الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو

صعود مؤشرات الأسواق لأعلى مستوياتها في سنوات

الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو

الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو

تراجع الذهب أمس مع صعود أسواق الأسهم، مما دفع بعض المستثمرين لتحويل اهتمامهم بعيدا عن المعدن النفيس، وذكر تقرير أن البنك المركزي الألماني سيدعم إجراءات للتيسير النقدي مما دفع الدولار للارتفاع أمام اليورو.
وهبط اليورو لأدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار، وارتفعت الأسهم الأوروبية في ظل صعود عدد من مؤشرات الأسواق لأعلى مستوياتها في سنوات بعد تقرير أفاد بأن «المركزي الألماني» مستعد لدعم إجراءات تحفيزية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
ومن المرجح ألا يدوم الاتجاه الصعودي طويلا؛ إذ يتوقع أن تنشط صناديق التحوط في البيع. وقال متعاملون إن مكاسب اليورو ستكون محدودة بفعل تكهنات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي إجراءات تيسير نقدي الأسبوع المقبل فضلا عما يبديه من قلق إزاء تراجع معدل التضخم نتيجة ارتفاع قيمة العملة.
وصعد اليورو إلى 1.3770 دولار مبتعدا عن أقل مستوى في شهر عند 1.3745 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. وقد خسرت العملة الموحدة 1.2 في المائة منذ أعلن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي استعداد البنك للتحرك الشهر المقبل لتعزيز النمو الاقتصادي. ومقابل الجنيه الإسترليني سجل اليورو 81.60 بنس، وكان قد سجل أقل مستوى في 16 شهرا أمس عند 81.43 بنس.
ونزل الين لأقل مستوى في أسبوع مقابل الدولار، إذ ساهم تحسن المعنويات تجاه المخاطرة في صعود الأسهم الأميركية لمستويات قياسية.
وسجلت العملة اليابانية 102.32 ين مقابل الدولار.
وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1290.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو (حزيران) المقبل 5.20 دولار إلى 1290.60 دولار للأوقية.
ولا يزال الذهب مرتفعا سبعة في المائة منذ بداية العام، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى صعوده بقوة في الربع الأول من العام، ولم تشهد الأسعار تغيرا يذكر منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي. ويتحرك الذهب في نطاق بين 1285 و1315 دولارا للأوقية منذ منتصف الشهر الماضي.
وانخفضت الفضة 0.6 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1439.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 805.80 دولار للأوقية.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.