«النظريّة العامة للنسيان»... العيش في ظل الأنظمة القمعية

الرواية الحائزة جائزة دبلن للآداب 2017

«النظريّة العامة للنسيان»... العيش في ظل الأنظمة القمعية
TT

«النظريّة العامة للنسيان»... العيش في ظل الأنظمة القمعية

«النظريّة العامة للنسيان»... العيش في ظل الأنظمة القمعية

شعراء تبتلعهم الأرض، عشاق يفترقون ويلتقون، أحدهم يموت ويبعث حيّاً، أثرياء يتحولون إلى فقراء، وفقراء يصبحون أثرياء، سيّدة منعزلة لثلاثين عاماً وكأنها رمز لغياب البرتغال الإمبراطوريّة السابقة التي تقوقعت تتفرج مشلولة القوى، تائهة وخائفة كيف يمضي التاريخ في مستعمرتها السابقة من تحت نافذتها، من دون أن يكون لها قول فيما يجري.
تلك هي (النظريّة العامة للنسيان)، الرواية التي قد تُمكّن كاتبها الأنغولي ذا الأصول البرتغاليّة خوسيه إدواردو أغولوسا من تحقيق حلمٍ – ضمن أحلامه الكثيرة الكبيرة – بتأسيس مكتبة عامة في منفاه الاختياري - الموزمبيق. فهو أُبلغ قبل أيام قليلة بفوزه المستحق بـ75 ألف يورو، حصته من 100 ألف يورو قيمة الجائزة السنويّة الأثمن في العالم التي تمنح للأعمال الروائيّة الصادرة حديثاً باللغة الإنجليزيّة أو المترجمة إليها - بينما ذهبت بقية قيمة الجائزة للمترجم - . وتمتاز دبلن للآداب عن غيرها من الجوائز بكون الترشيحات لها تقبل من قبل المكتبات العامة في أربعين مدينة حول العالم، الأمر الّذي يمنحها مصداقيّة عالية وصفة عالميّة.
أغولوسا – 57 عاماً – منح هذا التكريم الرفيع على روايته المذهلة (النظريّة العامة للنسيان) - كتبها بالبرتغاليّة لغة أجداده -، وهو المنحدر من البرتغال التي استعمرت أنغولا لعقود طويلة، وتركت لغتها فيها عندما غادرت. وكانت الرواية ذاتها قد رشحت العام الماضي لجائزة مان بوكر للأدب العالمي.
«الأسماء كما لو أنها أقدار» يقول أغولوسا في خطابه لدى تسلمه الجائزة من عمدة دبلن. «اسمي كلمة برتغاليّة قديمة تكاد تنسى وتعني شيئا مثل بحر هادئ. لا بدّ أنه لقب أطلق على بحار برتغالي لوحته الشمس تصادف أنه كان أحد أجدادي.
لكني حقيقة رغم أنني ولدت في قلب الداخل الأنغولي إلا أنني قضيت عمري منجذباً إلى البحر. بطلات رواياتي كنّ دائماً مدناً ساحليّة: لشبونة البرتغاليّة وريو دي جانيرو البرازيليّة ولواندا الأنغولية».
وفعلا فإن البطلة الرئيسيّة لـ(النظريّة العامّة للنسيان) ليست إلا لواندا – عاصمة أنغولا الفاتنة والفائقة القسوة في آن. وهي تحكي قصتها لحظة الاستقلال عن المستعمر البرتغالي وما تبعها من حرب أهليّة طويلة - على خط المواجهة الأسخن خلال الحرب الباردة بين الروس والكوبيين الذين دعموا الحكومة من جهة، والأميركيين ونظام جنوب أفريقيا العنصري الذين دعموا المتمردين في الجهة الأخرى – على لسان لودفيكا وهي امرأة برتغاليّة وحيدة، روّعها العنف والخوف من الآخرين، فاعتزلت في منزلها لثلاثين عاماً تواصلت خلالها مع العالم الخارجي عبر نافذة صغيرة، وراديو قديم ما لبث أن تعطل، ومكتبة كبيرة اضطرت لإحراق كتبها رويداً رويداً كي تتدفأ وأصواتٌ عابرة تأتي إليها عبر الجدران من الشقة المجاورة.
تسجل لودفيكا فهمها لما يجري حولها في مذكرات تكتبها، وبعد أن ينفد منها الورق بالكتابة تكملها بالخط على الجدران. الكتابة عند لودفيكا - كما عند أغولوسا نفسه - أداة لا غنى عنها لإعادة تفكيك العالم وفهم مكاننا فيه.
الثيمة الأهم في الرواية هي فكرة الخوف من الآخر. ومع أنها كتبت قبل عشر سنوات من نشرها كسيناريو لفيلم، فإن «موضوعها - مع الأسف - يبدو شديد المعاصرة بشكل متزايد ويهدد باستهدافنا جميعاً» يقول أغولوسا في خطابه.
وهو يؤكد على أنه استوحى فكرته من مشاعر ذاتية خبرها أثناء ممارسته مهنة الصحافة في أنغولا، إذ لم تستحب السلطات كتاباته، فضيّقت عليه، حتى إنّه كان يحلم يقظاً لو أنه يبقى في بيته الذي يحب ولا يخرج منه أبداً. لكنه فيما بعد تلقى رسائل عن أشخاص عاشوا تجارب مماثلة مما جعل (النظرية العامة للنسيان) تبدو ومن خلال الصدفة المحضة كسرد لوقائع حقيقيّة من تاريخ أنغولا المعاصر.
