ألمانيا تدعو الغرب لتأسيس علاقات اقتصادية جديدة مع أفريقيا

أكبر حركة لاجئين من القارة السمراء إلى أوروبا

ميركل تتوسط رؤساء دول وحكومات دول أفريقية خلال قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا التي انعقدت في برلين قبل اسبوعين (أ.ف.ب)

أعرب وزير التنمية الألماني جيرد مولر عن تطلعه إلى ضرورة أن يضع الغرب علاقاته الاقتصادية مع أفريقيا على أساس جديد.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «برلينر تاجس تسايتونج أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «يندرج ضمن ذلك أيضاً أن تحصل أفريقيا على مزيد من التأثير في الهيئات الدولية».
وتابع قائلاً: «أفريقيا هي سوق النمو للغد. الصين وتركيا وروسيا أقروا بذلك بالفعل». وأكد أن شمال أفريقيا بصفة خاصة تعد جديرة بالاهتمام بالنسبة للأوروبيين، وقال: «يمكننا أن نوقظ تطوراً هناك يضاهي التوسع الشرقي للاتحاد الأوروبي قبل 25 عاماً».
وتابع وزير التنمية الاتحادي قائلاً: «(لتحقيق ذلك) يتعين علينا فتح أسواقنا أمام هذه الدول».
وتعتزم ألمانيا والصين التعاون معاً في المستقبل في مشروعات تنموية في قارة أفريقيا.
وقال وزير التنمية الألمانية جيرد مولر في مايو (أيار) الماضي، بمناسبة تأسيس مركز ألماني - صيني للتنمية المستدامة في بكين إن كلتا الدولتين سوف تتوليان «مسؤولية مشتركة».
وأشار إلى أن الصين تعد المستثمر الأكبر للبنية التحتية في القارة السمراء، ولكنه شدد على ضرورة ضمان فرص عمل وتدريب للأفارقة من خلال اختراعات أيضاً.
وأضاف أنه يمكن دعم التنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية بشكل مشترك من خلال المعرفة الألمانية في مجال التدريب المهني وتكنولوجيا البيئة والطاقة.
وإلى جانب مشروعات في أفريقيا، تعتزم ألمانيا والصين المضي قدماً في التبادل في موضوعات مثل حماية المناخ والحد من الانبعاثات من خلال مركز الاستدامة الجديد.
وأكد مولر أن الأمر لا يتعلق بالنسبة لألمانيا والصين فقط حول الأسواق الحرة وتحقيق الحد الأقصى من الأرباح، وإنما تهتم كلتا الدولتين بـ«صياغة مستدامة للعولمة».
وحذر وزير التنمية الألماني جيرد مولر من تدفق حركة لاجئين كبيرة يصل عددهم إلى 100 مليون شخص منحدرين من أفريقيا في اتجاه الشمال، حال عدم نجاح الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين.
وقال مولر الأسبوع الماضي، إن مستقبل العالم يتقرر بذلك في أفريقيا بصفة خاصة. وأشار إلى أن عدد السكان في أفريقيا يزداد بمعدل مليون شخص أسبوعياً، مشدداً على ضرورة منح هؤلاء الأشخاص أفق اقتصادية في مواطنهم.
وقال: «إذا واصلنا العمل كما يحدث حتى الآن، لن يكون هناك أية فرصة أخرى للمواطنين في أجزاء كثيرة من أفريقيا غير القدوم إلينا»، ودعا لـ«خطة مارشال» تتمثل في برنامج استثماري مؤسس على نطاق واسع لأجل أفريقيا.
وسيتم مناقشة الوضع في أفريقيا كموضوع رئيسي للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين المنتظرة في مدينة هامبورغ على مدار يومي 7 و8 من شهر يوليو (تموز) المقبل.
يُذكَر أن الحكومة الاتحادية تعهدت لرؤساء دول وحكومات دول أفريقية خلال قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا التي انعقدت في برلين تحت شعار «الاستثمار في مستقبل مشترك» بتقديم مساعدات بقيمة 300 مليون يورو.
ومن شأن هذه الأموال مساعدة أي دول ذات توجه إصلاحي في أفريقيا على جذب الاستثمارات.
وأوضحت متحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل أن الهدف من القمة «تعزيز التعاون من أجل نمو اقتصادي دائم للدول الأفريقية».
وكان وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراء في العالم، دعوا خلال قمة في مارس (آذار) نظراءهم من ساحل العاج والمغرب ورواندا وتونس إلى الانضمام إليهم لتشكيل هذه الشراكة التي سيطلق عليها اسم «معاهدة مع أفريقيا (كومباكت ويذ أفريكا)».
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «علينا إيجاد الظروف المواتية في دول جنوب الصحراء للتطور والتدريب من أجل السكان وأسرهم».
وحتى الآن، جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. ولم يدرج النمو الاقتصادي في أفريقيا فعلا على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل.
ويقول مسؤول في وزارة المالية الألمانية إن هذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن ميركل تريد إعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد «فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف»، مضيفاً أن الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة.
واستضافت ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء في السنوات الأخيرة خصوصاً من سوريا والعراق وأفغانستان. والمسألة ملحة جداً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي لا يبدو قادراً حتى الآن على وقف تدفق المهاجرين القادمين بمعظمهم من دول جنوب الصحراء، الذين يعبرون إلى السواحل الإيطالية من خلال ليبيا التي تشهد نزاعا منذ إطاحة نظام القذافي.
وترى ميركل أن السبيل الأساسية لوقف التدفق معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب في دولها. وأوضحت المتحدثة باسم ميركل أن «التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بوتيرة سريعة لتأمين مستقبل مناسب للشاب والحد بالتالي من ضغوط الهجرة».
وقد يحل 450 مليون شاب أفريقي، على سوق العمل في السنوات العشرين المقبلة، وفقاً لمنظمة «وان» الأفريقية، بيد أن القارة الأفريقية ستضم خلال خمسين عاماً عدداً أكبر من الشباب بالمقارنة مع كل دول مجموعة العشرين مجتمعة.