وزير خارجية البحرين: التصعيد العسكري تتحمله قطر

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، أن أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكريا، مبيناً أن قطر تتحمل التصعيد العسكري يإحضار الجيوش الاجنبية إلى أرضها.
وأضاف الشيخ خالد آل خليفة "هناك تضارب في سياسة قطر، فأما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي". وتابع بالقول إن "الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب ارهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون". وأوضح في في تغريدات متتاليه على حسابه الرسمي على "تويتر" بالقول ان "أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، احضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر"، ووصف، تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع قطر بالخاطئ.
وكتب وزير الخارجية البحريني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة"، حسب قوله.
وكانت الدول المقاطعة لقطر قدمت قائمة من 13 مطلباً للدوحة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، من أجل إنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات الدوحة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها. وهذه القائمة التي سلمتها الكويت إلى قطر سربتها الدوحة، كما أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدات له، وقال إن التسريب يأتي ضمن مساعي قطر لإفشال الوساطة الكويتية.
ووفقاً لتسريبات صحافية وما نشرته وكالة الانباء البحرينة، فإن أحد أهم المطالب الموجودة على القائمة، وقف التحريض الإعلامي القطري، كما شملت قائمة المطالب، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران أسوة بجيرانها، ذلك أن إيران لم تتوقف عن دعم الميليشيات الموالية لها في هذه الدول التي سعت إلى تنفيذ أعمال تخريبية.
كما أن تسليم الإرهابيين والمطلوبين الذين تحتضنهم الدولة، وتجميد أرصدتهم المالية، جاءت على رأس قائمة هذه المطالبات، إلى جانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية.
ومع انقضاء الـ25 من يونيو(حزيران)، تكون مهلة الدول الأربع للدوحة لتنفيذ مطالبها الـ13 قد انقضت منها 3 أيام، ما يجعل قطر أمام تحد كبير فإما الموافقة على مطالب الجيران أو اختيار العزلة.