الهلباوي: «الإخوان» في الدوحة يبحثون عن ملاذ

القيادي المنشق قال إن «وثيقة المبادئ» دليل على إفلاس الجماعة

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي
TT

الهلباوي: «الإخوان» في الدوحة يبحثون عن ملاذ

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي

أثارت الوثيقة التي أصدرها أخير ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» من العاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان ردود أفعال واسعة، كما أثارت انقسامات بين أعضاء التحالف نفسه، بسبب المبادئ العشرة التي تضمنتها الوثيقة، والاحتكام إلى العقل لإنهاء آثار ما سموه «الانقلاب العسكري»، يقول الدكتور كمال الهلباوي المفكر الاسلامي والقيادي الإخواني المنشق ونائب رئيس {لجنة الخمسين} التي تولت الإشراف على الدستور المصري الجديد، إن «تدشين عدد من شخصيات التنظيم العالمي لإخوان الغرب وثيقة (المبادئ العشرة) محاولة جديدة من جماعة الإخوان عقب الخلافات التي نشبت في تحالف دعم الإخوان».
وعد الدكتور الهلباوي وثيقة المبادئ العشرة التي أصدرها ما يسمى تحالف دعم الشرعية من بلجيكا دليلاً على انهيار تحالف دعم الإخوان، موضحًا أن هذه الوثيقة تضم بنودا جديدة وأغلبها متناقض ومؤكدًا وجود انقسامات داخل هذا التحالف بعد إصدار هذه الوثيقة. وأشار الهلباوي، إلى أن هذه الوثيقة {دليل على إفلاس هذه الجماعة وضعفها} متابعا أن الوثيقة تضم بنودا جديدة وأغلبها متناقض، ثم أكد وجود انقسامات داخل هذا التحالف بعد إصدار هذه الوثيقة. وأضاف أن جماعة الإخوان كرهوا الشعب المصري في المشروع الإسلامي، لافتًا إلى أن اجتماعات تحالف دعم الإخوان لن تصل لأي شيء وانهيار التحالف أصبح وشيكًا. وفي ما يلي حوار «الشرق الأوسط» مع الدكتور الهلباوي:

