ضابط مخابرات قطري يكشف مؤامرة بلاده ضد السعودية والإمارات

أكد تورط جهاز أمن قطر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بوعسكر»

ضابط المخابرات القطري خلال اعترافاته التي بثتها قناة أبوظبي
ضابط المخابرات القطري خلال اعترافاته التي بثتها قناة أبوظبي
TT

ضابط مخابرات قطري يكشف مؤامرة بلاده ضد السعودية والإمارات

ضابط المخابرات القطري خلال اعترافاته التي بثتها قناة أبوظبي
ضابط المخابرات القطري خلال اعترافاته التي بثتها قناة أبوظبي

كشفت اعترافات ضابط مخابرات قطري بثتها قناة أبوظبي اليوم (الخميس)، عن خطط قطر ومؤامراتها ضد السعودية والإمارات، ومحاولتها التي تهدف إلى الإساءة للبلدين ورموزهما.
والضابط الذي قبض عليه في الإمارات يدعى محمد علي الحمادي من مواليد عام 1981، تورط بالإشراف على إدارة المواقع المسيئة لرموز الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد في اعترافاته بالصوت والصورة التي تذاع للمرة الأولى عبر برنامج "النوايا المبيتة"، أنه يتبع جهاز أمن قطر، وأقر بأفعاله وتلقيه أوامر مباشرة لتنفيذ مهام محددة، مؤكدا أن الدوحة بمشاركة أشخاص نافذين أنشأت مواقع وحسابات بهدف الإساءة للسعودية والإمارات، وبث الشائعات المغرضة والإيهام بوجود قلاقل فيهما.
وأكد الضابط أن جهاز أمن قطر متورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بو عسكر"، مضيفا أن المواقع الإلكترونية أنشئت بأرقام إماراتية لإيهام الرأي العام أنها تعود لأشخاص إماراتيين ناقمين على قيادتهم، وقال: "تم إعطائي مبلغ 25 ألف درهم لشراء 5 شرائح إماراتية وتعبئتها بالمبلغ بأمر من جهاز أمن قطر، وبعد شرائها عدت إلى الدوحة وتوجهت فورا إلى مقر جهاز أمن الدولة للقاء مسؤولي غير أني لم أجده".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات نظرت عام 2015 في قضية "بوعسكر"، والتي كشفت تحقيقات النيابة حينها إنشاء جهاز أمن قطر حسابات استخدمت رسومات وتغريدات في الإساءة لشخصيات لا يقبل المساس بها، وحكمت بسجن القطريين المتورطين لمدد تراوحت بين 7 و 10 سنوات.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.