مفتي موريتانيا يحذر من «المد الفارسي» و«ولاية الفقيه»

في خطبة العيد أمام رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

حذر مفتي موريتانيا وإمام الجامع الكبير بنواكشوط أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن من انتشار «المد الفارسي» في موريتانيا، وقال في خطبة العيد أمس (الأحد) أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وأعضاء الحكومة، إن هذا المد سيفسد عقيدة المجتمع الموريتاني ويشكل خطراً على وحدته واستقراره.
وقال مفتي موريتانيا: «أرفع الشكوى إلى فخامة رئيسنا من وجود المد الصفوي الفارسي فينا لأنه خطر داهم، من دون أدنى شك، فهو يقوم على معتقد فاسد هو ولاية الفقيه ولعن الصحابة رضوان الله عليهم».
ويعد ولد حبيب الرحمن من الشخصيات الدينية المؤثرة في موريتانيا، إضافة إلى أنه المفتي الرسمي للبلاد وإمام أكبر جامع في البلاد (الجامع السعودي بنواكشوط)، وقد اشتهر مؤخراً بمواقفه المحذرة من «انتشار المد الإيراني» في المجتمع الموريتاني، إذ أكد في أكثر من مرة أن لديه معلومات دقيقة عن نشاط بعض الشخصيات «المشبوهة» في هذا المجال ولديها «ارتباط مباشر» بجهات نافذة في إيران.
وأكد ولد حبيب الرحمن في خطبة العيد أمس أنه يتوجب على النظام الحاكم في موريتانيا أن يدرك حجم الخطر المحدق بالبلاد ويقف في وجه المد الإيراني، مشيراً إلى أنه «لا يريد بهذه الشكوى أن يتدخل في السياسات الخارجية للدولة وعلاقات موريتانيا بالدول الأخرى، ولكننا نرفع له الشكوى ونبين النصح انطلاقاً من تخصصنا ومعرفتنا».
في السياق ذاته، ذكر أنه «كما أن هذا الشعب حريص على إصلاح دنياه، فهو حريص أيضاً على إصلاح دينه، والمعتقد الرافضي القائم على ولاية الفقيه معلوم أنه معتقد فاسد»، مشيراً إلى أنه مرفوض من طرف جميع الموريتانيين الذين يتمسكون بمذهبهم السني، ولكنه حذر من استغلال الفقر والجهل المنتشرين في المجتمع.
وشدد مفتي موريتانيا على أن تحذيره من خطورة الدور الإيراني «ليس كلاماً في السياسة»، مشيراً إلى أنه «لا يحب الخوض في السياسة لأنها ليست من شأنه ولا تخصصه، ولكنه يحذر مما يراه خطراً على دين الناس ودنياها»، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، كانت السلطات الموريتانية قد اتخذت خلال الأيام الماضية جملة من الإجراءات الجديدة ضد من يوصفون في البلاد بأنهم «أتباع إيران»، في إطار قانون جديد صادق عليه البرلمان ويحكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات في حق كل من يمس من المذهب السني المعتمد بشكل رسمي في موريتانيا، وذلك للحد من أنشطة بعض الجهات التي تسعى لنشر «المد الفارسي» برعاية من السفارة الإيرانية بنواكشوط.
القانون الجديد الذي ينص على تجريم «التمييز» يقضي في مادته العاشرة «بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية»، وهي المادة التي قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إنها ستكون مصحوبة بسلسلة إجراءات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية.
وسبق أن حظرت السلطات الموريتانية أنشطة جميع الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والمجتمعية المرتبطة بإيران، التي قالت السلطات الموريتانية إنها تتستر خلف محبة آل البيت لإحداث شرخ في المجتمع الموريتاني السني المالكي.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد زار نواكشوط الأسبوع الماضي وعبر عن رغبة طهران في رفع مستوى التعاون مع نواكشوط، وشدد على أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون التي وقعها البلدان وظلت حبراً على ورق خلال السنوات الماضية بسبب برود العلاقات بينهما.