مراهقٌ صغيرٌ ينتشل لودفيكا من عزلتها بعد ثلاثين عاماً، يتسلق إلى بيتها كي يسرقه، فيفتح جوارير الحقيقة أمام عينيها: لا يوجد (آخرون) هناك خارج المنزل، فالآخرون كما نراهم في عقولنا هم أشياء متخيّلة، وكل إنسان هو ذات الإنسانيّة جمعاء.
الرّواية كتاب عن العيش في ظل الأنظمة القمعيّة. أغولوسا يقول إن الخوف المقيت الذي يعيشه الأفراد في البلاد الكالحة تلك يفقد البشر ألوانهم، تماماً كتلك الفراشة الإنجليزيّة الجميلة التي تكيفت للعيش في منطقة صناعيّة من خلال إنتاج أجيال رمادية يسهل اندماجها في محيطها دون لفت الانتباه.
البشر كذلك، يسرق الخوف أجمل ما فيهم، فيصبحون درجات من الرّمادي الكئيب، ويخسرون تفردهم وأصالتهم ليذوبوا في القطيع الكبير، فلا أحد يريد جذب انتباه هذه الوحوش الكاسرة.
عند أغولوسا «الخوف يُقعد، والخوف يحطّ من أقدار البشر. هم لا يخافون من الإيذاء المباشر، لكنهم ينسحبون إلى دواخلهم فيخاف الناس على وظائفهم.
ويمتنعون عن إبداء أي آراء خارج المألوف، ولا يعودون يتحدثون بصخب، أو يضحكون بصخب أو يفكرون بصخب. إنّ وجودهم ذاته يصبح مدعاة للقلق».
اختار أغولوسا أن يروي نظريته العامة للنّسيان من خلال شخصية امرأة، معتبراً أن تقمص شخصية الآخر المختلف يقدّم للراوي تحديات جميلة لعمليّة السرد. «فنحن نكتب ونقرأ كي نفهم الآخرين، من أجل أن نفهم أنفسنا».
لكنه في ذات الوقت يقول بأنه من دون رأي القارئ لا تكتمل عمليّة الكتابة، ومن دونه لا نفهم أنفسنا.
أغولوسا شديد الإيمان بالرّواية كأداة تنوير، فقراءة الروايات عنده تسمح بالتسرب من عوالمنا المنعزلة لنتقمص شخصيات بشر آخرين، وذلك أمر جليل يجعلنا نتبنى قناعة شبه محسوسة عن تشابهنا وانتمائنا لذات الهموم الوجوديّة. «بالطبع فإن القرّاء في كل مجتمع أقل ميلاً إلى العنف. أنت تستقيل من الفهم أو تكون غبيّاً بحق عندما تندفع نحو العنف وكراهيّة الآخر المختلف».
أغولوسا الرّوائي النجم في المجتمعات الناطقة بالبرتغاليّة ينتمي إلى أنغولا ذلك البلد الذي عاش عقوداً من حرب أهليّة مريرة قبل أن يصبح اليوم من أكثر الدول الأفريقيّة ثراء واستقراراً، ولذا فهو يعرف تماما رائحة الحروب الأهليّة الكريهة: «دهاقنة الحرب هؤلاء يبدأون حروبهم القذرة تلك عبر شيطنة الآخر، ونزع صفة الإنسانيّة عنه. عندما يتحول الآخر إلى وحش في أعيننا، فإن أغلبنا سيمتلك الحافز لقتله. الأدب هو نقيض الشيطنة تماماً. فهو يسمح لنا أن نتعاطف مع الآخر المختلف حتى لو بدا كوحش أصلاً».
أغولوسا عبّر عن فرحته ألغامرة برمزيّة فوز (النظريّة العامة للنسيان) لأن من رشحوها هم أمناء مكتبات عامة، وهو شخصياً كتب روايته الأولى في مكتبة عامة، ويدين بتعلقه بالقراءة للمكتبات العامة. «فإذا كانت الكتب أدوات لجعلنا أشخاصاً أفضل وتعلمنا التعاطف، فالمكتبات العامة تكون حينئذ وكأنها أسلحة تعاطف شامل تنشر التنوير وتنهض بالأفراد على نطاقات أوسع».
وهو اعتبر أن محاولة نشر الديمقراطيّة في المجتمعات الناميّة مثل بلاده لن تتحقق دون إطلاق شبكة واسعة من المكتبات العامة تسمح لكل طفل ولكل شاب أن يقرأ في كتب وآداب العالم العظيمة.
تفوقت (النظريّة العامة للنسيان) على عشرة أعمال وصلت للقائمة النهائيّة، عكست في مجموعها تنوعاً استثنائياً للأعمال الأدبيّة المرشحة للجائزة، فكانت أغلبها روايات مترجمة لكتاب من بلاد كثيرة، بينما اقتصرت مشاركة آيرلندا صاحبة الجائزة في القائمة القصيرة على عمليين روائيين، الأمر الذي يجعل من دبلن للآداب وكأنها مهرجان العالم السنوي الأهم للاحتفاء بهذا النوع الأدبي الرفيع.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.