديها في استاد في بوينس آيرس (رويترز)
كريستينا كيرشنر وسط جموع غفيرة من مؤيديها في استاد في بوينس آيرس (رويترز)
TT

اليسار في الأرجنتين يحاول العودة إلى السلطة

كريستينا كيرشنر وسط جموع غفيرة من مؤيديها في استاد في بوينس آيرس (رويترز)
كريستينا كيرشنر وسط جموع غفيرة من مؤيديها في استاد في بوينس آيرس (رويترز)

عندما خسرت كريستينا كيرشنر الانتخابات الرئاسية عام 2015، كانت هذه بداية نهاية اليسار في الأرجنتين وعدد من دول أميركا اللاتينية. وفي ذلك الوقت، أيقن الجميع أن كريستينا لن تعود للمشهد السياسي من جديد، وذلك لأن الخسارة كانت مدوية، والرسالة من الشعب الأرجنتيني كانت واضحة، وهي رفض سياسات اليسار التي أتعبت الطبقة الوسطى في البلاد لمدة اثني عشر عاماً. وقتها، تركت كريستينا العاصمة بوينس آيرس، واختفت عن الأنظار في منطقة بتاغونيا النائية.
إعلان الرئيسة السابقة للبلاد العودة إلى المشهد السياسي، والطريقة التي أعلنت بها العودة، كان مخيفاً بالنسبة لتيار اليمين في الأرجنتين. فقرار كيرشنر أن تخطب في استاد آرسنال، في العاصمة، وسط جموع فاقت 25 ألف مواطن يبكون لعودتها، ويدعون لترشحها عضواً نيابياً في البرلمان الأرجنتيني عن مقاطعة بوينس آيرس، أثار المخاوف، وأعاد إلى الأذهان مشهد إيفيتا بيرون، التي جعلت الشعب الأرجنتيني يلتف حولها، وذلك لنصرة محدودي الدخل والفقراء.
وتعتزم الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر، التي كانت في الحكم في الفترة من 2007 إلى 2015، خوض الانتخابات التي ستشهدها الأرجنتين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم أنها تواجه تهماً بالفساد.
وكانت كيرشنر قد صرحت في 25 مايو (أيار) بأنه إذا كان من الضروري الترشح لإعطاء مزيد من الأصوات لمشروعها، فستفعل ذلك.
وفي حال فوزها في الانتخابات بمقعد في مجلس الشيوخ، ستحصل على حصانة تمنع ملاحقتها قضائياً.
وكانت كيرشنر، البالغة من العمر 64 عاماً، قد تولت رئاسة الأرجنتين خلفاً لزوجها نستور كيرشنر، الذي حكم البلاد خلال الفترة من 2003 حتى 2007.
وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن شعبية الرئيسة كريستينا قد تصل إلى 30 في المائة من أصوات الناخبين، وهي نسبة لا يستهان بها. كما أن مجرد فوزها بمقعد التمثيل النيابي لبوينس آيرس قد يكون مشكلة كبيرة للرئيس الحالي ماوريثو ماكري، الذي يقود برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً في بلد ضربته أزمة اقتصادية طاحنة حتى الآن، ولا يشعر المواطن الأرجنتيني فيه بمدى التحسن.
وبالفعل، استطاع الرئيس ماكري تحقيق نمو اقتصادي في البلاد بمعدل 1 في المائة، إلا أن المواطن العادي لا يشعر بذلك، وهذا بسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية، خصوصاً أسعار الوقود والكهرباء والماء والفواتير الأساسية في حياة الأرجنتينيين.
وعلى الجانب الآخر، وعدت الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر بعودة الدعم، وهو ما قد يسهم في خفض نسب التضخم في البلاد، ولكن يضع البلاد تحت ضغط كبير، وإن كان سيخفف من حدة التوتر الاقتصادي في البلاد، ويجعل المواطن الفقير يشعر بفارق سريع.
ويشير محللون سياسيون إلى أن سياسة كيرشنر تستهدف بشكل كبير الطبقات الوسطى والفقيرة، وذلك لأنها تطرح سؤالاً بسيطاً، وهو: «هل الحياة كانت أفضل في عهد كيرشنر أم الآن؟». وبالطبع، سيرى كثيرون أن نسب التضخم والبطالة كانت أقل في عهد الرئيسة السابقة، وذلك بفضل الدعم الحكومي.
من ناحية أخرى، أشارت بيانات تابعة لاستطلاعات رأي حديثة إلى أن الرئيس الحالي ماكري يحظى بنسبة 50 في المائة من قبول الشعب الأرجنتيني، الذي سأم من العيش تحت اليسار، ويرى أن ماكري يحاول حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
جدير بالذكر أن خروج الرئيسة كيرشنر من السلطة منذ عامين تزامن معه اختفاء أيقونات يسارية كبرى في منطقة أميركا اللاتينية، وارتمائها في أحضان اليمين، وذلك أمثال اختفاء الرئيس اليساري البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يحاول العودة للمشهد السياسي من جديد، كذلك خسارة الرئيس البوليفي اليساري إيفو مورالس استفتاء إعادة انتخابه مرة أخرى، كما رحل عن المشهد السياسي الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الصديق الوفي لليسار اللاتيني وأنظمته في أميركا اللاتينية. والآن، ومع محاولة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا العودة إلى الحكم، وإعادة انتخابه، ووصول رئيس الإكوادور اليساري لينين إلى الحكم، وقدرة الرئيس البوليفي إيفو مورالس على مسك زمام الأمور في البلاد، فربما يدفع ذلك إلى مشهد جديد في أميركا اللاتينية خلال السنوات القليلة المقبلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».