تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد
TT

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

واصل الجيش التركي حشد قواته على حدود سوريا في المناطق المواجهة لمناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، تأهبا للرد على أي تهديدات تأتي من هذه المناطق.
ووصلت صباح أمس دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية نقلها الجيش التركي من وحداته في غرب البلاد إلى محافظة كيليس المواجهة لجيب عفرين الكردي تضمنت مدفعي هاوتزر ودبابتين وعددا من عربات نقل الجنود المدرعة.
وهذه هي المرة الرابعة خلال أقل من أسبوعين التي يدفع فيها الجيش التركي بتعزيزات في المناطق الحدودية لا سيما في كيليس بعدما أرسل الأربعاء الماضي قافلة تضم 11 عربة مدرعة، بينها 4 شاحنات محملة بالمدافع إلى الناطق الحدودية في كيليس.
كما أرسل الجيش التركي السبت قبل الماضي تعزيزات عسكرية إلى المنطقة نفسها في مواجهة عفرين. وسبق ذلك نشر تعزيزات عسكرية آتية من المدن الغربية إلى مدينة غازي عنتاب في إطار الاستعداد لأي طارئ، حيث قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك إن بلاده ستكون جاهزة دائما لردع أي تهديد من داخل الأراضي السورية يستهدف وحدة وسلامة الأراضي التركية.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن نشر هذه القوات والتعزيزات المستمرة للوحدات المنتشرة بطول الحدود السورية، لا سيما في مواجهة المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية الهدف منه الحفاظ على الجاهزية وسرعة الرد حال وقوع أي تهديد يأتي من هذه المناطق.
وشهد الشريط الحدودي التركي - السوري الشهر الماضي تحركات عسكرية أميركية وتمركز أكثر من 900 جندي أميركي في نقاط يسيطر عليها تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامه.
وقالت مصادر عسكرية إن الأسلحة والذخائر التي تنقلها القافلة ستستخدم لتعزيز الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد أغار لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تهدف دائما إلى إبقاء زمام المبادرة بيدها كما فعلت في عملية «درع الفرات» التي نفذتها بالتعاون مع فصائل من «الجيش السوري الحر» لتأمين حدودها الجنوبية من التنظيمات الإرهابية وقطع الصلة بين مناطق السيطرة الكردية في شمال سوريا.
وأضاف أنها تضع في اعتبارها احتمال تدخلها في أي وقت بحسب التطورات في عملية الرقة الجارية حاليا التي اختارت واشنطن أن تعتمد فيها على «وحدات الحماية»، حيث سترد تركيا على أي تهديد يحدث نتيجة التطورات في هذه العملية كما أكد المسؤولون الأتراك مرارا.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد تتدخل إذا أدت العمليات الجارية في الرقة ضد «داعش» إلى أي تهديد لتركيا.
كما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده تراقب عن كثب التطورات الجارية في الرقة، وأنها قد تتدخل في أي وقت إذا استشعرت تهديدا لأمنها، وأنها ستقوم بعمليات أخرى شبيهة بعملية «درع الفرات» من دون انتظار إذن من أحد.
في الوقت نفسه، قالت المصادر إن تركيا اتخذت تدابيرها من خلال التعزيزات العسكرية لمواجهة احتمالات حدوث موجة نزوح جديدة من الرقة في إطار العملية الجارية لتحريرها من يد تنظيم داعش، وكذلك منع تسلل عناصر إرهابية إلى داخل تركيا أو عودة عناصر «داعش» إلى الأماكن التي تم تطهيرها خال عملية «درع الفرات».
وأرسل الجيش التركي الأسبوع الماضي تعزيزات تشمل جنودا وعربات ومعدات إلى شمال سوريا باتجاه مناطق إلى الجنوب من مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة مقاتلين من «الجيش السوري الحر» تدعمهم أنقرة؛ حيث تسيطر «وحدات حماية الشعب» على مناطق إلى الجنوب من المدينة. وأكدت مصادر تركية أن تعزيزات القوات الموجودة على الحدود التركية - السورية في وضع تأهب لأي طارئ أو حال حدوث أي تهديد للأمن التركي من مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».