محمد الرويغ: الفشل يدفع إلى نجاح المشاريع الناشئة

استعرض في مركز الأمير سلمان للشباب تجربته في ريادة الأعمال

محمد الرويغ: الفشل يدفع إلى نجاح المشاريع الناشئة
TT

محمد الرويغ: الفشل يدفع إلى نجاح المشاريع الناشئة

محمد الرويغ: الفشل يدفع إلى نجاح المشاريع الناشئة

جزم رجل أعمال سعودي شاب أن «الفشل» في الأعمال التجارية يدفع إلى خروج المشاريع الناشئة لبر الأمان، كونه يسهم في التعلم من الأخطاء، حاثا جميع الشباب إلى عدم الاكتراث للانتقادات الهدامة.
وقال محمد الرويغ، الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم «برغرايزر»، خلال حديثه أول من أمس، عن تجربته أمام نحو 200 شاب في مجلس الشباب بمركز الأمير سلمان للشباب بالعاصمة الرياض: «إن الفشل بشكله العام يعد مؤلما»، إلا أنه استدرك قائلا: «تدفع تلك التجربة الفاشلة نحو النجاح كونه سببا في التعلم من الأخطاء وتصحيحها وتجاوزها»، مطالبا الشباب بعدم الالتفات إلى ما يتعرضون له من انتقادات هدامة لأعمالهم.
وأضاف أن الإصرار والتحفيز يجب أن تكون في أي عمل، مشيرا إلى أن المشاريع التجارية تتطلب تسجيل المغامرة، وأردف قائلا: «يجب على أصحاب الأفكار أن يدرسوا جيدا مدى جدوى أفكارهم ويقدموا على تطبيقها فعليا، من دون الالتفات إلى الانتقادات المحبطة».
وأشار الشاب السعودي إلى أن الأفكار حق مشروع للكل، لافتا في الوقت عينه إلى أنه في حال تطبيق الفكرة في أي مكان في العالم فهذا لا يعني عدم محاكاتها، ومضى يقول: «يمكن تطبيق تلك الفكرة بأسلوب خاص ومميز بعيدا عن التقليد التام، ولا شك أن للفكرة الناجحة مزايا خاصة، منها أنها تسهم في تغطية جزء من حاجات المجتمع».
ودعا الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم «برغرايزر» الشباب عند بدء مشاريعهم إلى مراعاة تقليل التكاليف وتفعيل التوظيف الجزئي، معتبرا في الوقت ذاته الأعمال الحرة أحد الحلول لمواجهة البطالة ومن أفضل مصادر الدخل للشباب، مشيرا إلى أن مبيعات قطاع الأغذية في السعودية تقدر بملايين الريالات سنويا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».