* كيف ترى المشهد السياسي في مصر؟
- المشهد السياسي في مصر لا يزال معقدا جدا، ولكنه يتجه نحو الانفراج والاستقرار. كانت الانفراجة الأولى هي صناعة الدستور والموافقة عليه في الاستفتاء، حيث فرح به القطاع الأكبر من الشعب ورقصوا وغنوا له وبه يوم الاستفتاء، وتأتي الانفراجة الثانية متمثلة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وهو الاستحقاق الأبرز في خارطة الطريق، ثم تأتي الانفراجة الثالثة مع إكمال الانتخابات البرلمانية. أما الإرهاب أو العمليات الإرهابية في مصر، وهو بكل تأكيد يؤثر على الأمن والاستقرار، ومن ثم كان من الضروري استكمال مواجهته وفي ذلك تضحيات ضرورية، إنقاذا للوطن ووحدته وسلامة أراضيه. لا تزال الحياة الحزبية ضعيفة، وتحتاج من الرئيس المقبل، مع إدارته والبرلمان، أن يوليها اهتماما كبيرا حتى نصل إلى مستوى سياسي وديمقراطي يتيح الفرصة الكاملة في أن يحل حزب سياسي مدني محل الحزب الحاكم إذا فشل في إدارة الوطن، حتى لا يرى البعض تدخل القوات المسلحة وهي تملأ الفراغ السياسي، انقلابا على الشرعية المزعومة.
بالطبع، لأن التهديدات الإرهابية موجودة بالفعل، وكانت هناك تهديدات إرهابية قبل الاستفتاء على الدستور ورغم ذلك مر الاستفتاء وجرى التصويت بكثافة، بل فرح المصريون به كثيرا، بالتالي أي تهديدات إرهابية قبل الانتخابات الرئاسية لن تكون مؤثرة وستجري رغم أنف الإرهاب
حتى الآن الاستعدادات والحملات للمرشحين للرئاسة تدور على قدم وساق، في شرق البلاد وغربها، كل منهما يحاول مع حملته أن يجتذب جماهير الشعب إليه وإلى انتخابه رئيسا للفترة المقبلة. وستعلو الأسهم وتنخفض نتيجة الحملات حتى يوم الانتخابات الذي نأمل أن يمر سلميا رغم التهديدات الواضحة. وإن كانت كفة الإرادة الشعبية تميل بشكل كبير إلى المشير السيسي. والجماعة لن تفعل أكثر مما فعلته في الاستفتاء على الدستور، ولن يستطيعوا أن يرهبوا الشعب المصري، وسوف يرتكبون بعض الحماقات إلا أن الانتخابات الرئاسية ستمر في النهاية، والإخوان لن يصوت منهم أحد في الانتخابات الرئاسية كما لم يصوتوا في الاستفتاء على الدستور.
* هل يمكن القول إن قيادات التنظيم العالمي يعيشون اليوم مأزقا غير مسبوق من جهة بعدهم عن أرض الواقع.. وكذلك من جهة الضغوط المفروضة عليهم في لندن والدوحة؟
- نعم وبكل تأكيد، فإن قيادات التنظيم العالمي يعيشون مأزقا غير مسبوق لأسباب كثيرة، منها البعد عن أرض الواقع، بل قراءة الواقع قراءة غير دقيقة، كما قرأوا من قبل ثورة 30 يونيو (حزيران)، وكما قرأوا حركة تمرد وغيرها، وكانت خطوة إضافية لتحقيق الديمقراطية، وأن ما حدث في 30 يونيو في مصر لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أن (الرئيس المعزول) محمد مرسي ارتكب العديد من الأخطاء مما جعل ما حدث في 30 يونيو أمرا متوقعا، وهم يشعرون بضيق المساحة التي يتحركون فيها والتي قد تضيق أكثر في المستقبل، ومنها أيضا قرار حل الإخوان، ووضع اليد على معظم مؤسساتهم في مصر، ثم قرارات اعتبار الإخوان «إرهابية».
وهم في الوقت الحالي يبحثون عن مكان آخر، يركنون إليه، بسبب الضغوط الخليجية على القطريين. إن قيادات الإخوان يعيشون حالة فقدان البوصلة لأنهم لا يعرفون إلى أين سيذهبون، وأخشى أن يحل الإخوان في نظر العالم مستقبلا محل «القاعدة»، بسبب تفكيرهم الضيق وفقههم المتشدد. بيد أن استخدام العنف مهما كانت أسبابه، لا محل له في العمل السياسي ولا في تقدم الأمم، وخصوصا عندما نستخدم السلاح المستورد والقمح المستورد.
* وثيقة المبادئ العشرة الصادرة عن التنظيم العالمي بلندن.. يمكن وصفها بـ«انهيار في تحالف دعم الشرعية» أم «إفلاس سياسي» أم مجرد أحلام؟
- أرى أن وثيقة المبادئ العشرة التي صدرت في بروكسل – بلجيكا، وفي الصدر من المؤسسين والداعين لها الإخوان المسلمون، وثيقة أقرب إلى الحلم أو مواثيق حقوق الإنسان، التي يكون أول من ينتهكها هم الدعاة إليها، وأميركا أكبر مثال على ذلك، وغوانتانامو شاهد على هذا أيضا، كما قلت للقائم بالأعمال الأميركي في جنيف، إن من عندهم غوانتانامو لا يحق لهم الحديث عن حقوق الإنسان ولا يوجد غوانتانامو في مصر. نعم الوثيقة مؤشر على الخلافات الشديدة داخل تحالف دعم الشرعية، وسيصبح الكيان الذي ينبثق عن هذه الوثيقة في المستقبل، مثل غيره من الكيانات التي اندثرت وأصبحت أثرا بعد عين. كان الإخوان والإسلاميون في السلطة سنة كاملة، ومعهم بعض الموقعين على الوثيقة، فلماذا لم يجدوا حلا لمشكلة واحدة مما ذكروا في الوثيقة، وخصوصا ما يتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ولماذا لم يضعوا لها استراتيجية كاملة كما يزعمون اليوم؟ يا ليتهم بقوا مع الثورة، ويا ليتهم وجدوا حلا شريفا لشهداء ثورة يناير والجرحى، ويا ليتهم حققوا هدفا واحدا من أهداف تلك الثورة. ويا ليتهم أوفوا بأي من العهود التي قطعوها على أنفسهم. وهذه الوثيقة هي محاولة من الإخوان لإيجاد وضع تفاوضي قبل الانتخابات الرئاسية، توضح رغبتهم في الظهور بشكل ديمقراطي أمام الغرب على الرغم من استمرارهم في العمليات الإرهابية.
