«سابك» تقترب من تنفيذ أول مجمع صناعي في العالم يحوّل النفط إلى كيماويات

رئيس الشركة: نتوقع استهلاك نحو 10 ملايين طن متري من الزيت الخام سنويا

جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تقترب من تنفيذ أول مجمع صناعي في العالم يحوّل النفط إلى كيماويات

جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)

كشف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الأساسية (سابك)، أن الشركة دخلت المراحل النهائية لدراسة تقويم أعمال البناء الخاصة بمجمعها الصناعي، المزمع إنشاؤه في السعودية لتحويل النفط إلى كيماويات، حيث يُعد الأول من نوعه في العالم.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: «إن السعودية تمضي قدما في مسيرتها التنموية، مستهدفة تنويع مواردها، والحدّ من استهلاكها للطاقة، والتحرك نحو اقتصاد المعرفة».
جاء ذلك في كلمة رئيس الشركة، في افتتاحية يوم «سابك» للابتكار، الذي نظمته بالرياض أمس، وشارك في فعالياته عدد من المتحدثين الدوليين، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى الالتزام الجاد، والتمكين الفعال لجميع محركاتها التنموية.
وأضاف الأمير ثنيان أن «سابك»، تسير بخطى ثابتة في طريقها، نحو تأكيد تحولها إلى شركة تزوّد الأسواق المحلية والعالمية بالحلول المبتكرة، مستخدمة التقنيات الجديدة لتضيف قيمة مهمة لأعمال زبائنها، من خلال الاختراعات المبتكرة القابلة للتسويق.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أن تقنية «تحويل النفط إلى كيماويات» تسمح بتحويل النفط الخام مباشرة إلى منتجات بتروكيماوية؛ مع تحقيق أعلى معدل تحويل جرى الوصول إليه في هذه الصناعة، وذلك بصورة تنافسية ومستدامة.
وقال الماضي في كلمته بهذه المناسبة: «تشهد (سابك) اليوم ثمرة ريادتها في مجال الابتكار، والتركيز على التقنية في مجالات عملها الرئيسة، وسيُقدم هذا المجمع معيارا تنافسيا جديدا، ويضع السعودية في مكانة رائدة تقنيا على مستوى صناعة البتروكيماويات».
وتتوقع «سابك» استهلاك نحو 10 ملايين طن متري من الزيت الخام سنويا في هذا المجمع، لإنتاج البتروكيماويات، والمواد الكيماوية المتخصصة المتقدمة، بما يتوافق مع أهداف استراتيجيتها لعام 2025.
ومن المؤمل أن يبدأ تشغيل المجمع في نهاية العقد الحالي، حيث يؤدي تشغيل المجمع الجديد الذي يضم وحدات تشغيل مبتكرة تُمكنه من تحقيق أكبر ناتج في العالم لعملية تحويل النفط إلى مواد كيماوية، إلى توفير نحو مائة ألف فرصة عمل جديدة حسب التوقعات الحالية للشركة.
يأتي هذا المشروع في وقت تركز فيه «سابك»، بشكل كبير على مجال البحث والابتكار، سعيا وراء إنتاج مواد جديدة لمواجهة تحديات السوق العالمية.
وفي سبيل تحفيز عنصر الابتكار على الصعيد العالمي والمستوى المحلي، أعلن المهندس الماضي عن «جائزة الابتكار» السنوية لأصحاب المشاريع البحثية.
وتمنح «سابك» مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال (3.75 مليون دولار)، مع تقديم الدعم البحثي والتجاري للأفكار المبتكرة، أو الاختراعات القائمة في مجال البوليمرات الذكية. وسيجري قبول الطلبات بدءا من يونيو 2014، عبر موقع الشركة الإلكتروني.
وحول هذه الجائزة، ذكر الماضي: «كل عام تقوم (سابك) بدراسة أكثر من 250 فكرة جديدة لتقييم احتمال الشراكة فيها. ونأمل أن تسهم جائزة (سابك) للابتكار في تشجيع المزيد من الأفكار البحثية».
أضاف الماضي: «يعمل محرك الابتكار في (سابك) بكامل طاقته، فالابتكار هو مفتاح المستقبل، ليس فقط بالنسبة لشركة (سابك)، بل للمملكة أيضا، فالابتكار يمكن أن يوجد اقتصاد المعرفة في السعودية».
ووفق الماضي، يؤسس هذا التوجه لبيئة أكثر ترشيدا لاستهلاك الطاقة، غير أن الأمر برأيه، يستلزم جهودا متواصلة من قبل الحكومة والجهات الأكاديمية وقطاعات الأعمال لتوفير البيئة الملائمة للنمو، مؤكدا مواصلة العمل كجزء من هذه الجهود.
من جهته، أكد الدكتور أرنستو أوشيلو، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في «سابك» أن الشركة سجلت 10 آلاف براءة اختراع، مما يشكل إنجازا مهما ويضع الشركة في المرتبة الأولى، من حيث تطوير براءات الاختراع في الشرق الأوسط.
وقال: «إن الشركة بهذا العدد، تسجل براءة اختراع جديدة كل 18 ساعة، معتمدة على جهود أربعة باحثين تقريبا لكل براءة اختراع، مبينا أن هذا المعدل لتسجيل براءات الاختراع يفوق معدل أية شركة من الشركات العشر الأولى في مجال الكيماويات على مستوى العالم».
وعلى صعيد الملكية الفكرية، أوضح أوشيلو، أنها أداة مهمة لمساعدة الشركة على تحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2025.
وأضاف: «يشكل إنجازنا على مستوى براءات الاختراع أحد المؤشرات العديدة، التي تقيس حجم استفادتنا من الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وتعكس براءات الاختراع الدولية التي بلغت 10400 براءة اختراع مدى تركيزنا على الابتكار لدعم مسيرتنا التنموية».



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».