رئيس جنوب السودان يرفض التنحي عن السلطة بالقوة

رئيس جنوب السودان يرفض التنحي عن السلطة بالقوة
TT

رئيس جنوب السودان يرفض التنحي عن السلطة بالقوة

رئيس جنوب السودان يرفض التنحي عن السلطة بالقوة

أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أنه لن يتنحى عن السلطة بالقوة لأنها ستشكل سابقة سيئة في البلاد، معتبراً أن الحوار الوطني هو الطريق الأمثل لوقف الحرب، وتحقيق السلام بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات، داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته السابقة عند توقيع اتفاق السلام قبل عامين بتقديم الدعم الثابت لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال كير في تصريحات خلال اجتماعه مع حاكم ولاية أكوبو إن الطريق الوحيد لإعادة البلاد إلى طريق السلام لم يتحقق إلا إذا توقفت الحرب، وعندها فقط سيحصل الناس على فرصة لإجراء الانتخابات في أجواء سلمية مشجعة، وتحديد خياراتهم الخاصة وليس عبر العنف، مشدداً على أنه لن يقبل بإبعاده عن الحكم بالقوة لأنه لم يصل إلى السلطة عام 2010 عبر العنف، ودعا الحكومة لمواصلة التعبئة من أجل التسوية السلمية والسماح للمواطنين باستعادة الأمل والثقة.
وأوضح كير أن حكومته ستضمن عودة السلام إلى جنوب السودان لأن المواطنين «يريدون السلام، ولن أقبل السماح بأن نحبطهم ولن أتخلى عن الحكم بالقوة».
وبخصوص المساعدات التي تلقتها جوبا من كندا وإعلانها عن تمويل مشروعات تنموية بقيمة 86 مليون دولار، أوضح كير عقب لقائه بوزيرة التنمية الدولية الكندية ماريا كلودي، التي زارت جنوب السودان، أنه يشعر بالامتنان للمساعدات التي يتلقاها شعبه من الدول التي لجأ إليها، وناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته والحصول على دعم ثابت، وقال بهذا الخصوص: «نحتاج إلى المساعدات لدعم بناء الاقتصاد وتحويل الجيش إلى جيش احترافي، ونحتاج أيضاً لخبراء في التدريب والاستشارة لقوات الأمن والجيش، كما نطالب المجتمع الدولي المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام بدلاً من الدعوات التي تكررها بعض الجهات لفرض عقوبات وحظر للسلاح».
من جانبه، أوضح الدكتور مارتن اليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان أن رئيس كير شدد على ضرورة وقف الاعتداءات التي تقوم بها جماعات التمرد، وقال إن زيارة كلودي جاءت للوقوف على المشروعات التي تمولها بلادها، خاصة في مجال التعليم والمرأة وموضوع الحوار الوطني، الذي يواجه صعوبات بسبب ضعف التمويل.
في غضون ذلك، أكد الجنرال بول مالونق، الرئيس السابق لهيئة أركان جيش جنوب السودان، رفضه التعامل بردود الأفعال بسبب المعاملة السيئة ضد الموالين له من قبل جهات لم يسمها، لكن مراقبين قالوا إنه يقصد جهاز الأمن الذي يديره صهر الرئيس سلفا كير ميارديت.
وكان رئيس جنوب السودان قد أصدر قراراً في مايو (أيار) الماضي، أعفى بموجبه بول مالونق من منصبه بعد تلقيه تقارير من جهاز الأمن تتحدث عن أن مالونق يدبر انقلابا ضد كير، رغم العلاقات الوثيقة بينهما، وحاول مالونق أن يتوجه إلى مسقط رأسه في بحر الغزال، لكن الرئيس سلفا كير طلب منه العودة بعد إعطائه الأمان، وتردد أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال ضباط الحرس الرئاسي الذين يعتقد أنهم يؤيدونه، كما تم إعفاء كثير من الضباط في الجيش والشرطة والأمن وسياسيين كانوا من الموالين للجنرال الذي تمت إقالته.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.