الرئيس الأميركي يستقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي

الأمن الإقليمي والنزاع مع باكستان يتصدران مباحثاتهما

الرئيس الأميركي يستقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي
TT

الرئيس الأميركي يستقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي

الرئيس الأميركي يستقبل اليوم رئيس الوزراء الهندي

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة، أمس، لعقد أول لقاء له مع الرئيس دونالد ترمب، بهدف ترسيخ العلاقات وتخطي الخلافات حول التقلبات المناخية.
وتحسنت العلاقات بين البلدين في عهد باراك أوباما، عندما كانت الهند تبحث عن استثمارات أجنبية أكبر وعلاقات تجارية أهم مع دول غربية. وتعهد مودي بالعمل بشكل وثيق مع إدارة ترمب، لكن سرعان ما برزت عقبات حول قضايا كالتجارة وتأشيرات الدخول لهنود راغبين بالعمل في الولايات المتحدة.
واتّهم ترمب الهند بالسعي للاستفادة من اتفاق باريس حول المناخ، عندما أعلن هذا الشهر انسحابه منه، وهذا أمر نفته نيودلهي. وقلّل المسؤولون من أهمية الزيارة التي تتناقض تماما مع زيارة مودي الأولى للولايات المتحدة في 2014 عندما ألقى خطابا في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول هندي كبير: «إن كان هناك شيء نرغب فيه من الزيارة، فهو التناغم».
في المقابل، يرى المحللون أن هناك قاسما مشتركا بين مودي وترمب كونهما وصلا إلى سدة الحكم من خارج الأوساط السياسية من خلال انتقاد المؤسسات على أساس قومي. وقال مسؤول أميركي إن للزعيمين «الكثير من النقاط المشتركة»، مؤكدا أن مودي سيكون أول مسؤول أجنبي يستقبل حول مأدبة عشاء في البيت الأبيض في عهد الإدارة الجديدة. وأضاف طالبا عدم كشف هويته: «نود فعلا إقامة استقبال رسمي».
وتبادل المسؤولان عبارات ودية على «تويتر»، وكتب ترمب السبت «قضايا استراتيجية يجب بحثها مع صديق حقيقي!». ورد مودي: «شكرا على الترحيب الشخصي الودي. أترقب أن ألتقي وأتباحث معك دونالد ترمب».
والتقى مودي أمس مسؤولين أميركيين في مجال الأعمال، قبل لقاء ترمب اليوم. إلا أن مواقف ترمب الحمائية تتناقض مع جهود الهند لإعطاء دفع للصادرات وتشجيع الشركات الغربية على «الصناعة في الهند».
وانتقد مودي في خطاب ألقاه فور تولي ترمب مهامه «المواقف الحمائية»، التي اعتبرت موجهة إلى شعار الرئيس الأميركي «أميركا أولا». وقال محللون إن لقاء اليوم في البيت الأبيض سيعطي مودي فرصة لتحويل انتباه الرئيس الأميركي، الذي يركز اهتمامه مع العلاقات مع الصين.
وقال سوجيت داتا، المختص في السياسة الخارجية في جامعة نيودلهي الإسلامية، إن «اللقاء بين المسؤولين مهم جدا، لأن سياسات الإدارة الجديدة مع آسيا وخصوصا الهند غير واضحة». ويتوقع أن يحتل الأمن الإقليمي حيزا مهما على جدول أعمال المباحثات، لأن واشنطن تدرس إمكانية نشر نحو خمسة آلاف جندي إضافي في أفغانستان لمساعدة القوات المحلية في محاربة طالبان ومجموعات متمردة أخرى.
كما أشارت الإدارة الأميركية إلى أنها قد تتخذ موقفا أكثر تشددا من باكستان، التي تتهمها الهند بإيواء جماعات متمردة. ومنع مودي لسنوات من دخول الولايات المتحدة بعد مواجهات دامية في ولاية غوجارات، معظم القتلى فيها كانوا من المسلمين. لكن بعد فوزه الساحق في الانتخابات، أقام مودي علاقة وطيدة مع أوباما.
وقال المحلل السياسي آشلي تيليس في مقابلة مع «آجين آيدج» إن لقاء ترمب سيعطي مودي «فرصة للتطرق إلى مصالح الهند، وعرض الفرص التي تمنحها هذه المصالح للولايات المتحدة». وأضاف: «لا أعتقد أن مودي سينجح في تغيير نظرة ترمب إلى العالم. لكنه سيساعد ترمب على النظر إلى الهند كفرصة، بدلا من اعتبارها مشكلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».