قدّم النائب العام البرازيلي رودريغو جانو الى المحكمة العليا، يوم أمس (الاثنين)، طلبا لتوجيه الاتهام رسميا الى الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، في خطوة تهدد باطاحة تامر من منصبه وكذلك ايضا بجعله اول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.
وبحسب الطلب الذي قدمه المدعي العام ونشرته المحكمة العليا، فان رئيس البلاد متهم بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من أجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 الف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا الى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا، يجب ان يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس امام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن ان تصل الى 180 يوما.
وبالاضافة الى تهمة الفساد التي وجهها المدعي العام الى تامر، فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتي عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار.
ومن المفترض ان يعلن المدعي العام قريبا ما اذا كان سيحول هاتين الشبهتين الى تهمتين أم لا.
وفي اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس رفضت الرئاسة الادلاء بأي تعليق على قرار المدعي العام اتهام الرئيس بالفساد.
رفض زعماء ومسؤولون أوروبيون رسالة التعزية التي وجهها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الاثنين، إلى…