«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا

بعد اتفاق مبدئي مع اتحاد من 3 شركات محلية

«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا
TT

«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا

«روساتوم» تبيع 49 % من محطتها الكهرونووية بتركيا

وقعت مجموعة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للحكومة الروسية اتفاقا مبدئيا لبيع 49 في المائة من أسهم مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو بمحافظة مرسين جنوب تركيا والتي تتولى الشركة الروسية تنفيذه.
وبموجب الاتفاق مع شركات ومستثمرين من تركيا، والذي وقع على هامش مؤتمر الطاقة النووية الذي عقد في موسكو الاثنين، يتم بيع أسهم مشروع محطة أككويو الكهرونووية بقيمة لم يتم الكشف عنها لشركات تركية ثلاث، وهي: جنجيز، وكولين، وكاليون، وتسمى هذه الشركات أيضاً باتحاد «سي كي كي». وتنشط هذه الشركات في قطاعي الطاقة والبناء. وحسب الاتفاق ستكون حصصها من الأسهم متساوية.
وقالت الشركات التركية الثلاث في بيان صحافي إنه سيتم توقيع اتفاقية المساهمين في نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أيضاً أن يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
ووقعت تركيا وروسيا اتفاقا حكوميا لبناء وتشغيل محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مرسين جنوب تركيا عام 2010، وبموجب الاتفاق ستحظى الشركة الروسية بملكية ما لا يقل عن 51 في المائة من أسهم المحطة التي يتكلف بناؤها 20 مليار دولار. ويخطط البلدان للبدء في إقامتها خلال العام الجاري.
وقال رئيس شركة جنجيز التركية للبناء محمد جنجيز لوكالة الأناضول التركية إن مفاوضات الاتفاق التركي - الروسي استمرت على مدى العامين الماضيين، مضيفا أن أعمال البناء ستنطلق هذا العام، حيث تحتاج تركيا للتعرف على الطاقة النووية وروسيا هي الشريك الرئيس في هذا المجال، وإذا استطعنا التعاون في مشروع أككويو فإننا نستطيع تعزيز خبرتنا في مجال الطاقة النووية.
وبموجب ما أعلنه رؤساء اتحاد شركات «سي كي كي»، فإن مشروع أككويو سيسرع من تطبيع العلاقات بين روسيا وتركيا.
وكانت الوكالة التركية للطاقة الذرية منحت شركة «أككويو» النووية، رخصة توليد الطاقة لمدة 49 عاماً ابتداء من 15 يونيو (حزيران) الجاري.
كما أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا الأسبوع الماضي أنها أصدرت ترخيصاً أوليا لتوليد الطاقة لشركة أككويو لمدة ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يلبي مشروع محطة أككويو، وهي أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في تركيا ما بين 6 إلى 7 في المائة من احتياجات تركيا للطاقة الكهربائية بعد اكتماله. وتخطط تركيا أيضا لإنشاء محطة ثانية في محافظة سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال شرقي البلاد.
على صعيد آخر، ارتفعت الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات لروسيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك عقب تطبيع العلاقات بين البلدين.
وذكرت غرفة اتحاد المصدرين بشرق البحر الأسود بتركيا، في بيان، أن حجم الصادرات زاد بنسبة 90 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت عائدات الصادرات بنسبة 58 في المائة.
ووصلت صادرات تركيا إلى نحو ألف و469 طناً من السفرجل إلى روسيا في هذه الفترة بقيمة تقدر بمليون و94 ألفا و811 دولارا، في حين صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 998 طنا من السفرجل، وذلك بقيمة 656 ألفا و616 دولارا.
وتمثلت صادرات تركيا الزراعية لروسيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام في الليمون، واليوسفي والبصل، والغريب فروت، والمشمش، والخوخ، والبرتقال، والكرز، والملفوف، والبرقوق، والبطاطس، والقرنبيط، والبطيخ، والكراث، والفلفل، والسفرجل.
وبلغت حجم صادرات تركيا من الخضراوات والفواكه منذ بداية العام الجاري 215 ألفا و379 طنا، بقيمة 123 مليونا و738 ألفا و312 دولارا، بزيادة عن العام الماضي، حيث بلغ حجم صادرات الفواكه والخضراوات 113 ألفا و140 طنا بقيمة 78 مليونا و231 ألفا و553 دولارا.
ولا تزال روسيا لم تستأنف صادرات الطماطم التركية التي أوقفتها منذ إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث فرضت حظرا اقتصاديا وتجاريا وعسكريا تم استكمال رفعه باتفاق بين البلدين في مايو (أيار) الماضي.



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.