عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مصر تعلن مقتل مسؤول الدعم المالي في حركة «حسم»

السيسي يصدر عفواً عن مئات السجناء بينهم شباب مدانون في قضايا تظاهر

مصر تعلن مقتل مسؤول الدعم المالي في حركة «حسم»
TT
TT

مصر تعلن مقتل مسؤول الدعم المالي في حركة «حسم»

مصر تعلن مقتل مسؤول الدعم المالي في حركة «حسم»

أعلنت وزارة الداخلية أمس مقتل مسؤول الدعم المالي لحركة «حسم» الإخوانية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في ضاحية 6 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة. في حين أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا أمس بالعفو عن 502 سجين بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. ووفقا لبيان الرئاسة المصرية فإن «السيسي وجه وزارة الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك».
وشكل السيسي لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وأفرج في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس (آذار) الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء... وللرئيس المصري الحق بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وفق الدستور المصري. وصدر في (نوفمبر) 2013 قانون يجرم التظاهر من دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
وقال مصدر أمني إنه «سيتم إخلاء سبيل المشمولين بالعفو الرئاسي فور وصول القوائم بأسمائهم، لافتا إلى أنه ليس بين المفرج عنهم عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين في قضايا عنف وقتل».
وأضاف المصدر أن «قرار الإفراج شمل عددا من المساجين ذوي الحالات الصحية الحرجة منهم رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة (طلعت مصطفى) السابق، المدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم».
ويشار إلى أن هشام طلعت يقضي عقوبة السجن 15 عاما، حيث أحيل إلى المحاكمة في سبتمبر (أيلول) 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا بمسكنها في دبي نهاية يوليو (تموز) عام 2008... وكان قد صدر الحكم على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما. وصدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إنه توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض قيادات حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة في اللقاء.
وأعلنت «حسم» عن نفسها العام الماضي وتبنت مسؤولية عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولتا اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة، والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، وقتل 6 من أفراد الشرطة عقب استهداف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة.
وكانت «حسم» قد دشنت انطلاقتها عبر اغتيال الرائد محمود عبد الحميد ضابط مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة ومجند كانا برفقته.
وأضافت الداخلية في بيان لها أمس: «أسفرت عمليات التمشيط عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل قائد إحدى السيارتين الذي تبين أنه الإخواني محمد عبد المنعم زكى أبو طبيخ، في حين تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقوه من الفرار».
وقالت الوزارة إن القتيل أبو طبيخ أحد قيادات حركة «حسم» ويضطلع بمسؤولية الدعم المالي للحركة ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية «تحرك حسم المسلح». مضيفة أنه «بتفتيش محل الواقعة عُثر على بندقية آلي وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات والرقم القومي الخاص بالمتوفى المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».
من جانبه، أشار المصدر الأمني إلى أنه «تم توجيه عدد من الضربات الأمنية القوية لحركة (حسم) خلال الأشهر الثلاثة الماضية»، لافتا إلى أن الحركة مجرد خلايا عنقودية جمعت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين خصوصا الجناح المتشدد داخل الجماعة.
ويشار إلى أن «حسم» صاغت شعارها على هيئة «كلاشنيكوف» متبوعا بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، وسبق أن رفعت مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة الإخوان بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013 شعار «حسم».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر