أستراليا ترسل طائرات تجسس لمساعدة الفلبين في استعادة مراوي

تحالف بين جماعتي أبو سياف و«داعش» أسفر عن تشريد الآلاف من السكان

قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)
قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)
TT

أستراليا ترسل طائرات تجسس لمساعدة الفلبين في استعادة مراوي

قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)
قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)

أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الجمعة، أنها تعتزم إرسال طائرات تجسس لمساعدة جيش الفلبين الذي يقاتل من أجل استعادة مدينة مراوي الجنوبية من أيدي المسلحين الموالين لتنظيم {داعش} الإرهابي.
وأشار مسؤولون فلبينيون، يوم الجمعة، نقلاً عن معلومات استخبارية مؤكدة، إلى مقتل اثنين من المسلحين الذين شاركوا في حصار المدينة. وسيطرت جماعتا «أبو سياف» و«داعش» الإرهابيتان على جزء من مدينة مراوي الشهر الماضي، مما أسفر عن اندلاع موجة من أعمال العنف، وتشريد الآلاف من السكان.
وقالت ماريس باين، وزيرة الدفاع الأسترالية، إن بلادها سترسل طائرتين عسكريتين مخصصتين لأغراض التجسس لتقديم الدعم الجوي والمراقبة للقوات المسلحة الفلبينية.
وأضافت باين: «إن التهديد الإقليمي للإرهاب، ولا سيما من تنظيم داعش والمقاتلين الأجانب، يشكل تهديداً مباشراً لأستراليا ولمصالحها. وستواصل أستراليا العمل مع الشركاء في جنوب شرقي آسيا لمواجهة هذه التهديدات». وستعمل الطائرة العسكرية طراز «إيه بي - 3 سي أوريون» فوق المنطقة الجنوبية لجزيرة مينداناو، حيث تقع مدينة مراوي. وقال بيتر جينينغز، المدير التنفيذي لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو أحد المراكز البحثية في البلاد، إن هذه الطائرات مصممة للبحث والكشف عن الأفراد على سطح الأرض. وأردف جينينغز يقول: «هي في المعتاد من طائرات المراقبة البحرية، ولكننا نستخدمها بشكل فعال للغاية في عمليات مكافحة التمرد في أفغانستان. وستستخدم الطائرات في تحديد أهداف معسكرات التدريب الإرهابية، وأفراد المقاتلين على الأرض، وهي تعتبر من قبيل الالتزام الجاد والحقيقي». ولقد عرضت الحكومة الأسترالية تقديم المساعدة في جنوب شرقي آسيا في الماضي، كما قال بيتر جينينغز. وفي أوائل القرن الحالي، وفرت أستراليا القوارب النهرية إلى الفلبين للمساعدة في القتال ضد حركات التمرد في الجنوب، كما وفرت الدعم الاستخباري لإندونيسيا، فضلاً عن مهمات تدريب القوات الخاصة في تايلاند، التي تلقت ملابس وقائية خاصة مخصصة للتخلص من العبوات الناسفة محلية الصنع. وتشير المعلومات الاستخبارية إلى أن أحد المسلحين من ماليزيا يعتقد بقيامه بتمويل الحصار الإرهابي لمدينة مراوي، ووجهت الاتهامات إلى شقيق فلبيني بالتخطيط للهجوم، ولقد لقيا مصرعهما في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في المدينة.
وقال الجيش الفلبيني إن المواطن الماليزي المعروف باسم محمود أحمد كان قد أصيب، ثم مات متأثراً بجراحه. ولا تزال القوات الفلبينية تواصل جهودها لاستعادة جثته.
وقالت أجهزة الاستخبارات الماليزية إن محمود أحمد أرسل أكثر من نصف مليون دولار من أموال تنظيم داعش الإرهابي إلى جماعتي «أبو سياف» و«الموت» الإرهابيتين في الفلبين بهدف تسهيل تنفيذ الهجمات.
وقال العميد جيلبرت غاباي، قائد القوات العسكرية الفلبينية في شرق مينداناو، إن محمود أحمد، وهو أستاذ جامعي سابق تلقى التدريبات الإرهابية في أفغانستان، كان من بين 40 مقاتلاً أجنبياً على الأقل دخلوا الفلبين عن طريق الحدود الجنوبية للبلاد. وفي شريط فيديو، عثر الجيش الفلبيني عليه الشهر الماضي، شوهد محمود أحمد وهو يخطط للهجوم في مراوي، في وجود كثير من المسلحين، بما في ذلك إسنيلون هابيلون، الزعيم المعترف به لتنظيم «داعش» في الفلبين، وقائد جماعة أبو سياف. وقال العقيد جوار هريرا، المتحدث الرسمي باسم جيش الفلبين، إن الجيش تلقى تقارير استخبارية أخرى تفيد بأن عمر خيام موات، أحد الشقيقين اللذين يتزعمان جماعة الموت الإرهابية، قد قُتل في الاشتباكات.
غير أن المتحدث العسكري أفاد بأنه من المبكر التأكد من تلك المعلومات بصورة مستقلة بسبب أن قوات الجيش لم تتقدم بعد نحو أي من القرى الأربع في مراوي التي يسيطر عليها المتطرفون.
وأردف المتحدث العسكري يقول: «لا نستطيع تحديد تاريخ مقتله، أو السلاح الذي قتله، أو مكان دفن جثته»، مشيراً إلى أن هناك أدلة قوية تشير إلى وفاته.
وإذا ما تأكد خبر وفاته، فسيعني ذلك توجيه ضربة قوية للمتطرفين هناك. ولقد تجاوز عدد القتلى في الاشتباكات نحو 300 شخص، من بينهم 26 من المدنيين، و69 جندياً نظامياً، وعدد آخر من ضباط الشرطة.
ولقد وافقت كل من الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، يوم الخميس، على التنسيق الوثيق فيما بينها في مجال مكافحة الإرهاب. وكانت هناك مخاوف من تحرك عناصر «داعش» نحو إقامة قاعدة إقليمية في مراوي، وقال المسؤولون والمحللون الأمنيون إن هناك حاجة ماسة للمزيد من الجهود المتضافرة للتصدي لصعود المتطرفين في هذه المناطق. وقال الجيش الفلبيني إنه تمكن من حصار المتطرفين في قسم صغير من مراوي، ولكنه يلقى مقاومة شديدة من جانبهم، مستخدمين القناصة والقنابل الصاروخية من المواقع التي يسيطرون عليها.
وقال أرنستو أبيلا، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلبينية: «لا يزال تركيز العمليات العسكرية قائماً ومستمراً، ولا تزال القوات منتشرة لمواجهة جيوب المقاومة للقوات المتقدمة على الأرض». وأضاف أن المتطرفين كانوا يشعلون النيران في المنازل والمنشآت، ويستخدمون عدداً غير محدود من السكان المدنيين كدروع بشرية، كما أنهم يختبئون في أماكن مثل المساجد لمنع تقدم القوات العسكرية في اتجاههم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.