واشنطن تدرس فحص الكتب في المطارات

بعد منع الأجهزة الإلكترونية

بعد قانون أصدرته وزارة الأمن الأميركية بمنع استخدام المسافرين جوا من دول معينة إلى الولايات المتحدة أجهزتهم الإلكترونية داخل الطائرات، وبعد قانون إلغاء استثناءات دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرة دخول لمواطنين من دول أوروبية، وبعد قانون منع زيارات مواطني دول إسلامية معينة للولايات المتحدة، قالت صحيفة «ذا هيل»، أمس: إن الوزارة تدرس إصدار قانون لفحص الكتب التي يحملها المسافرون جوا.
وقالت الصحيفة: إن الوزارة بدأت تنفيذ الإجراءات الجديدة في مطارات في ولايتي كاليفورنيا وميزوري، لدراسة الإجراءات، قبل تعميمها في كل المطارات الأميركية.
وأضافت الصحيفة، أن القانون الجديد، إذا نفذ، سيفحص الكتب مثل إجراءات إخراج كمبيوتر كل مسافر عند بوابة الأمن في كل مطار. وسيطلب من كل مسافر إخراج أي كتاب، وأي طعام، من حقيبته، ووضعها على حزام التفتيش. لكن، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس (الاثنين): إن الإجراءات الجديدة تظل في مرحلة الدراسة والاختبار. وربما ستنفذ، أو لن تنفذ، حسب نتائج هذه الدراسة والاختبار.
وأضافت هذه الصحيفة، بأن تجربة في مطار كنساس سيتي (ولاية ميزوري) كانت سبب عراقيل وتأخير في إجراءات السفر والتفتيش، ولهذا؛ جمدت.
قبل شهرين، في مقابلة في تلفزيون «فوكس»، قال الجنرال المتقاعد جون كيلي، وزير الأمن: «نميل نحو ذلك (فحص الكتب). في الوقت الحاضر، ندرس الإجراءات، والتكنولوجيا، والمعوقات في مطارات معينة، لنعرف كيف سننفذها (فحص الكتب) من دون أن نسبب مشكلات أو عراقيل للمسافرين».
وفي موقعه في الإنترنت، عارض اتحاد الحقوق المدنية (إيه سي آل يو) أمس إجراءات فحص الكتب. وقال جاي ستنالي، مسؤول الحماية القانونية: «يثير فحص الكتب قلقا على الحرية الشخصية. في تاريخنا، توجد قوانين كثيرة تشدد على أهمية الحرية الشخصية. ليس فقط قوانين أجازتها المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، ولكن أيضا، قوانين أجازتها الولايات والمقاطعات والمدن».
وأضاف: «في تاريخنا، توجد حماية خاصة للمكتبات العامة، ودور النشر، ودور عرض الكتب، لتأكيد حق المواطن في شراء، أو بيع، أو تأجير، أي كتاب، أو أي مطبوعة».
وكانت وزارة الأمن أصدرت قانون منع الأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات القادمة من 10 مطارات في 8 دول قبل 3 شهور، غير أن القانون تسبب في تأخير دخول المسافرين طائراتهم حتى تتأكد شرطة أمن المطارات من عدم وجود أجهزة إلكترونية معهم. وتسبب في احتجاجات شركات طيران غير أميركية بأن القانون يؤذيها، وبخاصة يؤذي رحلاتها إلى الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، على لسان مسؤول أمني أميركي، أن القرار أثر على 50 رحلة يومية مباشرة إلى الولايات المتحدة، تديرها 9 شركات طيران، هي: الأردنية، الكويتية، السعودية، التركية، مصر للطيران، القطرية، الإمارات، المغربية، والتركية.
ونقلت الوكالة قول المسؤول: «يشير تحليل استخباراتنا إلى أن منظمات إرهابية تبحث في وسائل جديدة للإلحاق الأذى بنا. منها وضع متفجرات في أجهزة استهلاكية». وأن وزير الأمن «شدد على أهمية مراقبة مسافرين من مطارات معينة، ولهذا؛ اتخذ هذا القرار الصائب».