القاهرة تعرض استضافة قمة دول حوض النيل المقبلة

السيسي طالب خلال قمة عنتيبي بضمان الأمن المائي للأعضاء

السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القاهرة تعرض استضافة قمة دول حوض النيل المقبلة

السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال القمة الأولى لدول حوض النيل فى أوغندا أمس («الشرق الأوسط»)

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأولى لدول حوض النيل في أوغندا، التي انعقدت في العاصمة عنتيبي أمس، ووصف السيسي انعقاد قمة دول حوض النيل لأول مرة بالحدث التاريخي انطلاقا من شعار أن نهر النيل يجمعهم ولا يفرقهم، مؤكدا أن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعمل على توفير حياة لائقة لشعوبها، وتُمكنها من مواجهة آثار ندرة المياه وتغير المناخ، وتطلق العنان لطاقاتها الكامنة.
كما تحدث عن مساهمة مصر في إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تحقيق وحماية المصالح والأهداف المشتركة، لافتا إلى أن المبادرة حققت إنجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أهمها تعزيز قدراتنا على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف.
مضيفا: «يهمني هنا أن أشير إلى أن الموارد المائية الدولية العابرة للحدود تمثل وضعا خاصا ينبغي الاهتمام به، وذلك لارتباطها بقدرة الدول المتشاركة في المورد المائي على العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وتجنب الصراع عليه، ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة.. ولنا في قواعد ومبادئ القانون الدولي للأنهار، وتجارب التجمعات والمفوضيات القائمة بين الدول المشاطئة لأنهار دولية في أفريقيا وأوروبا، سوابق وأمثلة كثيرة ناجحة تعكس قدرة الدول التي تتشارك في النهر الدولي على تعظيم المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف».
وأضاف السيسي أن مصر ترتبط مع أشقائها بنهر النيل العظيم... الذي يسقط على حوضه ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ويستخدم جزء من هذه المياه في الزراعات المطرية والغابات والرعي في دول المنابع بشكل واسع، ولا يتدفق في مجرى النهر منها إلا نحو 84 مليار متر مكعب فقط، وتهدر مئات المليارات الأخرى نتيجة عدم توفر الاستثمارات الكافية في بنية أساسية تستطيع أن تعظم الاستفادة من تلك المياه في جميع مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا.
ودعا إلى تبني رؤية مشتركة تنطلق من إدراك حقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تستغل بالشكل الكامل، وطالب بتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، لضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.
وأعلن عن استعداد مصر لاستئناف مشاركتها الفعالة في المبادرة، إذا ما استعادت جميع دول الحوض التزامها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقا للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن المشروعات التي تقام على نهر النيل، وذلك اتساقا مع الأمثلة الناجحة خاصة في أفريقيا. مشددا على أهمية إرساء دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، بغرض انخراط قيادات دول الحوض في توجيه تعاوننا المشترك في جميع المجالات، والوصول به إلى الآفاق المأمولة، معلنا استعداد مصر لاستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل العام المقبل.
وكان السيسي قد عقد جلسة مباحثات مهمة فور وصوله إلى أوغندا مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. وأكد الرئيس الأوغندي أهمية هذه القمة في إطلاق حوار جاد على المستوي الاستراتيجي حول موضوعات مياه النيل بما يساهم في تقريب وجهات النظر بين دول الحوض والارتقاء بالتعاون القائم من أجل تحقيق أقصى استفادة مما تتمتع به من إمكانيات.
من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التي تعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذي يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.