السيسي: بيان خادم الحرمين كان حاسما وسيقف عنده التاريخ

صباحي يواصل جولاته في المحافظات.. و«الخارجية» تطمئن ناخبي الخارج من تهديدات {الإخوان}

أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

السيسي: بيان خادم الحرمين كان حاسما وسيقف عنده التاريخ

أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)
أحد مناصري مرشح الرئاسة المصري حمدين صباحي يوزع أوراقا دعائية على قائدي السيارات وسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أكد المشير عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، والمرشح لانتخابات الرئاسة بمصر، أن جيش بلاده يمتلك «القوة العادلة» لحماية الأمن القومي المصري والعربي. وشدد على أن علاقة القاهرة المقطوعة منذ أكثر من ثلاثين سنة مع طهران، مرهونة بموقف إيران من الخليج. وقال إن مصر لن تنسى مواقف السعودية والإمارات والكويت خلال ثورة 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أن بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المساند لمصر، كان حاسما «وسيقف عنده التاريخ كثيرا».
جاء ذلك في مقابلة مع السيسي بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» الليلة قبل الماضية، بالتزامن مع حملات دعائية يقوم بها هو ومنافسه، المرشح اليساري حمدين صباحي، الذي واصل أمس جولاته بزيارة لمحافظة الشرقية شمال العاصمة، وذلك قبل ساعات من فتح باب الاقتراع للمصريين في الخارج المقرر أن يبدأ يوم غد الخميس ويستمر حتى الأحد المقبل، وسط تهديدات من جانب عناصر إخوانية بعرقلة وصول ناخبي الخارج لمقار البعثات التي سيجري فيها الاقتراع، لكن وزارة الخارجية طمأنت أمس الناخبين المصريين بالخارج من هذه التهديدات.
وواصلت حملات المشير ومنافسه صباحي أمس الجولات الدعائية بشكل مكثف وسط مشاركة من أنصار كل منهما في عدة محافظات قبل موعد الاقتراع في الداخل الذي يبدأ يومي 26 و27 الشهر الحالي. وأكد السيسي أن أصدقاءه هم أصدقاء مصر وشعب مصر، مشيرا إلى أنه يأتي في مقدمة هؤلاء الأصدقاء، الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، «الذين لن تنسى مصر وشعبها لهم موقفهم خلال ثورة 30 يونيو»، مشيرا إلى أن بيان خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كان حاسما «وسيقف عنده التاريخ كثيرا، ولن ينسى له، وهذا مشابه لما حدث في حرب السادس من أكتوبر عام 1973».
كما أشاد السيسي بموقف الإمارات، وقال «إن أولاد الشيخ زايد وقفوا بجانب مصر موقفا رجوليا.. والكويت والبحرين وسلطنة عمان اتخذوا مواقف مشابهة»، موجها التحية للدول التي ساندت الشعب في ثورته الصيف الماضي.
وقال عن علاقة بلاده بإيران إن مصر ليست في حالة صراع مع الشعب الإيراني، لكنه شدد على أن أمن السعودية والكويت والإمارات والبحرين وباقي دول الخليج جزء من الأمن القومي المصري. وأضاف أن إيران «إذا تجنبت تهديد الأمن القومي العربي والبعد عن محاولة بسط النفوذ على منطقة الخليج، فليس هناك مشكلة معها». وأكد أن مصر لديها جيش يمتلك «القوة العادلة والرشيدة، والتي لا تمثل تهديدا لأحد، بل إنه ضد أي شيء يهدد أمن واستقرار البلاد والأمن القومي العربي». وأوضح أنه يجب أن نعود ككتلة عربية واحدة وقوية تحمي محيطها العربي والقومي.
وتطرق السيسي إلى علاقة بلاده بكل من قطر وتركيا، وهما دولتان ينظر إليهما في الأوساط المصرية على أنهما من أكبر الداعمين لجماعة الإخوان. وقال إن «مشكلة قطر يجب أن تسأل عنها قطر وليس مصر»، وأضاف: «لقد بات من المهم أن الآخرين لا يبدأون بالخلافات معنا، لأننا نحترمهم ولا نتدخل في شؤونهم». وأضاف أن «مَن في تركيا عليهم إصلاح العلاقات إن أرادوا وليس نحن من نبدأ».
وقال السيسي حول علاقة بلاده بدول العالم والمنطقة خاصة الولايات المتحدة وروسيا، وإثيوبيا التي تقوم ببناء سد مثير للقلق على منابع نهر النيل «إن هناك شكلا جديدا للتعاون بين مصر وروسيا وأميركا والدول المجاورة»، مشيرا إلى أن مصر لديها علاقات مع روسيا منذ فترة كبيرة، «لكن أصبح ينظر إليها في الفترة الأخيرة في إطار أنه منافسة مع أميركا»، لافتا إلى أن مصر «لا تريد الصراع مع أي دولة». وتابع موضحا أنه يوجد الكثير من الحديث حول سد النهضة الإثيوبي، لكنه شدد على أن العلاقات مع إثيوبيا يجب أن تكون طيبة جدا.
وأضاف قائلا: «من الضروري أن تكون هناك ثقة بين مصر وأشقائها العرب والأفارقة، وأن يتفهموا أننا لا نسعى لمصالحنا فقط متناسين مصالحهم»، إلا أنه أضاف بشأن سد النهضة أن مصر «لا يجب المساس بالمياه الخاصة بها.. كما نحن حريصون على رخاء بلادهم يجب أن يكونوا حريصين على شعب مصر».
