الرياض: إطلاق اتفاقيات بين التجمع العربي وآسيا الوسطى لدفع الاستثمارات وطرح 16 توصية

تركز على النقل والصناعة والطاقة والمعلوماتية

الدكتور محمد التويجري

أكد الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، في دورته الأولى، أثمر عن 16 توصية من شأنها توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وتوقع أن تحفز هذه التوصيات تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، في ظل عدد من الاتفاقيات بين الجامعة ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، في سبيل التعاون بقطاعات الزراعة والصناعة والمعلوماتية والطاقة والنقل.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»: «وقع اليوم (أمس) وزراء المال والاقتصاد في المنطقتين، مذكرة إعلان رجال الأعمال، التي أوصى بها الاجتماع الذي عقد أخيرا في الرياض، بهدف التشجيع والتعرف على التجار في هذه الدول مجتمعة».
وتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية الباب على مصراعيه على كل القنوات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، مبينا أن جامعة الدول العربية توفر الغطاء السياسي لكل مخرجات منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مشيرا إلى تأسيس مجلس تنسيقي مشترك سنوي بين الطرفين.
وقال التويجري: «سوف يصبح هناك تحرك في إطار قانوني استثماري متفق عليه من جميع الدول المشاركة في هذا المنتدى، وسيكون هناك أيضا تحرك ثنائي في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات يعتمد على سعي كل دولة وإمكاناتها وجديتها للاستفادة من كل هذه الاتفاقيات تحت مظلة الجامعة العربية». أما على صعيد الوصول إلى صيغة من صيغ الاتحاد الجمركي بين الجانبين، يرى التويجري صعوبة تطبيق الفكرة في الوقت الراهن على الأقل، مرجعا سبب ذلك إلى أن دول آسيا الوسطى وأذربيجان لا تتعامل ككتلة واحدة كالدول العربية التي تتعامل تحت مظلة واحدة هي جامعة الدول العربية.
وأضاف: «هذه الدول في الأساس غير متفقة، وهي ليست تكتلا مثلنا كجامعة الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، لذلك لا يوجد إطار شامل لها جميعا، وتعاون بعضه ثنائي وبعضه الآخر غير ثنائي».
ويتوقع زيادة التبادل التجاري معها فور سريان الاتفاقيات التي ستبرم معها في هذا المنتدى، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا تبادل تجاري؛ ولكن قبل سنوات كان يعادل 20 ضعف ما هو عليه الآن.
وتوقع التويجري أن ينمو التبادل التجاري في المرحلة المقبلة بسرعة كبيرة، في ظل وجود تراث مشترك، وبالتالي «انطلاقتنا واحدة وتشكيلات الهندسة والفن والطرح كلها إسلامية، ولدينا ولديهم قبول للآخر؛ ما يعني تسريع التجارة بيننا».
وأكد التويجري أن جامعة الدول العربية بحثت مع المعنيين بالاقتصاد والسياسة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن هناك فوائد كثيرة يمكن تحقيقها في هذا اللقاء.
وقال: «هناك حضارة وثقافة وإرث مشترك، حيث كانت التجارة بين البلاد العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان في السابق أفضل بكثير مما هي عليه الآن؛ ولكن بحكم الأحداث التي جرت على مر العقود الماضية، تغير شكل التعاون التجاري والاقتصادي، ونحاول بقيادة السعودية إعادة هذه العلاقات إلى أفضل مما هي عليه حاليا وأكثر».
وشدد على ضرورة اكتساب ما لدى هذه الدول من حضارة وثقافة، والمزاوجة بين الطرفين لصالح الشعوب في هذه الدول، سواء من حيث الزراعة أو الصناعة في جميع القطاعات أو مجال المعلومات، مشيرا إلى أنها تمثل المجالات الثلاثة الرئيسة التي يسعون إلى تطويرها.
وأضاف التويجري: «قبل ذلك كله، دول آسيا الوسطى وأذربيجان محبوسة ومغلقة وليست لديها منافذ أو موانئ بحرية خارجية، إلا بحر قزوين فقط، ونحاول عن طريق النقل الجوي والبري، من خلال الطيران والسكك الحديدية ربط هذه الدول مع الدول العربية».
ولفت إلى بعض المشاريع القائمة بين هذه الدول وسلطنة عمان وقطر، مبينا أنها تمر عبر إيران، وأن هناك خط سكك حديدية واحدا يربط بين هذه الأطراف، مؤكدا أن هناك دعما خليجيا لهذا التوجه؛ ما يعني انعكاسات تجارية كثيرة على تسيير البضائع بين هذه الأطراف كما يمكن الاستفادة من تقدمهم الصناعي في بعض المجالات الصناعية المهمة بالإضافة إلى الزراعة.
ونوه بتوافر مناطق زراعية كبيرة جدا في البلاد العربية، مبينا أن هناك ست دول آسيوية، بعضها قطع شوطا كبيرا في تسهيل الدخول والخروج إليها فيما يتعلق ببعض المعاملات المالية والتجارية وغيرها مثل قرغيزستان وطاجيكستان.
وعلى العكس - وفق التويجري - بعض هذه الدول لها أنظمة وقوانين معقدة جدا، ما يعني أهمية معالجتها من خلال التعاون، خاصة في مجال الاستثمار باعتبار المسؤول الأول عن حركة كل الأمور الأخرى ذات الصلة، في ظل ندرة فرص العمل، مشيرا إلى إمكانية الانطلاق مع الدول الأقل تعقيدا، لتخفيف الأنظمة المقيدة.
وقال: «نحن كعرب لدينا أيضا إشكالات وتعقيدات قانونية تحجم الاستثمار وتجعله غير جاذب، وبعض الدول سهل الاستثمار فيها، وسريعة الانطلاق مثل السعودية ودبي وقطر، وهي المستفيد الأكبر، حيث حققت أكبر قدر من دخول البضائع وخروجها؛ ولكن كتكامل اقتصادي بين الطرفين، أتوقع أن نجني منها الكثير، خاصة الزراعة والصناعة».
وفي الإطار نفسه، قال الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنه من خلال هذا المنتدى نضع حجر الأساس لتعاون اقتصادي مشترك بين العرب وهذه الدول؛ حيث إن هناك كثيرا من مجالات الاستثمار المتاحة».
وقال مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية: «هناك دراسة أعدتها جامعة الدول العربية عن مجالات الاستثمار المتاحة في دول آسيا الوسطى وأذربيجان للنظر في القطاعات الاقتصادية المقترحة».
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية العربية ضمن هذه المنظومة، أكد البنا أنها تمر بسحابة صيف، حيث قال: «تحدثنا في هذا اللقاء عن أمور اقتصادية ركزنا فيها على بعض الأمور التي تهم الدول العربية بشكل عام ودول آسيا الوسطى وأذربيجان بشكل خاص».
وأكد المنتدى تعزيز وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية والتجارة، والنقل، ووسائل الاتصالات الجديدة، والبيئة، والتنمية المستدامة، والزراعة، وبناء القدرات والتدريب، والسياحة.
وشدد على إنشاء قواعد البيانات، والتعاون في حقوق الملكية الفكرية، والصناعة، والبحث العلمي، وفتح آفاق لتمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الجانبين.