عادل عزت: رغبتنا في تطوير الدوري وراء زيادة عدد اللاعبين الأجانب

تعديلات واسعة على لائحة الاحتراف... وانخفاض متوقع في عدد السعوديين إلى 70 لاعباً

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لمسؤولي اتحاد الكرة السعودي (تصوير: غازي مهدي)

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة ستة لاعبين أجانب لكل فريق من الفرق المشاركة في دوري المحترفين السعودي ابتداء من الموسم المقبل بما فيهم حارس المرمى الذي كان مقصورا مشاركته في المسابقات السعودية على اللاعبين الوطنيين ودون تقيد التعاقد مع لاعبين بجنسية معينة بعد أن كان مفروضا التعاقد مع لاعب آسيوي لكل ناد بينما تم رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري الدرجة الأولى ليسمح لكل فريق مشارك في منافسات الدرجة الأولى الاستعانة باللاعبين الأجانب بدل واحد بالإضافة للاعب من المواليد في السعودية.
جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس الخميس بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وبحضور الأمين العام للاتحاد عادل البطي وحمد الصنيع رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وطلال آل الشيخ رئيس لجنة تطوير كرة القدم والمنتخبات السنية.
وبحسب القرار الذي اتخذ أمس فإن الأندية السعودية ستزيد عدد اللاعبين الأجانب في الميدان سيزيد عددهم من 56 لاعبا أجنبيا إلى 84 لاعبا مقابل 70 لاعبا سعوديا.
وتم الكشف عن كثير من الأمور المهمة والخاصة بتنظيم كثير من الإجراءات خصوصا المتعلقة بالتعاقدات مع اللاعبين المحليين والمدربين الأجانب والوطنيين.
واستهل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت برفع أسمى آيات التهاني والشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما تحظى به الرياضة السعودية من اهتمام ورعاية كبيرة مباركا ومبايعا لمقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مشيدا بجميع الخطوات الجبارة التي تحرص عليها الحكومة من دعم ومساندة من أجل تطوير ورفعة الكرة السعودية في المحافل الدولية والعالمية.
وكذلك بارك للأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة العامة للرياضة.
وأعلن عادل عزت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ عدة قرارات بناء على دراسة ورؤية تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها إقرار مشاركة ستة لاعبين بدل أربعة ابتداء من الموسم المقبل.
وكشف بأن هذا المقترح والفكرة جاءت من ولي العهد حفظه الله وهي ستسهم في دفع عجلة الكرة السعودية نحو المزيد من الآفاق والتطوير وجعل المسابقات السعودية أكثر متابعة وطلبا وزخما وستمنح الفرصة للاعبين السعوديين الموهوبين للاحتراف الخارجي مع كبح جموح تضخم عقود اللاعبين الوطنيين ونحن ملزمون لإخراج هذا القرار بأفضل صورة.
وشدد على أن اتحاد الكرة السعودي سيحصل على 3 في المائة من رخصة كل لاعب ومن قيمة عقودهم الجديدة كما تم إقرار رخص خاصة للمدربين وتحصيل نسبة 5 في المائة من قيمة عقودهم وتشمل المدربين الجدد عند تقديم العقود الرسمية للجنة الفنية للحصول على الرخصة وهي من ضمن الخطوات التي تسهم في زيادة وتنويع المداخيل المالية للاتحاد السعودي لكرة القدم وتطويرها وجميع هذه الخطوات تواكب رؤية المملكة 2030م والتي نسعى لتطبيقها على أرض الواقع.
وقال عزت: تم إقرار نظام الرخص لمديري الاحتراف في الأندية السعودية سواء أندية دوري المحترفين السعودي أو الدرجة الأولى ووضع حد أدنى لرواتبهم.
من ناحيته أكد حمد الصنيع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ورئيس لجنة الاحتراف أنه تم اعتماد تخفيض الحد الأعلى لراتب الشهري للاعبين المحترفين من مائتي ألف شهريا إلى 150 ألفا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم في استقرار الأندية المالية وتخفيف الأعباء عليها لسداد رواتب اللاعبين في وقتها بالإضافة لعملهم على رفع مسيرات رواتب اللاعبين كل ثلاثة أشهر وذلك لخلق بيئة من الانضباط والانتظام والاستقرار بين الأندية ولاعبيها فضلا عن رغبتنا في أن لا يكون هناك تأخرات لمستحقات اللاعبين.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك حد أعلى لعقود اللاعبين المحترفين بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 2.4 مليون ريال سنويا.
