عمّان تتوقع اتفاقاً في آستانة لمراقبة «خفض التصعيد»

أكد مسؤول أردني رفيع المستوى أن الحديث يجري عن وضع ترتيبات آلية مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق «خفض التوتر» في الجنوب السوري، خصوصاً في محافظة درعا. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الترتيبات حتى الآن لم تقر وستتم مناقشتها في اجتماع آستانة الذي سيعقد يومي 4و5 الشهر المقبل.
وتابع أن الترتيبات ستكون لمراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة درعا وستتألف لجان المراقبة من الأردنيين والأميركيين والروس، وأن هناك اجتماعات عقدت في آستانة وجنيف وآخرها في عمان لبحث آلية المراقبة في هذه المناطق. وشدد المسؤول الأردني على أنه لن تكون هناك قوات أردنية كما يتخيل البعض للفصل بين قوات المعارضة والنظام، وإنما «ضباط ارتباط للمراقبة من ترتيبات على الأرض، خصوصاً أننا نتحدث عن توصيل مساعدات إنسانية وفتح معابر حدودية إضافة إلى الحديث عن وجود ميليشيات طائفية». وقال إن الأردن طلب في أكثر من مرة أن تكون الميليشيات بعيدة عن الحدود الأردنية بعمق 30 كلم، وإنه سيتم تشغيل معبر نصيب تحت إدارة الدولة السورية مع تأمين الحماية للطريق الدولية بين عمان ودمشق.
وكانت الحكومة الأردنية أكدت دعمها للجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الشامل في سوريا، بعد إعلان الجيش النظامي وقف القتال يوم السبت الماضي لمدة 48 ساعة في درعا، حيث قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريحات صحافية إن «الأردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية». كما عبر عن أمله بـ«التزام كل الأطراف لتنفيذ الاتفاق»، مؤكداً «أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على الأشقاء السوريين، خصوصاً المحتاجين لوصول المساعدات إنسانية». وجدد المومني «موقف الأردن الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها».
وكان قائد الجيش الأردني نفى أنباء حول دخول القوات المسلحة الأردنية إلى الأراضي الجنوبية من سوريا، مؤكداً أنّ قوات المملكة لن يكون لها أي وجود في سوريا.
يأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية لنظيرتها الأردنية بالضلوع في خطة لتحرك عسكري في جنوب سوريا، حيث حذرت دمشق من أنها ستتعامل مع أي قوة أردنية تدخل سوريا دون التنسيق معها، كـ«قوة معادية».