الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات

مسؤول: إذا عرضت واشنطن ما يتوافق مع تطلعاتنا سنبحثه داخل القيادة

الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات
TT

الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات

الفلسطينيون يتحدثون عن مباحثات طويلة مع الأميركيين قبل إطلاق مفاوضات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والأميركي ستستمر لفترة أخرى قبل إطلاق عملية سياسية في المنطقة.
وأكد عريقات في تصريح مكتوب، أمس، أن الجانبين اتفقا على استكمال المباحثات قريباً، من أجل إجراء مزيد من التشاور والبحث المستمر لتحقيق عملية سياسية ذات جدوى.
وأوضح عريقات أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مبعوثي الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، الأسبوع الماضي في رام الله، كان معمقاً وصريحاً، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بوضوح كامل.
وجاء حديث عريقات ليؤكد وجود فجوات كبيرة بين مواقف الطرفين حول استئناف عملية سياسية في المنطقة.
وكانت «الشرق الأوسط» أشارت إلى أن توتراً شاب اللقاء، بسبب تجاهل الموفدين الأميركيين مبدأ حل الدولتين، وتركيزهم على قضيتي قطع رواتب «المعتقلين والقتلى» الفلسطينيين، ووقف التحريض.
وقرر الفلسطينيون، على الرغم من خيبة الأمل الكبيرة تلك، انتظار مباحثات «خمسة خمسة» التي ستجرى الشهر المقبل في واشنطن.
ويفترض أن ينخرط وفد خماسي فلسطيني في مباحثات مع وفد خماسي أميركي، حول القضايا الأكثر الأهمية في محاولة للوصول إلى أرضية تسمح بإطلاق مفاوضات.
وقال المسؤول الفلسطيني واصل أبو يوسف: «نحن لا نريد العودة إلى مفاوضات ثنائية مفتوحة برعاية أميركية... نريد الوصول إلى مقاربة جديدة».
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت هناك مرجعية وضمانات حول سقف زمني لإنهاء الاحتلال، فسنذهب إلى مفاوضات وإلا فلا». وتابع: «جربنا المفاوضات المفتوحة برعاية أميركية وفشلت».
وأردف: «إنهم ليسوا وسيطاً نزيهاً، بل منحازون تماماً لإسرائيل ومصالحها ويراعونها فوق أي اعتبار آخر».
لكن أبو يوسف يرى أن الوقت مبكر من أجل الحكم على إمكانية نجاح الولايات المتحدة في إطلاق مفاوضات أو لا. وقال: «إنهم لم يشكلوا آلية حتى الآن». وأضاف: «إذا عرضوا شيئاً يتوافق مع تطلعاتنا سنبحثه في القيادة الفلسطينية... حتى الآن لم يتم بحث الأمر في منظمة التحرير».
وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تستجيب لأي ضغوطات من أي نوع تمس بواجباتها الوطنية، لا قبل المفاوضات ولا أثناءها ولا بعدها، في إشارة إلى الضغوط المتصاعدة إسرائيلياً وأميركياً حول وقف رواتب الأسرى.
وكان كوشنير وغرينبلات حملا موقف إسرائيل كما هو، وطالبا عباس بوقف فوري لرواتب الأسرى.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فبعد رفض عباس وغضبه، خفف الأميركيون مطالبهم، وركزوا على وقف دفع رواتب لنحو 600 أسير يقضي عقوبة سجن مؤبد، ومسؤولين عن مقتل إسرائيليين، وسلموا عباس قائمة بذلك، تسلموها من إسرائيل.
وأبلغ مسؤول فلسطيني صحيفة «هآرتس»، بأن الأميركيين بدوا مثل ممثلين لإسرائيل وليسوا وسطاء، ولذلك لا يعتقد الفلسطينيون أن عليهم البدء بدفع ثمن باهظ مثل وقف الرواتب.
وفي وقت سابق، اتهم عريقات إسرائيل بمحاولة «حرف الأنظار، وابتكار أعذار جديدة وتضليلية»، مثل ادعاءات التحريض ووقف الرواتب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.