وتحدث السيسي عن مشكلة مصر مع الجانب الإثيوبي، وقال إنها ليست في بناء سد النهضة «لكن مشكلتها في حجم الخزان والزمن الذي سيتم خلاله ملء خزان السد لتوليد الطاقة، وكذلك ضمان وصول المياه لمصر بعد استخدامها في توليد الطاقة»، مؤكدا أنه لا بد من وجود حل لأزمة سد النهضة في إطار حفاظ الجانبين على المصالح المشتركة لكل منهما دون جلب ضرر إلى أي منهما».
وأشار السيسي إلى الدولتين المجاورتين لمصر، وهما ليبيا المضطربة أمنيا والسودان التي تقول إن منطقة «حلايب» الحدودية في الجنوب، سودانية وليست مصرية. وقال إن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر تمثلان عمقا استراتيجيا، وأي خلاف «سيحل من خلال النقاش والحوار الإيجابي بيننا وبين الآخرين»، وشدد على أن «حلايب» مصرية، و«نعيش بها، ولن نفتعل مشاكل مع الآخرين، إلا لو أرادوا أن يفتعلوا مشكلة معنا».
وعن اتفاقية كامب ديفيد ووجود قوات مصرية في مناطق بسيناء تتطلب تنسيقا مع إسرائيل، قال المشير إن «ما نريده نفعله» وإن «القوات موجودة، والأمر إذا كان يتطلب أن نعدل الاتفاقية لن تمانع إسرائيل لأنهم تفهموا الآن أنهم يتعاملون مع دولة وجيش لديه قوة عادلة ورشيدة ومدافعة، وليست قوة حمقاء».
وتواجه مصر مخاطر تتعلق بالنشاط الإرهابي، خاصة في شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع كل من قطاع غزة وإسرائيل. وقال السيسي الذي تولى قيادة الجيش في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، إنه خلال فترة حكم مرسي جرت محاولات من جانب الأجهزة المعنية للاستعانة بمن لهم صلة بالعناصر المتطرفة في سيناء لتسليم أسلحتهم، إلا أن الرئيس السابق طلب إعطاءه فرصة، وقال السيسي إن «الفرصة كانت سنة، ولكن الوضع كان يتفاقم سوءا ولا يقل»، مشيرا إلى أن الكثير من حملة الفكر المتطرف خرجوا من السجون في عهد مرسي.
وأضاف السيسي أن بلاده لديها رغبة في وجود حل حاسم للقضية الفلسطينية لكي ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان في وطن مستقر. وفيما يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعد فرعا لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح السيسي أن حماس قامت خلال الفترة الماضية بتشكيل رأي عام سلبي ضد نفسها، مما تسبب في افتقادها التعاطف الحقيقي الذي كانت تتمتع به لدى المصريين. ونصح حماس، وغيرها، أن «يغيروا مواقفهم قبل أن يصل حجم التعاطف لأدنى مستوى عند المصريين».
وقال إن ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 كانت انطلاقة لتغيير حقيقي قادم ستشهده البلاد، وإن ثورة يونيو 2013 كانت استكمالا لخريطة التغيير، مشددا على أن شباب الثورة هم مستقبل مصر، وأنه يبحث أن يكون الشباب موجودين في مواقع المسؤولية مع المحافظين والوزراء ومعه في موقع الرئاسة إذا قدر له أن يكون رئيسا.
على صعيد متصل ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض ممن يعتقد أنهم من عناصر جماعة الإخوان ومناصريها لحصار مقار الانتخابات الرئاسية بالخارج لعرقلة عملية التصويت، لكن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قال أمس إنه لا داعي للقلق من أي محاولات قد يقوم بها أعضاء الإخوان أو مناصريهم لعرقلة التصويت بالخارج، موضحا لوكالة الأنباء الألمانية أن «الخارجية أبلغت رسميا السلطات في جميع الدول التي سيجري فيها التصويت بهذا الأمر، وأن الوزارة أنهت استعدادها لبدء التصويت على مستوى 141 بعثة في 124 دولة. وتفقد وزير الخارجية نبيل فهمي أمس الترتيبات التي اتخذتها السفارة المصرية بلندن استعدادا لتصويت المصريين هناك، وذلك خلال زيارة لبريطانيا التقى فيها بعدد من المسؤولين لبحث قضايا تخص المنطقة.
وتواصلت أمس الحملات الدعائية للمرشحين الوحيدين في هذه الانتخابات. وفي أحد فنادق القاهرة نظم حزب الحركة الوطنية، الذي يرأسه المنافس السابق لمرسي في انتخابات الرئاسة الماضية، الفريق أحمد شفيق، الموجود خارج البلاد، مؤتمرا بالعاصمة لتأييد السيسي، شارك فيه أعضاء الهيئة العليا للحزب، وممثلون عنه وعن أحزاب أخرى من عدة محافظات. وجاء ذلك بعد مؤتمر آخر نظمته الليلة قبل الماضية حملة السيسي بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة.
ومن جانبها نظمت حملة صباحي فعاليات دعائية أمس في عدة محافظات بالجمهورية، في وقت عقد فيه صباحي مؤتمرا شعبيا في محافظة الشرقية مع عدد من القيادات الحزبية التي تؤيده. ويتأهب مناصرون لصباحي لتنظيم عروض ترويجية في الشوارع وسلاسل بشرية لدعم صباحي في الإسكندرية والأقصر ومدن القناة وسيناء وغيرها.
على صعيد آخر، أمر المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، وفاز فيها مرسي على شفيق، بحبس الرئيس السابق على ذمة التحقيق في القضية لمدة 15 يوما، وهي قضية محظور النشر فيها بأمر المحكمة. وجرى حبس مرسي احتياطيا عدة مرات في عدة قضايا تتعلق بالتخابر والقتل والتحريض على العنف وغيرها.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.