جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد
TT

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد

شكّلت تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، التي لوّح فيها باستقدام مئات آلاف المقاتلين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين واليمنيين للقتال معه، في حال اندلاع حرب جديدة بينه وبين إسرائيل، تحدياً واضحاً للدولة اللبنانية، وتهديداً صريحاً بإمكانية تحويل لبنان كما سوريا إلى ساحة لحروب إيران في المنطقة، وهو ما أثار رفضاً سياسياً لمحاولة نصر الله مصادرة القرار الاستراتيجي الذي يعتبر ملكاً للشعب اللبناني بأكمله ممثلاً بحكومته التي يشارك فيها «حزب الله».
وأكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن «فتح الحدود اللبنانية ليس ملك أحد، ولا يحق لأحد أن يتصرف بها حتى الحكومة اللبنانية لا تستطيع فتحها». وأشار جعجع في حديث إذاعي إلى أنه «إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا في حال حاولت إسرائيل التعدي علينا، هل نقوم بفتح الحدود ونستقدم آلاف المقاتلين الغرباء، ومن سيقوم بإخراجهم لاحقاً؟ علماً أنه في المطلق ليس من حق السيد حسن طرح هذا الموضوع». وشدد على أنه في حال حصول أي اعتداء إسرائيلي على لبنان «المنطق يقول بوضوح إنّ الجيش اللبناني هو الذي يتصدى وكلّ القوى المسلّحة اللبنانيّة أيضاً، ومِن ورائها الشّعب اللبنانيّ، فنبقى ندافع عن أرضنا حتى آخر شخص منّا. إذ ليس المنطق أن نفتح حدودنا أمام أناس آخرين ليحتلوا بلادَنا أيضاً».
وكان نصر الله أعلن في خطاب ألقاه أول من أمس، لمناسبة «يوم القدس العالمي»، أن «أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان، يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من دول مثل إيران والعراق واليمن»، وأنه «ستفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة من العراق ومن اليمن ومن كل مكان آخر ومن إيران وأفغانستان ومن باكستان».
وحملت تهديدات نصر الله، رسائل تعبّر عن موقف طهران أكثر مما هو موقف الحزب نفسه، إذ اعتبر الدكتور سامي نادر، رئيس «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية»، أن «هناك اصطفافاً نهائياً على السياسة الإيرانية، القائمة على حشد ميليشيات في سوريا من كلّ حدب وصوب، والتزاماً كاملاً لهذه الميليشيات بسياسة طهران التي تسعى للوصول إلى الساحة الجنوبية في سوريا، وفرض قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل». ورأى أن هناك «محاولات تمدد إيراني، للردّ على ما يحكى عن اتفاق أميركي - روسي في سوريا»، لافتاً إلى أنه «منذ بداية الأزمة السورية تحاول إيران التسلل إلى جبهة الجولان وفرض قواعد اشتباك مع إسرائيل».
وشدد سامي نادر على أن «ضرب القرار 1701 (الذي أقره مجلس الأمن الدولي لحفظ الاستقرار في جنوب لبنان) دونه معوقات، وكلفته عالية جداً على لبنان، لذلك يحاول حزب الله فرض لعبة جديدة مع إسرائيل عبر الحدود السورية».
وعن قدرة إيران على تحمّل مواجهة مع إسرائيل رغم إخفاقاتها في سوريا، أوضح رئيس «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية»، أن «إيران مستعدة أن تمضي بالحرب حتى آخر مواطن عربي، خصوصاً أنها استطاعت أن تصل عبر الحشد الشعبي العراقي، إلى الحدود العراقية - السورية»، لافتاً إلى أن «الاشتباك مع إسرائيل عبر جبهة الجولان، يعطي طهران ورقة ضغط قوية في العالم العربي، وورقة نفوذ أساسية في اللعبة الإقليمية».
من جهته، استبعد الباحث السياسي ومدير «مركز أمم للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم، نشوب حرب بين إيران و«حزب الله» من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، ولفت إلى أن «الطرفين يستعرضان عضلاتهما الردعية، لكن تصرفاتهما تفيد بأن الحرب ليست من مصلحتهما معاً، وأن ما يجري لا يتخطّى حدود تبادل الرسائل، لأن هناك لغة إيرانية - إسرائيلية مشتركة، تقوم على الرغبة في تقاسم النفوذ على حساب دول المنطقة».
وتوقف الباحث السياسي لقمان سليم عند تهديد نصر الله باستقدام مئات آلاف المقاتلين من الميليشيات، فقال: «هذا الأمر خطير، ويشير إلى أن لبنان بذهنية نصر الله، ليس إلا ساحة لخوض الحروب باسم إيران». وأضاف: «أخطر ما في الأمر أن نصر الله لا يعتبر أن له شركاء في لبنان، ومشكلتنا مع تنظيم يتقمّص الهوية اللبنانية، لكنه غير لبناني الهوى والانتماء». معتبراً أن «ما قاله أمين عام حزب الله يشكل صفعة على وجوه الذين اجتمعوا في قصر بعبدا (رؤساء الكتل النيابية)، ويعتبرون أنفسهم أولياء هذا البلد، والمستغرب أن أياً منهم لم يعتبر نفسه معنياً بما يقال».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.