واستطرد قائلا: سيكون هناك ربط بين مدة عقد اللاعب وطريقة سداد قيمة العقد وفي حالة كان عقد اللاعب لمدة سنة يفرض تسديد قيمة عقد اللاعب مائة في المائة ولكن في حال أن زاد مدة العقد عن عام سيتعين على النادي سداد 50 في المائة من قيمة العقد على أن يتم توزيع باقي المبلغ على الرواتب والدفعات.
وقال الصنيع: إلغاء سقف الرواتب الأعلى للاعبين المحترفين هدفه الاستقرار المالي للأندية والآلية التي سيتم تطبيقها وستكون الأمور واضحة من جهة مدة العقد والدفعات للجميع.
وأعلن عن إقرار نظام الرخص لمديري الاحتراف وأن هناك اختبارا خاصا لهم ووضع حد أدنى لرواتب مديري الاحتراف في الممتاز لا تقل عن 8 آلاف والأولى ستة آلاف.
وستكون هناك مسيرات رواتب لهم للانضباط ومتابعة السداد.
وأوضح الصنيع بأنه تم إلغاء مادة منع اللاعب من العودة «تجميد عقد اللاعب» بعد إلغاء عقده الاحترافي مع ناديه والاحتراف خارجيا حتى نهاية العقد الاحترافي مع ناديه السعودي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في ضياع حقوق الأندية ومنحها فرصة المطالبة بحقوقها من اللاعب مع منح اللاعب فرصة المشاركة والعودة لدوري المحلي. وأعلن عن رفع أجر الوسيط إلى 10 في المائة وسيكون هناك رسوم مقدرة بعشرين ألف ريال سنويا وسيتم فرض 3 في المائة من أي عقد يبرمه لصالح الاتحاد السعودي وأنهم سيضعون آلية وضوابط لتحكم هذه العقود.
من جانبه، أكد طلال آل الشيخ المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية أنه سيكون هناك تنوع في بطولات الفئات السنية وستكون بعضها على مستوى المناطق خصوصا مسابقات الصغار لصعوبة تنقلهم وأن الهدف منها إبراز المواهب وليس تحقيق البطولات وهو الهدف الأكبر.
وأشار إلى أن هناك تصنيفا جديدا للأكاديميات الرياضية وتم تقييمه وتصنيف الأندية من 5 نجوم إلى نجمة واحدة والأكاديميات إلى ثلاثة مستويات.
وأضح أنه في أوروبا اللاعب من عمر 18 يكون حرا في الانتقال بينما في السعودية لا بد أن يحصل على موافقة ناديه موضحا أنه يعملون على أن يكون هناك قوانين توضح للاعبين مصيرهم ومستقبلهم الكروي ومن أهمها موافقة ولي أمر اللاعب الذي يقل عن 18 عاما.
وشدد على أن هناك رخصا للمدربين سواء الأجانب والسعوديون الجدد وأن تكون رخصة الأجنبي لا تقل عن الفئة الأولى.
وأعلن آل الشيخ أن اتحاد الكرة السعودي اتخذ قرارا بعدم السماح للمدربين الأجانب التي ألغيت عقودهم في دوري الدرجة الأولى بالانتقال لتدريب ناد آخر في العام نفسه وذلك في إشارة إلى عدم الرغبة في خلق نوع من عدم الاستقرار بين الأندية لكن المدرب سيحق له التدريب لدرجة أدنى إن أراد وذلك منعا لتنقل المدربين والتأثير في مسيرة الدوري.
وسيكون هناك تنظيمات جديدة تصب في مصلحة المدرب الوطني.
وقال: سنركز على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الفئات السنية ودوراتها.
وكشف بأن الأهلي والاتفاق والهلال والنصر حصلت على درجة عالية من التقييم في الأكاديميات الخاصة بالفئات السنية.
واختتم عادل عزت الحديث في المؤتمر الصحافي قائلا: نسعى لتطبيق الأفضل لمواكبة السياسات والرؤية السعودية 2030م وزيادة عدد الأجانب سيسهم من رفع القيمة لدوري السعودي ومدخل لخصخصة الأندية وتقليل الأجور المتضخمة للاعبين ويمكن نرى لاعبين سعوديين يحترفون خارجيا.
وأشار إلى أن الالتزامات المالية في الظاهر ستكون مكلفة لكن في الموسم بعد المقبل سيتم ربط قدرة الأندية بتسجيلها من خلال مداخيلها المالية ولن نستطيع تطبيقه الموسم المقبل لعدم وجود المركز المالي لها.