أزمة في إسرائيل بسبب «الصلاة المشتركة» أمام الحائط

المعارضة تتعهد إسقاط الحكومة... ويهود أميركا يهاجمون سيطرة المتشددين

يهوديات أمام حائط البراق في القدس المحتلة (أ.ف.ب)
يهوديات أمام حائط البراق في القدس المحتلة (أ.ف.ب)
TT

أزمة في إسرائيل بسبب «الصلاة المشتركة» أمام الحائط

يهوديات أمام حائط البراق في القدس المحتلة (أ.ف.ب)
يهوديات أمام حائط البراق في القدس المحتلة (أ.ف.ب)

وضع خلاف شديد في إسرائيل تصاعد بعد إلغاء حكومتها اتفاقا سابقا يسمح بصلاة مشتركة بين الرجال والنساء عند حائط البراق، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مواجهة مع اليهود الأميركيين والعلمانيين في إسرائيل، وسط تعهدات من المعارضة الإسرائيلية بالعمل على إسقاطه.
فقد هبت عاصفة كبيرة في إسرائيل في اليومين الماضيين، تصاعدت وتيرتها أمس، مع اعتراف وزراء إسرائيليين بخطأ القرار، وتهديد المعارضة بالعمل على إسقاط الحكومة، وإعلان يهود الولايات المتحدة أنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ولن يتعاملوا مع نتنياهو.
وتعرض نتنياهو لانتقادات لا حصر لها، واتهم بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية على حساب صورة الدولة.
وكان نتنياهو قد اتخذ قراره بإلغاء الصلاة المشتركة التي كان يفترض أن يقام لها قسم خاص أمام الحائط، بعد ضغوط مارستها أحزاب اليهود المتزمتين (الحريديم) في الائتلاف الحاكم، التي أصرت على «تطبيق التقاليد الدينية بشكل صارم»، بما يمنع أداء صلاة مشتركة أمام الحائط، الذي يعده اليهود آخر جدران الهيكل الثاني الذي بناه النبي الملك سليمان، وهُدم في عام 70 من الميلاد في زمن الرومان.
وقد هاجمت الحركات اليهودية في الولايات المتحدة، حيث يقيم أكثر من 5 ملايين يهودي، يؤثرون في السياسة الأميركية، ووزراء ومعارضون، قرار نتنياهو بشدة.
ووصف عضو الكنيست مايكل أورن، من حزب «كولانو»، وكان في الماضي سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، الخطوة بـ«التخلي عن الصهيونية».
وقال يائير لبيد، من شخصيات المعارضة وزعيم حزب «يش عتيد» الوسطي، إن القرار يعني أن إسرائيل «هي الديمقراطية الوحيدة في العالم من دون مساواة بين اليهود».
وكتب لبيد في صفحته على «فيسبوك»: «هل قرر رئيس الوزراء نتنياهو ووزراؤه إلغاء الاتفاق لأنهم يعتقدون أنه الشيء الصحيح لشعب إسرائيل؟»، وأضاف: «بالطبع لا. لقد فعلوا ذلك لأن الضغوط السياسية هي الشيء الوحيد الذي يحفزهم».
أما كتلة «المعسكر الصهيوني» التي تتزعم المعارضة، فأعلنت أنها ستقدم اقتراح نزع الثقة في أعقاب إلغاء الاتفاق، وقالت إن قرارات الحكومة الإسرائيلية تعد «مسّاً كبيرا بيهود الولايات المتحدة والإسرائيليين الراغبين بالانضمام للشعب اليهودي أو الصلاة عند حائط المبكى بحسب تقاليدهم».
وقال المعسكر في بيان: «الرسالة التي تُنقل للمجتمعات اليهودية في الخارج والإسرائيليين في البلاد، هي رسالة إقصائية ومثيرة للسخط والغضب؛ إذ إنها تُحدث انفصاما في العلاقة بين إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وأقسام كبيرة من الشعب اليهودي».
ويتوقع أن يقدم المعسكر اقتراح حجب الثقة عن الحكومة في الأسبوع المقبل.
ودخل على خط الأزمة بقوة، الحاخام ريك جايكوبز، رئيس «الاتحاد اليهودي للإصلاح»، ومقره الولايات المتحدة، وقال في بيان: «قرار رئيس الوزراء نتنياهو قول (لا) لشيء وافق عليه سابقا، هو إهانة كبرى لغالبية اليهود في العالم». وأضاف أن نتنياهو لم يستشر قادة اليهودية الإصلاحية والمحافظة الأميركيين، الذين وجدوا في القدس للمشاركة في قمة «مجلس محافظي الوكالة اليهودية»... «لا يمكن اعتبار القرار إلا خيانة... سوف نقدم ادعاءاتنا في المحكمة العليا».
وقالت «الوكالة اليهودية» في بيان صدر بعد إلغاء عشاء كان مقررا مع نتنياهو: «إننا نأسف للقرار الذي يتناقض مع رؤية وحلم هرتزل وبن غوريون وعابوتنسكي، وروح الحركة الصهيونية، وإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي بأسره». وأضاف البيان: «إننا نعلن أننا لا نستطيع ولن نسمح بحدوث ذلك. ونحن ندعو حكومة إسرائيل إلى إدراك خطورة خطواتها، وعكس مسار عملها وفقا لذلك».
وزاد من عمق الأزمة أن قرار إلغاء الصلاة المشتركة تضمن أيضا، بشكل تلقائي، إبقاء السيطرة على الحائط للمتشددين اليهود الذين نجحوا أيضا في إلغاء أي اعتراف باعتناق اليهودية من أي جهة، ما لم يتم بواسطة الحاخامية الرئيسية في البلاد.
وأقر وزير شؤون الشتات نفتالي بينيت، الذي يترأس حزب «البيت اليهودي»، بوجود أخطاء في معالجة المسألة.
وقال بينيت في بيان إن اليهود الأميركيين يشعرون بأنه تم «صفعهم على الوجه». وأضاف: «لقد عقدنا في الساعات الـ24 الأخيرة اجتماعات ماراثونية مع قادة المجموعات اليهودية الأميركية الموجودين حاليا في إسرائيل، والصورة مقلقة... ممثلو اليهود الأميركيين يشعرون بأنهم صفعوا على وجوههم من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأنهم على ما يبدو لم يعد مرحبا بهم هنا... لكن هذا بالتأكيد غير صحيح». وتابع: «نعم هناك أخطاء، لكن لا نعمل أبدا ضد اليهود في العالم. هناك ردود غير صحيحة ومبالغ فيها وحملة معلومات خاطئة كذلك».
ورد مكتب نتنياهو بأنه طلب من سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان، ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، وضع خطة جديدة للموقع. وقال برافرمان إن المنتقدين يحاولون تحقيق نقاط سياسية ولم ينتبهوا إلى تفاصيل القرار. ونصح برافرمان «من يحاول استغلال هذه القضية، بأن يصححوا حقائقهم قبل كل شيء».
ويرفض المتشددون في حكومة نتنياهو أي تعديلات.
وقال وزير الشؤون الدينية في إسرائيل ديفيد أزولاي، من حزب «شاس» المتشدد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «كان حائط مبكى واحدا لشعب واحد، وسيبقى كذلك». وأضاف: «لن أقبل بمحاولات فرض شريعة يهودية أخرى».



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.