روسيا تتهم «تلغرام» بإتاحة فرصة للإرهابيين لإخفاء مخططاتهم الإجرامية

طلبت فك التشفير والاطلاع على محتوى المراسلات ضمن التصدي للإرهاب

التفجير الإرهابي في مترو بطرسبورغ يوم الثالث من أبريل الماضي استخدم فيه الانتحاري تقنية «تلغرام» قبل التنفيذ («الشرق الأوسط»)

قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، ومعها هيئة الرقابة الفيدرالية، إن الإرهابيين يستخدمون تطبيق ميسنجر «تلغرام» للاتصالات والمحادثة، في مختلف مجالات نشاطهم التخريبي. ولهذا طلبت سلطات الرقابة الروسية من مدير «تلغرام» إطلاعها على المفاتيح التي تتيح للأمن فك التشفير والاطلاع على محتوى المراسلات، في إطار عمليات التصدي للإرهاب، غير أن المسؤولين في تطبيق المراسلات رفضوا تلبية ذلك الطلب، واعتبروه انتهاكا للدستور الروسي. في غضون ذلك كشفت صحف روسية عن جلسة برلمانية مغلقة بمشاركة مدير الأمن الفيدرالي الروسي، ركزت بصورة خاصة على بحث نشاط المجموعات الإرهابية في الفضاء الافتراضي، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة.
وقالت هيئة الأمن الفيدرالي أمس إن المجموعة المسؤولة عن تنفيذ التفجير الإرهابي في مترو بطرسبورغ يوم الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، استخدموا ميسنجر «تلغرام». وذكرت «تاس» نقلاً عن المكتب الصحافي في الأمن الفيدرالي، تأكيده أنه «تم ذلك في كل مراحل التحضير للعمل الإرهابي، لإخفاء مخططاتهم الإجرامية». وأكدت الهيئة إن التحقيقات أثبتت أن «الخلايا السرية لمنظمات الإرهاب الدولي تستخدم بشكل واسع تطبيقات الميسنجر عبر الإنترنت، للاتصالات السرية فيما بينهم، وكذلك مع المشرفين عليهم خارج البلاد». ولفتت إلى أن أعضاء المنظمات الإرهابية النشطة على الأراضي الروسي يستخدمون ميسنجر «تلغرام»، الذي يتيح فلإرهابيين إمكانية إنشاء صفحات سرية للدردشة، مع مستويات عالية من التشفير للبيانات.
من جانبها اتهمت هيئة الرقابة الروسية ميسنجر «تلغرام» بتجاهل أمن المستخدمين وإتاحة فرصة أمام الإرهابيين والمجرمين للتواصل. وكان ألكسندر جاروف، مدير عام هيئة الرقابة الروسية، قد وجه رسالة مفتوحة، يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري، إلى بافل دوروف، مؤسس «تلغرام» ولإدارة التطبيق، طالبهم فيها بتقديم المعلومات الضرورية لضم «تلغرام» إلى سجل وسائل نشر المعلومات، وفق ما تنص عليه القوانين الروسية في التعامل مع كل الشركات العاملة في مجال المعلومات ونشرها والاتصالات. وحذر جاروف في رسالته من حجب «تلغرام»، إذ رفضت الإدارة تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي رده على طلب هيئة الرقابة الروسية قال دوروف، إن حجب «تلغرام» سيدفع المسؤولين الروس للانتقال إلى برامج مثل «واتساب» وميسنجر على «فيسبوك»، لافتاً إلى أن البيانات من هذه المواقع يتم الاحتفاظ بها في قواعد تخزين بيانات لشركات تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، وأضاف أن سياسة «تلغرام» لا تسمح بالتعاون مع أي حكومة، وشدد: «حتى الآن لم تحصل منا أي حكومة أو جهاز استخبارات على أي حجم من المعلومات. وهكذا سيبقى الأمر دوماً»، رافضا بذلك وبكل وضوح طلب السلطات الروسية. فضلا عن ذلك اتهم دوروف هيئة الرقابة الروسية بانتهاك الفقرة 23 من الدستور الروسي، والتي تنص على الحق في سرية المراسلات، وقال إن مدير عام هيئة الرقابة يعرض علاوة على ذلك «عدم معرفة لكيفية تشفير الاتصالات عام 2017». مع ذلك لم تقم السلطات الروسية حتى الآن بحجب «تلغرام»، وقال جاروف، مدير الهيئة في حديث للتلفزيون الروسي: «ما زلنا نستخدم آخر فرصة للتواصل والحوار. لا يمكنني القول إننا مستعدون لحجب تلغرام يوم الغد، لكن أكرر أن الوقت محدود، ويتطلب الأمر بضعة أيام» لحجب الموقع. وختم لافتاً: «لكن ما زلنا ننتظر ردا من دوروف».
في غضون ذلك كشفت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن جلسة مغلقة في البرلمان الروسي، بمشاركة ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي (الكي جي بي سابقاً) وركزت تلك الجلسة على بحث التهديدات في الفضاء الإلكتروني (الافتراضي). ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع معلومات تفيد بأن المشاركين في الجلسة أشاروا إلى وجود ما يزيد على 10 آلاف موقع وصفحة إلكترونية تابعة للتنظيمات الإرهابية، بينما بلغ عدد الصفحات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الآلاف.
وعقب الجلسة، قال فلاديمير فاسيليف، نائب رئيس البرلمان الروسي للصحافيين إن المشرعين وقادة أجهزة الاستخبارات الروسية وضعوا النقاط على الحروف، وأضاف: «نحن ندرك ما نفعل، ونقول بكل مسؤولية: سنضمن أمن بلدنا، وسنتبنى تشريعات كافية لذلك». وعبر المشاركون في الجلسة عن قلقهم إزاء استخدام المجموعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي في الاتصالات العملياتية، أي الاتصالات خلال التحضير للأعمال الإرهابية. ويرجح أن يطرح البرلمان الروسي قريبا مشاريع قوانين حول التصدي لنشاط الإرهابيين واستفادتهم في الفضاء الإلكتروني في نشاطهم. وفي وقت سابق اعتمد البرلمان حزمة تشريعات للتصدي للإرهاب في شبكات الاتصالات والإنترنت، ما زالت تثير جدلاً في روسيا، وتنص على مطالبة شركات الاتصالات والإنترنت بالاحتفاظ بالبيانات عن الاتصالات والمتصلين لفترة طويلة، وأن يقدموا للسلطات الأمنية مفاتيح تشفير تلك الاتصالات عند الطلب.