الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاءه لتعزيز «الدفاع التجاري»

توسك: لا بد من حماية التجارة الحرة ومواجهة الهجرة غير الشرعية

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل عشية القمة («الشرق الأوسط»)

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، إنه من أجل حماية أجندة التجارة الحرة، يجب «أن نثبت أننا نستطيع الدفاع عن أوروبا ضد أولئك الذين يريدون إساءة استغلال انفتاحنا... وتحقيقاً لهذه الغاية يجب أن نكفل فعالية الدفاع التجاري، ولا بد من إجراء مناقشة جادة بشأن كيفية تعزيز المعاملة بالمثل، وفحص الاستثمارات من البلدان التي تفرض قيودا غير عادلة، ويجب أن يشعر الناس أننا نستطيع حمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة».
وفي بيان وزع في بروكسل أمس الأربعاء، عشية القمة الأوروبية التي تنطلق اليوم الخميس لمدة يومين، أوضح توسك أن على الدول الأوروبية أن تعمل من أجل تعزيز فاعلية أدواتها الدفاعية التجارية، فـ«علينا أن نناقش بجدية كيف يمكننا فرض مبدأ المعاملة بالمثل، وفحص الاستثمارات القادمة من بلدان تريد فرض قيود غير عادلة».
ومن وجهة نظر بعض من المراقبين، فإنه ورغم أن توسك، لم يسم هذه البلدان، ولكن قراره مناقشة وسائل حماية الاستثمارات الأوروبية يأتي تصدياً لتحرك مشترك يقوم به كل من الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحماية التجارة الأوروبية من الإغراق الصيني تحديداً.
إلى ذلك، أكد مصدر أوروبي مطلع أن تعزيز وسائل حماية ومراقبة الاستثمارات الأوروبية لا يعني أن بروكسل ستقبل بالسياسات الحمائية، حيث «يتعلق الأمر بفحص واختيار الاستثمارات، واستبعاد تلك التي ستؤثر على تجارتنا ومبادئنا وحتى أمننا»، على حد قوله. ونفى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن يكون للاتحاد أي نية في تعليق أو رفض الاستثمارات القادمة من الصين، باعتبار أن بكين تفرض إجراءات مشددة على الاستثمارات الأوروبية. وأوضح المصدر أن هدف أوروبا هو التوصل إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة عادلة مع الشركاء الدوليين: «هذه سياسة سنستمر في الدفع بها للأمام»، حسب تعبيره. ونوه بأن الاتحاد الأوروبي سيتابع العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة عادلة مع الكثير من الشركاء، كما أنه يسعى لفتح باب التفاوض مع دول أخرى.
ومن وجهة نظر البعض يأتي تحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه الانفتاح التجاري المنضبط، رداً على أمرين، أولهما تخفيف من الآثار السلبية للعولمة على اقتصاديات دوله، وثانيهما مواجهة سياسات الانغلاق الاقتصادي التي تريد الولايات المتحدة انتهاجها بعد وصول الرئيس الجديد دونالد ترمب إلى سدة السلطة.
وقبل يومين قال البرلمان الأوروبي في بروكسل عقب التصويت لصالح أول اتفاق للتعاون بين كوبا والاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق يشكل تغييرا كبيرا في العلاقات الثنائية، وبعد رفع الحظر الأميركي، ولكن ينبغي تحسين ملف حقوق الإنسان في كوبا.
وبالنسبة للصين، ففي مارس (آذار) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن أوروبا تحتاج إلى مراقبة أكثر صرامة لعمليات الاستحواذ على الشركات الأوروبية، من جانب المستثمرين الصينيين، الذين يتلقون مساعدة من الدولة الصينية لتحقيق ذلك. هذا ما جاء على لسان المفوض الأوروبي، يوركي كتاينن، المكلف بملف النمو والتوظيف، الذي أضاف أن جميع الاستثمارات الخاصة هي موضع ترحيب، ولكن على الاستثمارات الأجنبية «في إشارة إلى الصين» أن لا تتسبب في خلل بالسوق الأوروبية حسب ما نقلت وسائل الإعلام في بروكسل من تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي لصحيفة «هانلسبلات» الألمانية.
وأضاف: «يجب دائماً أن تكون المنافسة عادلة من كلا الجانبين، ولكن هذا لا يحدث إذا كان المستثمر الصيني يحصل على دعم من الحكومة الصينية».