«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»: استثماراتنا تضاعفت أكثر من 4.5 مليار دولار

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
TT

«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية للصناعات التحويلية، أن مساعيها ماضية قدما في تنفيذ كل ما التزمت به لدى المملكة العربية السعودية، من مساهمة في تنفيذ «رؤيتها 2030»، الرامية إلى زيادة المحتوى المحلي وتعظيم الصادر الصناعي والإنتاجي في عدد من المجالات، فضلا عن نقل التقنية، مشيرة إلى أن استثماراتها بالمملكة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، متعهدة بتنفيذ شراكاتها المتنوعة لتنويع الاقتصاد وتنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، بالمملكة العربية السعودية والبحرين، لـ«الشرق الأوسط»: «حريصون في الشركة على توطين عملياتها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، مع التركيز على تعزيز مبادرات السعودة التي تشمل تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية وتطوير الموارد البشرية وتحسين الخبرات التقنية والإدارية للكوادر الوطنية عبر البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة التي تشمل التعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة».
وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» بالمملكة العربية السعودية والبحرين: «لدى (جنرال إلكتريك)، استثمارات تقدر قيمتها بمليارات الريالات ضمن أهم القطاعات الحيوية، بدءًا من النفط والغاز، ومروراً بالطاقة والطيران، ووصولاً إلى الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية، التي تمثل فرصة لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في جميع الصناعات»، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مؤكدا التزامها بتنويع الاقتصاد ودعم «الرؤية» السعودية.
ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» وقّعت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض الأخيرة، عددا من مذكرات تفاهم ومشروعات متنوعة شاملة، بقيمة 15 مليار دولار، منها قرابة 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من الشركة في قطاعات حيوية نثق بأنها ستكون رافداً للخطط التنموية الطموحة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الشركة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لدى المملكة.
وقال البهكلي: «تعتبر (جنرال إلكتريك) من الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانين عاما، وهو ما يتجسد اليوم بالالتزام الكامل في نقل الشركة للكثير من عملياتها وتقنياتها إلى المملكة، وحرصها المتواصل على أن تكون أعمالها رافدا لمسيرة التنمية الوطنية ومنسجمة في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030)، الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي، وزياد المحتوى المحلي، وتعظيم الصادر بتنافسية عالية في الأسواق العالمية».
ونوه البهكلي، بأن التزام «جنرال إلكتريك»، في دعم «رؤية 2030»، يعمل على 4 محاور رئيسية، تشتمل على نقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، متوقعا تتطور هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة أفقيا ورأسيا، من حيث الاستثمارات وخلق فرص العمل والوظائف لما يزيد على ثلاثة أضعاف ليصل حاليا إلى أكثر من 2200 وظيفة، علما بأن عدد الموظفات قد زاد بمعدل 20 ضعفا.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.