9 بنوك قطرية على لوائح مراقبة «فيتش» مهددة بخفض التصنيف

توقعات بتراجع اقتصادي في 2017 و2018... وأوامر بإلغاء إجازات الأجانب وسفرهم

وضعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني 9 بنوك قطرية على «لائحة المراقبة» مع احتمالات قوية بتخفيض تصنيفها، وتوقعت تراجع النمو الاقتصادي في قطر خلال العامين 2017 الجاري و2018 المقبل.
وبحسب تقرير فيتش الذي صدر أمس، شملت البنوك التي وضعتها الوكالة تحت المراقبة، بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة وبنك قطر الإسلامي وبنك الخليج التجاري وبنك قطر الإسلامي الدولي والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي وبنك بروة. ويأتي وضع البنوك القطرية تحت المراقبة لاحتمال التخفيض بعد اتخاذ الوكالة الخطوة نفسها بشأن التصنيف السيادي لقطر في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقالت فيتش إن هذه الخطوة تعكس الغموض بشأن القطاع المصرفي القطري بعد قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية واللوجيستية. وبرغم الحديث عن محادثات لحل الأزمة، أصبح أكثر احتمالا أن تستمر الأزمة لفترة أطول، وسوف تؤثر سلبياً في اقتصاد قطر معها. وفي النهاية، فإن القدرة السيادية لقطر على دعم ومساندة البنوك القطرية تضعف، ويحتمل تخفيض تصنيف البنوك التسعة المذكورة.
ويحتمل أن تؤثر الأزمة الحالية في بعض البنوك أكثر من غيرها، برغم أن الوكالة الدولية تتوقع أن تتأثر جميع البنوك القطرية إلى حد ما. ومن أهم توقعات فيتش أن يتراجع النمو الاقتصادي لقطر في العام الجاري والمقبل، مما يعكس البيئة غير المواتية وتقليص الإنفاق والتركيز على الكفاءة المالية، مما يؤدي في النهاية إلى تراجع نمو القطاعين العام والخاص في قطر.
من جهة أخرى، نقلت رويترز أمس عن مغتربين يعملون في قطر للبترول وشركات قطرية أخرى أن أرباب العمل ألغوا إجازاتهم وطلبوا منهم عدم مغادرة الدولة في أعقاب الأزمة والمقاطعة العربية.
وقال مسؤول قطري لـ«رويترز» إن بعض الإجازات ألغيت «في قطاعات حكومية أساسية» للحفاظ على عدد كاف من العاملين بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة، لكنه لم يشر إلى قيود على السفر أو أي تركيز على الأجانب. فيما قال مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول إن «الأوامر» بدأت بعد يوم واحد من قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر.
وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص. وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، لـ«رويترز»: «طلب مني ألا أسافر. إذن المغادرة والإجازة ألغيتا».
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه «هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي، مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد».