«سابك» تقترب من تنفيذ أول مجمع صناعي في العالم يحوّل النفط إلى كيماويات

رئيس الشركة: نتوقع استهلاك نحو 10 ملايين طن متري من الزيت الخام سنويا

جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تقترب من تنفيذ أول مجمع صناعي في العالم يحوّل النفط إلى كيماويات

جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض «سابك» بمناسبة يوم الابتكار أمس بالرياض، وفي الإطار محمد الماضي رئيس شركة سابك («الشرق الأوسط»)

كشف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الأساسية (سابك)، أن الشركة دخلت المراحل النهائية لدراسة تقويم أعمال البناء الخاصة بمجمعها الصناعي، المزمع إنشاؤه في السعودية لتحويل النفط إلى كيماويات، حيث يُعد الأول من نوعه في العالم.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: «إن السعودية تمضي قدما في مسيرتها التنموية، مستهدفة تنويع مواردها، والحدّ من استهلاكها للطاقة، والتحرك نحو اقتصاد المعرفة».
جاء ذلك في كلمة رئيس الشركة، في افتتاحية يوم «سابك» للابتكار، الذي نظمته بالرياض أمس، وشارك في فعالياته عدد من المتحدثين الدوليين، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى الالتزام الجاد، والتمكين الفعال لجميع محركاتها التنموية.
وأضاف الأمير ثنيان أن «سابك»، تسير بخطى ثابتة في طريقها، نحو تأكيد تحولها إلى شركة تزوّد الأسواق المحلية والعالمية بالحلول المبتكرة، مستخدمة التقنيات الجديدة لتضيف قيمة مهمة لأعمال زبائنها، من خلال الاختراعات المبتكرة القابلة للتسويق.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أن تقنية «تحويل النفط إلى كيماويات» تسمح بتحويل النفط الخام مباشرة إلى منتجات بتروكيماوية؛ مع تحقيق أعلى معدل تحويل جرى الوصول إليه في هذه الصناعة، وذلك بصورة تنافسية ومستدامة.
وقال الماضي في كلمته بهذه المناسبة: «تشهد (سابك) اليوم ثمرة ريادتها في مجال الابتكار، والتركيز على التقنية في مجالات عملها الرئيسة، وسيُقدم هذا المجمع معيارا تنافسيا جديدا، ويضع السعودية في مكانة رائدة تقنيا على مستوى صناعة البتروكيماويات».
وتتوقع «سابك» استهلاك نحو 10 ملايين طن متري من الزيت الخام سنويا في هذا المجمع، لإنتاج البتروكيماويات، والمواد الكيماوية المتخصصة المتقدمة، بما يتوافق مع أهداف استراتيجيتها لعام 2025.
ومن المؤمل أن يبدأ تشغيل المجمع في نهاية العقد الحالي، حيث يؤدي تشغيل المجمع الجديد الذي يضم وحدات تشغيل مبتكرة تُمكنه من تحقيق أكبر ناتج في العالم لعملية تحويل النفط إلى مواد كيماوية، إلى توفير نحو مائة ألف فرصة عمل جديدة حسب التوقعات الحالية للشركة.
يأتي هذا المشروع في وقت تركز فيه «سابك»، بشكل كبير على مجال البحث والابتكار، سعيا وراء إنتاج مواد جديدة لمواجهة تحديات السوق العالمية.
وفي سبيل تحفيز عنصر الابتكار على الصعيد العالمي والمستوى المحلي، أعلن المهندس الماضي عن «جائزة الابتكار» السنوية لأصحاب المشاريع البحثية.
وتمنح «سابك» مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال (3.75 مليون دولار)، مع تقديم الدعم البحثي والتجاري للأفكار المبتكرة، أو الاختراعات القائمة في مجال البوليمرات الذكية. وسيجري قبول الطلبات بدءا من يونيو 2014، عبر موقع الشركة الإلكتروني.
وحول هذه الجائزة، ذكر الماضي: «كل عام تقوم (سابك) بدراسة أكثر من 250 فكرة جديدة لتقييم احتمال الشراكة فيها. ونأمل أن تسهم جائزة (سابك) للابتكار في تشجيع المزيد من الأفكار البحثية».
أضاف الماضي: «يعمل محرك الابتكار في (سابك) بكامل طاقته، فالابتكار هو مفتاح المستقبل، ليس فقط بالنسبة لشركة (سابك)، بل للمملكة أيضا، فالابتكار يمكن أن يوجد اقتصاد المعرفة في السعودية».
ووفق الماضي، يؤسس هذا التوجه لبيئة أكثر ترشيدا لاستهلاك الطاقة، غير أن الأمر برأيه، يستلزم جهودا متواصلة من قبل الحكومة والجهات الأكاديمية وقطاعات الأعمال لتوفير البيئة الملائمة للنمو، مؤكدا مواصلة العمل كجزء من هذه الجهود.
من جهته، أكد الدكتور أرنستو أوشيلو، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في «سابك» أن الشركة سجلت 10 آلاف براءة اختراع، مما يشكل إنجازا مهما ويضع الشركة في المرتبة الأولى، من حيث تطوير براءات الاختراع في الشرق الأوسط.
وقال: «إن الشركة بهذا العدد، تسجل براءة اختراع جديدة كل 18 ساعة، معتمدة على جهود أربعة باحثين تقريبا لكل براءة اختراع، مبينا أن هذا المعدل لتسجيل براءات الاختراع يفوق معدل أية شركة من الشركات العشر الأولى في مجال الكيماويات على مستوى العالم».
وعلى صعيد الملكية الفكرية، أوضح أوشيلو، أنها أداة مهمة لمساعدة الشركة على تحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2025.
وأضاف: «يشكل إنجازنا على مستوى براءات الاختراع أحد المؤشرات العديدة، التي تقيس حجم استفادتنا من الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وتعكس براءات الاختراع الدولية التي بلغت 10400 براءة اختراع مدى تركيزنا على الابتكار لدعم مسيرتنا التنموية».



58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.