طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا

أكثر من ألف شركة يابانية تعمل في لندن

طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا
TT

طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا

طوكيو ترغب في محادثات حول التجارة الحرة مع بريطانيا

أفاد تقرير إعلامي نشر أمس (الأحد)، بأن اليابان ترغب في عقد محادثات غير رسمية حول التجارة الحرة مع بريطانيا في الوقت الذي تعمل فيه أيضا على توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية، أن خطوة طوكيو تهدف إلى تخفيف تأثير «بريكست» على الشركات اليابانية مع بدء بريطانيا لمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يريد التوصل إلى اتفاق مبدئي حول التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وتعمل أكثر من ألف شركة يابانية في بريطانيا توظف أكثر من 140.000 شخص، في حين بلغت استثمارات اليابان المباشرة في بريطانيا 10 تريليونات ين (96 مليار دولار) حتى الآن.
وحذر المسؤولون اليابانيون الرسميون الشركات اليابانية التي تملك مقرات رئيسية في بريطانيا بأن عليها نقلها إلى بلدان الاتحاد بعد توقيع الاتفاقية النهائية لـ«بريكست» بين لندن والاتحاد الأوروبي. وحتى الآن دعمت شركات صناعة السيارات اليابانية الاقتصاد البريطاني مع إعلان «تويوتا» استثمارا بقيمة 240 مليون دولار في مصنع لتجميع السيارات هناك، بينما أعطت «نيسان» الضوء الأخضر لاستثمارات جديدة في مصنعها في شمال شرقي بريطانيا.
وأثار الإعلان عن هذه الاستثمارات أسئلة حول الضمانات التي عرضتها الحكومة البريطانية على الشركات اليابانية.
وأورد تقرير «نيكاي» من دون الإشارة إلى مصادر، أن اليابان تخطط للبدء بمحادثات غير رسمية مع بريطانيا في الوقت الذي لا تزال فيه الأخيرة جزءا من الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليها الانتظار حتى خروج بريطانيا نهائيا من التكتل للشروع في مفاوضات ثنائية رسمية.
وقالت الصحيفة «بما أنه غير مسموح لبريطانيا بإطلاق مفاوضات رسمية مع بلد ثالث بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، سوف تحضّر الحكومتان البريطانية واليابانية (بشكل غير رسمي) لمفاوضات خلف الكواليس».
واليابان لا تملك حاليا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها عالقة في مفاوضات منذ فترة طويلة مع الاتحاد. وأعلن آبي يوم السبت الماضي، أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي خلال زيارته ألمانيا لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين.
وقال في خطاب متلفز في مدينة كوبو في غرب اليابان «آمل بعقد اجتماع قمة مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق مبدئي هناك». وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي سوف تكون نموذجا للنظام الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين».
وذكر، أنه يأمل أن تؤمّن الاتفاقية مع التكتل الأوروبي الاستقرار نفسه الذي تعد بها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وانسحب ترمب من اتفاقية الهادي؛ مما أدى إلى تجميدها. وصدمت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالتصويت في استفتاء العام الماضي لإنهاء عضويتها في التكتل بعد أربعة عقود من الانتماء إليه.
لكن النتائج المخيبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في انتخابات 8 يونيو (حزيران) التي خسرت فيها الغالبية، أطلقت تكهنات بأن يتم رفض خططها للخروج أو التحفظ عنها.
وبدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 19 من الشهر الحالي، أول مفاوضات رسمية حول «بريكست» وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق رغم الجدل في لندن حول المضي نحو انسحاب بشروط قاسية أو مرنة.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في ختام لقاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس، إن «هذه الجلسة الأولى كانت مفيدة للبدء بطريقة مبشرة في حين يمر الوقت بسرعة». وأضاف بارنييه، أن «التوصل إلى اتفاق عادل أمر ممكن وأفضل بكثير من عدم التوصل إلى اتفاق. سنعمل مع المملكة المتحدة وليس ضد المملكة المتحدة».
من جانبه، قال كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إنه «تشجع بالنهج المثمر» الذي اتضح في أول محادثات رسمية مع نظيره الأوروبي، ميشال بارنييه.
وحول إحدى النقاط الرئيسية في أي اتفاق مستقبلي، من المقرر أن تقدم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مقترحا حول قضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي.
وقال ديفيس بعد اجتماع مفاوضات خروج بريطانيا الأول «إننا سنغادر السوق الموحدة».
واعتبر ديفيس أن مغادرة السوق الموحدة وكذلك الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضروريان لتمكين بريطانيا من متابعة ترتيبات التجارة الحرة مع الدول خارج التكتل.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.