جماعة أوروبية تثير جدلاً بطلبها وقف إغاثة المهاجرين في المتوسط

اعتبرت المنظمات غير الحكومية «شريكاً مباشراً للمهربين»

تسعى شبكة أوروبية يمينية متطرفة إلى وقف سفن المنظمات غير الحكومية التي تغيث المهاجرين في البحر المتوسط، وسط انتقادات حادّة.
وقال بيار لارتي، أحد المتحدثين باسم منظمة «جيل الهوية» في فرنسا، إن «المنظمات غير الحكومية هي الشريك المباشر للمهربين»، معتبرا أن الجمعيات تحل محل المتاجرين بالبشر، لمساعدة المهاجرين على الوصول إلى سواحل القارة الأوروبية.
وعلى غرار نظرائه الأوروبيين في إطار مشروع «الدفاع عن أوروبا»، يؤكد لارتي أن الأشخاص الذين يغيثون يوميا المهاجرين التائهين في البحر، هم «في الواقع ناشطون سياسيون يؤيدون الهجرة».
وتسعى هذه المجموعة الصغيرة إلى وقف سفن المنظمات غير الحكومية في المرافئ الأوروبية، لمنعها من الإبحار. وجاء في موقعها على شبكة الإنترنت بأربع لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية: «سنعترض سفنها وندافع عن أوروبا». وحاولت مجموعة من ناشطي «جيل الهوية» في منتصف مايو (أيار)، على متن مركب صغير بمحرك، منع سفينة أكواريوس لمنظمة «إس أو إس مديترانيان» غير الحكومية من مغادرة مرفأ كاتانيا في صقلية، قبل أن يعتقلهم خفر السواحل. وقال لارتي: «أمام النجاح السياسي والإعلامي (لهذا التحرك)، قلنا إنه من الضروري القيام بشيء ما».
ومنذ سنوات، تسعى المجموعة اليمينية المتطرفة، أينما وجدت، إلى لفت الأنظار من خلال تحركات تقوم بها مجموعة صغيرة، وأصبحت هذه الطريقة علامتها المميزة. وقال الناشط في «جيل الهوية»: «نهدف إلى فرض الشروط والحلول الناجمة عن النقاش، من خلال تحركاتنا الإعلامية».
وفي سبيل حملتها «الدفاع عن أوروبا»، تسعى منظمة «جيل الهوية» إلى جمع الأموال وتجنيد المتطوعين. وتؤكد مصادر في المنظمة أنها جمعت ما بين 60 و70 ألف يورو. لكن حملة التعبئة بدأت تنتظم في مواجهتها، ويسعى عدد كبير من الجمعيات إلى وقف عملية جمع الأموال التي تقوم بها المنظمة.
وأعلنت خدمة «بايبال» للدفع على شبكة الإنترنت، التي تستخدمها «جيل الهوية»، أنها عمدت إلى وقف حساب المنظمة، استجابة لضغوط. في هذه الأثناء، أعلن مصرف «كريدي موتيوال» في بداية الأسبوع، أنه سيغلق حساب منظمة جيل الهوية لديه، بعدما «أخذ علما بأنشطة هذه الجمعية»، كما جاء في بيان.
لكن غلق الحساب يحتاج إلى فترة إنذار تستمر شهرين، بموجب القانون، وستتمكن المنظمة في غضون هذه الفترة من الاستمرار في استخدام الحساب من أجل حملتها. لذلك تدعو منظمة «البعض منا» (سوم أوف إس)، وهي واحدة من الجمعيات المستنفرة لوقف جمع الأموال لمصلحة منظمة «جيل الهوية»، الحكومة الفرنسية إلى «تولي حل الجمعية»، كما قال أحد المتحدثين باسمها لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأ الوفد الوزاري لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والكراهية (ديلكرا) الأسبوع الماضي «إجراء إبلاغ المدعي العام في باريس» بأنشطة «الدفاع عن أوروبا». وقال الوفد إن بحثه يكشف في الواقع «تحريضا على التمييز حيال أشخاص أو مجموعة بسبب أصولهم»، وهو ما يعاقب عليه بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة تبلغ 45 ألف يورو. كما يكشف عن «اشتراك جنائي في ارتكاب جنحة عرقلة تدابير المساعدة والإغاثة» التي يمكن أن تسبب لمقترفها «بالسجن عشر سنوات وغرامة 150 ألف يورو».
في المقابل، أكّد بيار لارتي أن لدى منظمة «جيل الهوية» الأموال الكافية للقيام بتحركها هذا الصيف. وأعلنت منظمة «بعض منا»: «لا نسمح لأنفسنا بأن نرى ما يحصل... وألا نفعل شيئا. ثمة أشخاص في خطر. تنجم عن العنصرية والكراهية عواقب مأساوية، هناك أشخاص يموتون كل سنة». وأضافت: «ماذا سيحصل المرة المقبلة عندما سيلتقون بسفينة مهاجرين في عرض البحر؟ بالتأكيد، ليس نقاشا ديمقراطيا».
وذكرت المفوضية العليا للاجئين أن نحو 2000 شخص لقوا مصرعهم منذ بداية السنة في البحر المتوسط، لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
على صعيد آخر، أعلن خفر السواحل الإسبان أمس إنقاذ أكثر من 200 مهاجر كانوا يعبرون البحر الأبيض المتوسط، قادمين إلى أوروبا من شمال أفريقيا.
وقال الناطق باسم خدمة الإنقاذ البحري الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 224 شخصا أنقذوا من خمسة قوارب في مضيق جبل طارق وبحر البوران، الفاصل بين إسبانيا والمغرب.
وحصل الإنقاذ الأول في الساعات الأولى لصباح أمس، حين تم إنقاذ العشرات في ثلاثة قوارب في جنوب جبل طارق.
كما جرى إنقاذ 72 آخرين من جانب طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس.
وكانت السلطات الإسبانية أعلنت الخميس أنها أنقذت أكثر من 600 شخص هذا الأسبوع فقط. ويعد هذا الممر المائي القصير نسبيا بين المغرب وإسبانيا طريقا للمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا، في مسعاهم للوصول إلى أوروبا.
وتشير إحصاءات منظمة الهجرة الدولية إلى أن 3314 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا بحرا بين الأول من يناير (كانون الثاني) ونهاية أبريل (نيسان). في حين لقي 59 آخرون حتفهم في البحر في نفس الفترة. ولكن العدد يشكل نسبة صغيرة فقط من أكثر من 45 ألفا عبروا المتوسط إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص خلال الفترة ذاتها.