وهذه الوثيقة دليل على إفلاس هذه الجماعة ومدى ضعفها. إن هذه الوثيقة تضم بنودا جديدة وأغلبها متناقض، وهي دليل على وجود انقسامات داخل هذا التحالف بعد إصدار هذه الوثيقة. إن جماعة الإخوان كرهوا الشعب المصري في المشروع الإسلامي، وأن اجتماعات تحالف دعم الإخوان لن تصل لأي شيء وانهيار التحالف بات وشيكًا.
ويمكن القول إن جماعة الإخوان شرعت في تكوين كيان جديد يضم بعض الليبراليين، لكنه أضعف من كيان تحالفها، وأن ما ورد في وثيقة المبادئ العشرة التي صدرت من اجتماعات بروكسل، هو مجرد أحلام مثل «رابعة العدوية» لن يتحقق منها شيئ، ومن المرجح فشل هذا الكيان الجديد الذي أعلنت الشخصيات تدشينه في 3 يوليو (تموز) المقبل. وأن الكيانات السياسية التي دشنتها جماعة الإخوان فشلت جميعها، لأنهم يخالفون المنطق.
* هل ستنتخب المشير السيسي.. وهل تتخوف على حياته مع استمرار مسيرة العنف والإرهاب وإعلانه شخصيا تعرضه لعمليتين إرهابيتين؟
- نعم سأنتخب المشير السيسي، رغم حبي وتقديري وصداقتي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، ورغم شجاعته التي أحييه عليها ومن معه. الانتخابات والاختيار يكون عن رؤية وقناعة، وقناعتي أن الظرف الحالي في مصر يحتاج إلى السيسي، وقد كانت له مواقف جيدة لا يحسد عليها هو والقوات المسلحة التي وقفت من ورائه، ووراء الشعب والثورة، وأنقذت الوطن من التقسيم أو الحرب الأهلية أو الصراع الإقليمي مع سوريا بعد مؤتمر نصرة سوريا برئاسة المعزول مرسي. ولنعلم جميعا أن حياة الإنسان مرهونة بالقدر رئيسا كان أم غير رئيس «فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ»، وقد تعرض كثير من الزعماء والقادة للقتل. نعم أنا أتخوف على حياة المشير السيسي، ولكن مصر تحتاج إلى تضحيات بعيدا عن الخوف، ونسأل الله له وللجميع السلامة مما يحاك ضد مصر وضده كزعيم جديد ملأ مكانا ظل شاغرا عدة عقود، وهو يتعرض بالتأكيد لمحاولات إرهابية داخلية، وقد يكون بعضها خارجيا أو على الأقل بدفع وتأثير من الخارج.
* ما الضمانات الواجب توافرها لإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة؟
- الضمانات الواجب توافرها لإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة كثيرة، ويأتي في مقدمتها الاستعدادات والإجراءات القانونية، والمساحات الإعلامية التي تعطى لكل مرشح، وأن تبقى مؤسسات الدولة بعيدة عن استغلال أو استفادة أي من المرشحين، هذا كله فضلا عن المراقبة النزيهة الداخلية والخارجية، وهذا كله مضمون بإذن الله تعالى. يبقى ضمير اللجنة العليا اليقظ، وضمائر لجان الفرز، وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
* ما الشروط الواجب توافرها في الرئيس المقبل؟
- لا نستطيع أن نتكلم عن الشروط الواجب توافرها في الرئيس المقبل، لأن لدينا بالفعل مرشحين اثنين كل منهما له صفاته وخبراته وطموحاته وآماله ورؤاه، وعلينا أن نختار بين الصالح والأصلح، وبين القوي على حمل الأمانة والأقوى. ولكنني أقول إن الرئيس المقبل يجب أن يحكم بالعدل بين الجميع، من انتخبوه ومن لم ينتخبوه، وأن يحترم الدستور الذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء فرحا به وببنوده، من مساواة تامة، وعدالة منشودة، وحريات واسعة، وحقوق ومسؤوليات كبيرة. ومن الواجب على الرئيس المقبل أن يستفيد من خبرات وكفاءات جميع المخلصين من أبناء الوطن، ولا يقدم - كما قدم مرسي والإخوان – أهل الثقة فقط. ومن أهم الواجبات أن يفطن الرئيس المقبل للمنافقين القدامى منهم والجدد، وأن يبعدهم عن طريقه ودوائره، ومناطق التأثير في الوطن والمواطنين، حتى نجد لهم علاجا، وأن يسعى في أمر الخروج من البيروقراطية القاتلة في مصر، التي تحول دون أي تقدم، وأن يبحث جادا عن طريق خروج من التخلف. وألا يخضع للهيمنة الأميركية بحال من الأحوال. أقول للرئيس المقبل، إما أن نجد العون ونقبله بلا شروط، أو نجوع في مصر ولا نقبل الهيمنة.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.