بروكسل تناقش مستقبل موازنة الاتحاد الأوروبي بعد 2020

خلال منتدى يبحث تطوير التنمية والتعاون الاقتصادي الإقليمي

تستضيف بروكسل اليوم وغداً، النسخة السابعة من منتدى «التماسك» الذي ينعقد كل 3 سنوات، ويجمع 700 شخصية اقتصادية وسياسية وأكاديمية، سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، إلى جانب كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لمناقشة سياسة التماسك الأوروبي فيما بعد 2020، وذلك في وقت تستعد فيه المؤسسات الاتحادية لمناقشة الإطار المستقبلي للموازنة الأوروبية وأيضا تستعد المفوضية الأوروبية لطرح ورقة للنقاش حول المستقبل المالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بروكسل، إن أبرز الموضوعات المطروحة من خلال ورش عمل ومداخلات، بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبية، ستتمحور حول دعم الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط القواعد، وتقليص الفوارق الجغرافية، وحجم الاستثمارات الأوروبية في مجال الابتكار، وستكون أبرز المداخلات لرئيس المفوضية جان كلود يونكر، والرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها حاليا مالطا، ونائب الرئيس المسؤول عن النمو والاستثمار والقدرة التنافسية جيركي كتاينن إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد والمعنيين بالموضوعات المطروحة للنقاش.
وأضافت المفوضة كورينا كريتو المكلف بالسياسة الإقليمية «إن منتدى التماسك هو خطوة حاسمة في إعداد إطار الموازنة لما بعد 2020 وسيكون فرصة لتبادل الأفكار مع الفاعلين الناشطين في مجال التماسك ومقترحاتهم التي من شأنها أن تدعم بناء اقتصاديات قوية ومرنة ومواجهة تحديات العولمة».
وتتناول سياسة الاتحاد الأوروبي للتماسك مسائل التنمية بشكل رئيسي (بما في ذلك البنى التحتية، والثقافة والسياحة، والمجالات الإبداعية)، وحسب ما ذكرت المفوضية فإن سياسة التماسك تعني إقامة مئات الآلاف من المشروعات في جميع أنحاء أوروبا بدعم مالي من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية والصندوق الاجتماعي الأوروبي وصندوق التماسك، كما يتضمن القانون الأوروبي الموحد لعام 1986 فقرة عن التماسك الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى الحد من التفاوت بين مستويات التنمية في مختلف المناطق الأقل حظا.
كما أن المعاهدة الأوروبية الأخيرة أو ما يعرف بمعاهدة لشبونة، تناولت تطوير الاسم بالتماسك الاجتماعي والاقتصادي والإقليمي، وهذا يعني أن سياسة التماسك تعني تشجيع تنمية إقليمية أكثر توازنا وأكثر استدامة؛ وهو مفهوم أوسع من سياسة إقليمية ترتبط فقط بالتعامل على المستوى الإقليمي.
وفي مارس (آذار) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020، لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن التغييرات المتفق عليها خلال العملية التفاوضية التي جرت بين مؤسسات الاتحاد، تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، وتعزيز الأمن، وأيضا تعزيز النمو وخلق فرص العمل، كما تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بشكل أكثر سهولة لاحتياجات غير متوقعة دون تغيير سقف الإنفاق، كما يساعد على تجنب تراكم مفرط للفواتير غير المسددة.
وقال لويس غريش نائب رئيس وزراء مالطا، الذي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، أن المراجعة التي جرت وهي الأولى من نوعها في إطار موازنة متعددة السنوات، ستضمن أن تكون موازنة الاتحاد أكثر فعالية في مواجهة التحديات الحالية، والاستجابة للاحتياجات، وتجنب ضغط غير مبرر على الموازنات الوطنية للدول الأعضاء.
واختتم يقول إنه راض تمام عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه. وتضمن الاتفاق تخصيص 6 مليارات وعشرة ملايين يورو لتعزيز الأولويات الرئيسية على مدى السنوات من 2017 إلى 2020، ومنها ملياران و550 مليون يورو، متاحة لمعالجة الهجرة وتعزيز الأمن ومراقبة الحدود، ومليار و390 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وملياران و80 مليون يورو للمساعدة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال برامج فعالة مثل مبادرة توظيف الشباب، سيخصص لها مليار و200 مليون يورو، ومبادرة أفق 2020، سيخصص لها 200 مليون يورو وبرنامج ايراسموس، سيخصص له 100 مليون يورو. كما تضمن الاتفاق توفير المزيد من المرونة لتوفير الاحتياجات غير المتوقعة.
وفي نهاية العام الماضي وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على موازنة عام 2017 في الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضمن النواب دعما أفضل للشباب العاطلين عن العمل، وأموالا إضافية لدعم المبادرات الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا دعم مشروعات البنية التحتية، والنقل، والبحوث، والتبادل الطلابي.